کابوس جدید بازار سرمایه: تبعات شوکهکننده حذف ارز ترجیحی!
با حذف ارز ترجیحی، اصلاحات اقتصادی برای مهار رانت کلید خورد؛ تورم، بازار سرمایه و سودآوری شرکتها در کانون توجه
دولت بار دیگر بر حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی تاکید کرده است؛ تصمیمی که در کنار آثار معیشتی، میتواند چهره بازار سرمایه و سودآوری صنایع بورسی را دستخوش تغییرات اساسی کند. رئیسجمهور اخیراً تصریح کرده است که ادامه تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، نه تنها به نفع مردم نبوده، بلکه بستری برای رانت، فساد و انحراف منابع ایجاد کرده است. اقتصاد ایران همچنان با چالشهای تورمی، کسری بودجه و ناترازی ارزی مواجه است و این سیاست جدید با هدف انتقال مستقیم حمایتها به مصرفکننده نهایی، به جای واردکننده و واسطه، میتواند پیامدهای گستردهای فراتر از سفره خانوار داشته باشد و مستقیماً بازار سرمایه و شرکتهای بورسی را تحت تأثیر قرار دهد.
مزایای مورد انتظار: شفافیت و تقویت صنایع صادراتی
حذف ارز ترجیحی میتواند به واقعی شدن هزینهها و درآمدها در شرکتهای بورسی منجر شود و شفافیت بیشتری را در صورتهای مالی این شرکتها به ارمغان آورد. در سالهای گذشته، اختلاف نرخ ارز موجب شده بود بخشی از سود شرکتها غیرشفاف و وابسته به امتیازات خاص باشد که با حذف این سازوکار، امکان تحلیلپذیری دقیقتر شرکتها برای سهامداران فراهم میشود.
در بلندمدت، اجرای کامل و پایدار این سیاست میتواند یکی از متغیرهای پرریسک سیاستگذاری را از بازار سهام حذف کند. بازار سرمایه به طور سنتی نسبت به تصمیمات ناگهانی ارزی حساس است و ثبات سیاست ارزی میتواند در بلندمدت به نفع بورس تمام شود. همچنین، صنایعی که وابستگی کمتری به واردات نهادههای یارانهای دارند، نظیر پتروشیمیها، فلزات اساسی و معدنیها، میتوانند از این تصمیم منتفع شوند، زیرا عدم سرکوب ارزی و کاهش رانت واردات، مزیت نسبی آنها را تقویت خواهد کرد.
چالشها و ریسکهای پیشرو: فشار بر سودآوری و شوک تورمی
در مقابل مزایای بالقوه، حذف ارز ترجیحی چالشهای جدی نیز به همراه دارد. صنایع مصرفمحور نظیر صنایع غذایی، دارویی، دامداری و کشاورزی که تاکنون بخشی از مواد اولیه خود را با ارز ترجیحی تامین میکردند، در کوتاهمدت با افزایش بهای تمامشده مواجه خواهند شد. در صورتی که امکان انتقال کامل این هزینهها به مصرفکننده وجود نداشته باشد، حاشیه سود این شرکتها به شدت کاهش مییابد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است حذف ناگهانی حمایتهای قیمتی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند. این موضوع معمولاً به رفتارهای هیجانی در بورس، خروج نقدینگی حقیقی و افزایش نوسانات شاخصها منجر میشود. علاوه بر این، ابهام در سیاستهای جبرانی دولت، مانند سازوکارهای جبران افزایش قیمتها، قیمتگذاری دستوری یا پرداخت یارانههای نقدی، ریسک تصمیمگیری برای سرمایهگذاران را افزایش میدهد.
ریسک بازگشت سیاستهای کنترلی نظیر قیمتگذاری دستوری یا محدودیت صادرات در صورت افزایش تورم، مستقیماً سود شرکتهای بورسی را تهدید میکند. همچنین، افزایش هزینههای زندگی میتواند جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه را محدود کرده و سرمایهها را به سمت بازارهای موازی سوق دهد.
تاثیرات بخشی بر صنایع بورسی
صنایع غذایی و دارویی بیشترین حساسیت را به حذف ارز ترجیحی دارند و در کوتاهمدت با فشار هزینهای مواجه خواهند شد، اما در صورت آزادسازی قیمتها، میتوانند به تعادل جدید سودآوری برسند.
در صنعت بانکداری و بیمه، افزایش تورم و نرخ بهره اسمی میتواند درآمدهای عملیاتی را افزایش دهد، اما همزمان ریسک مطالبات معوق نیز بالا میرود.
صنایع صادراتی مانند فلزات و پتروشیمی تاثیرپذیری منفی محدودی از این تصمیم دارند و حتی در صورت کاهش رانت واردات، میتوانند جایگاه رقابتی بهتری کسب کنند.
درسهایی از تجربه جهانی و پیششرطهای موفقیت
تجربه کشورهایی مانند مصر، اندونزی و برخی اقتصادهای آمریکای لاتین نشان میدهد حذف یارانههای قیمتی و ارزی تنها زمانی موفق بوده که به صورت تدریجی اجرا شده، همزمان حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر انجام شده و از بازگشت سیاستهای دستوری جلوگیری به عمل آمده است. در غیر این صورت، اصلاحات ارزی به بیثباتی اقتصادی و فرار سرمایه منجر شده است.
در مجموع باید گفت حذف ارز ترجیحی، اگرچه از منظر نظری میتواند به شفافیت و کاهش رانت کمک کند، اما برای بازار سرمایه تصمیمی پرریسک و تعیینکننده است. مسیر اجرای این سیاست، نوع مداخلات دولت و پایداری آن، مشخص خواهد کرد که این جراحی اقتصادی به ترمیم بورس منجر میشود یا به افزایش نااطمینانی و فرسایش اعتماد سرمایهگذاران.
