افشاگری تکاندهنده از کف بازار: چگونه بیثباتی ارزی و قوانین متناقض، تولید ملی را به خاک سیاه نشانده است؟!
اقتصاد دستوری، نوسانات ارزی و چندنرخی ارز، مهمترین موانع پیش روی تولید و سرمایهگذاری بخش خصوصی و نیازمند اصلاحات اساسی هستند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات شدید ارزی، تصمیمات مقطعی و بخشنامههای متعارض دستوپنجه نرم میکند، مسئله «پیشبینیپذیری اقتصاد» به یکی از جدیترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. نبود امکان برنامهریزی، طولانیشدن فرآیندهای تخصیص ارز، چندنرخیبودن ارز، تعارض قوانین و رشد ریسکهای پنهان، نهتنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را نیز بهشدت تضعیف کرده است. در همین راستا، میزگردی با حضور محمدرضا ملاکی، عضو هیئترئیسه اتحادیه قطعات یدکی خودرو و ماشینآلات تهران و عضو کمیسیون قطعات خودرو اتاق اصناف، و رهروان بازرگان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، به واکاوی ریشههای بیثباتی در اقتصاد تولیدمحور، نقش سیاستهای ارزی و تجاری، اثرات مخرب اقتصاد دستوری و پیامدهای این چرخه معیوب بر تولید، سرمایهگذاری و معیشت مردم پرداخته است.
چالش بنیادین: نبود امکان برنامهریزی در تولید
محمدرضا ملاکی، یکی از بنیادیترین چالشهای تولید در اقتصاد ایران را نه کمبود منابع و نه ضعف بنگاهها، بلکه عدم امکان برنامهریزی میداند. وی تصریح کرد: "اقتصادی که حتی در افقهای کوتاهمدت پیشبینیپذیر نیست، عملاً تولید را به فعالیتی پرریسک و فرسایشی تبدیل میکند." به گفته او، تولید متکی بر برنامهریزی است؛ اما در شرایطی که نه قیمت نهادههای داخلی ثبات دارد و نه زمان و نرخ تأمین ملزومات وارداتی قابل پیشبینی است، برنامهریزی ناممکن میشود. نوسانات گسترده قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای در بازار داخلی و ابهام در زمان و نحوه تخصیص ارز برای واردات، هزینههای پنهان و آشکاری را به تولید تحمیل کرده و پایداری ارزش پول ملی را مختل ساخته است.
ملاکی افزود: تورم صرفاً نتیجه رشد نقدینگی نیست، بلکه ریشه در تصمیمات اقتصادی نادرستی دارد که هزینههای هنگفتی را به اقتصاد تحمیل میکند. تأخیر در روندهای طبیعی یک تجارت سالم، خود هزینهزا است و اقتصاد کشور را کاملاً پیشبینناپذیر میسازد. وی تأکید کرد که برای حفظ یک واحد تولیدی در این شرایط، باید حداقل سه تا چهار برابر گردش مالی معمول، هزینه و سرمایه در گردش داشت که به معنای هزینهای مضاعف است و نمیتوان انتظار داشت قیمتهای بازار با شاخصهای تئوریک برابری کند.
بلاتکلیفی تولیدکننده در سایه تغییر سیاستهای ارزی
عضو هیئترئیسه اتحادیه قطعات یدکی خودرو، با اشاره به مشکلات ناشی از تغییر نرخهای ارز و انتقال کالاها بین تالارهای مختلف ارزی، گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همواره بر رعایت فرمولهای قیمتگذاری تأکید دارد، اما تفاوت هزینههای تحمیلی به تولیدکننده ناشی از این تغییرات محاسبه نمیشود. وی به انتقال برخی تعرفههای کالاهای واسطهای از «تالار یک» به «تالار دو» اشاره کرد و افزود که حتی در تالار دو نیز تخصیص ارز برای بسیاری از آنها محقق نشده، اما نرخها تغییر کرده و کالا نیز در بازار عرضه شده است. این عرضه عمدتاً به صورت «فروش اعتباری» انجام شده که چالشهای پیچیدهتری را در آینده نزدیک ایجاد خواهد کرد.
ملاکی توضیح داد: زمانی که تولیدکننده مواد اولیه را بر اساس «بخشنامه ۹۰ درصدی» وارد، ترخیص و به محصول تبدیل کرده و محصول به بازار عرضه شده، اما هنوز تخصیص ارز او نیامده، این تأخیر در پرداخت در تجارت بینالملل موجب «بدنامی» میشود. سپس اعلام میشود که باید از تالار یک به تالار دو منتقل شوید، درحالیکه نرخ تالار یک نیز تغییر کرده و در تالار دو هنوز خبری از تخصیص نیست. این بلاتکلیفی در بهای تمامشده و الزامات قانونی ثبت فاکتور در سامانه مودیان، فشار سنگینی بر تولیدکننده وارد میکند و او را میان رعایت قانون و پرداخت جریمه، در تنگنا قرار میدهد.
وی با انتقاد از رویکردهای اقتصاد دستوری و تناقضات آن، به فعالسازی مسیرهای غیررسمی مانند «تلنجی و ملوانی» برای تأمین کالا اشاره کرد که با «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در تعارض است. ملاکی تأکید کرد که این مسیرها هرچند برای فعالکردن مناطق مرزی است، اما سازوکار حقوقی شفافی برای انتقال کالا در بستری قابل پیگیری برای تاجر اصلی تعریف نکرده و ریسک و هزینههای غیررسمی را به فعال اقتصادی تحمیل میکند. فقدان فاکتور رسمی و مشکلات ثبت در سامانههای رسمی، امنیت اقتصادی فعالان را تهدید کرده و آنها را در معرض اتهام قاچاق و پولشویی قرار میدهد.
تصمیمات جزیرهای و فقدان تصمیمگیر جامعالاطراف
رهروان بازرگان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، ریشه اصلی مشکلات را فقدان فردی با سه ویژگی کلیدی در کشور دانست: اشراف کامل به کلیت سیستم، نداشتن منفعت شخصی در تصمیمگیری و داشتن قدرت اجرایی برای اصلاح سیستم ناکارآمد. وی خاطرنشان کرد که هر جا تصمیمی گرفته میشود، تصمیمگیران یا اشراف کافی به تأثیرات متقابل تصمیم خود در حوزههای دیگر ندارند، یا منفعت شخصی در میان است، یا اساساً اختیار و قدرت اجرایی لازم را در تنظیم نقشه تجاری و ارزی کشور ندارند.
رهروان تأکید کرد که وزارتخانهها و نهادهای مختلف بدون درنظرگرفتن تأثیر تصمیماتشان بر یکدیگر عمل میکنند و این تصمیمات بخشی و جزیرهای، بزرگترین چالش ۹۰ میلیون ایرانی است. وی پیشنهاد کرد در صورت نبود چنین فردی در ساختار، از بخش خصوصی غیررانتی و بیغرض که در اظهارنظرش منفعت ندارد، استفاده شود.
اقتصاد در گروگان صادرکنندگان خصولتی
رهروان با بیان اینکه قسمت زیادی از تقصیر با صادرکنندگان خصولتی بزرگ است، افزود: "۱۰ تا ۲۰ مجموعه بزرگ که پول و ارز بزرگ کشور دستشان است، با یکدیگر توافق میکنند تا کشور و ۹۰ میلیون ایرانی را برای حداکثرسازی سود خود گروگان بگیرند و فقیر کنند." وی به آمارهای رسمی اشاره کرد که نشان میدهد از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۷۶ میلیارد دلار (و بنا بر برخی گزارشها تا ۱۱۷ میلیارد دلار) ارز سررسید شده و تعهد شده از صادرات غیرنفتی، توسط شرکتهای صادراتی بسیار بزرگ و خصولتی به چرخه تجاری کشور بازنگشته است.
این کارشناس تجارت خارجی اظهار داشت که کل کسری فعلی در حوزه واردات (تولیدی و بازرگانی) کمتر یا معادل همین رقم است و اگر این ارزها به موقع برمیگشت، نه نرخ ارز کنونی بود و نه قیمت کالاها. وی سیاستگذاری غلط بانک مرکزی را در این زمینه مقصر دانست که به جای ریلگذاری صحیح، تلاش کرده نرخ را روی یک عدد ثابت نگه دارد و در عین حال زمان بازگشت ارز را برای صادرکنندگان طولانی کرده است. رهروان افزود: "این سیاست موجب میشود صادرکنندگان ارز را برنگردانند و از نوسانات آن سود ببرند، در حالی که ادعای دروغین عدم دریافت پول به دلیل تحریمها یا فروش اعتباری را مطرح میکنند." او این ادعاها را مردود دانست و تصریح کرد که در تجارت بینالملل، هیچ کالایی بدون دریافت پول یا تضمین معتبر صادر نمیشود.
رهروان توضیح داد که عدم عرضه ارز در بازار رسمی و طولانیشدن تخصیص ارز وارداتی، فعالان اقتصادی را مجبور به تأمین ارز از بازار آزاد میکند که این امر تقاضا در بازار آزاد را بالا برده و فاصله نرخ رسمی و آزاد را زیاد میکند. سپس این فاصله بهانهای میشود برای بالا بردن ناگهانی نرخ رسمی ارز واردات، مانند انتقال ۳۳۱۸ تعرفه از تالار اول (۷۵ هزار تومانی) به تالار دوم (۱۲۰-۱۳۰ هزار تومانی) در یک شب، که اعتماد عمومی به بانک مرکزی و سیاستگذار ارزی را از بین میبرد و تولیدکننده را متضرر میکند.
شوکهای ناگهانی و بحران سرمایه در گردش
ملاکی به بحران سرمایه در گردش بنگاهها در پی شوکهای ناگهانی اشاره کرد و گفت: "در چنین فضایی، حفظ یک واحد تولیدی نیازمند سرمایه در گردش چندبرابری است. شوکهای قیمتی ناگهانی، مانند افزایش چندبرابری قیمت نهادهها، عملاً بنگاهها را فلج میکند." وی افزود در شرایطی که بانکها با سیاستهای انقباضی از تأمین مالی خودداری میکنند، بنگاهها ناچار به تأمین منابع مالی با نرخهای بسیار بالا (گاهی بالای ۴۰ درصد) از صندوقهای تأمین سرمایه میشوند؛ هزینهای که مستقیماً به قیمت تمامشده تولید اضافه میشود.
وی با انتقاد از سیستم چندنرخی ارز، آن را نه یک سیاست اقتصادی، بلکه یک سازوکار توزیع رانت دانست که عدهای را با قانون سودآور و عدهای را متضرر میکند. ملاکی افزود که تکرار اشتباهات گذشته و رفتن از سامانه نیما به تالار یک و سپس تالار دو، نشاندهنده نبود یک رویکرد جامع و منطقی است و این سؤال را مطرح میکند که آیا واقعاً هدف، توزیع رانت در بستر قانون است؟ وی همچنین به همزمانی شوکهای اقتصادی با دعوتنامههای شرکتهای تأمین سرمایه برای ارائه تسهیلات با نرخهای بالا اشاره کرد که این همزمانی سؤالبرانگیز است و اعتماد را تضعیف میکند.
تحریمهای داخلی، مانع اصلی سرمایهگذاری خارجی
رهروان با ارائه اینفوگرافی از بخشنامههای صادره و شوکهای یکشبه به وزیر مربوطه، تأکید کرد که اگر فعالان اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، به دلیل ریشهدار بودنشان در این سرزمین است. وی تصریح کرد: "سرمایهگذاری خارجی به خاطر تحریمها نیست که وارد ایران نمیشود؛ ۸۰ تا ۹۰ درصد دلیل آن، تحریمهای داخلی، همین شوکها و عدم شفافیت در حوزه تجارت و تولید کشور است."
به گفته وی، سرمایهگذار خارجی با دیدن گرفتاریهای فعالان داخلی و فرآیندهای غیرعادی مانند «تخصیص ارز» که حتی مفهوم آن برای خارجیها قابل درک نیست، از آوردن سرمایه خودداری میکند. این امر موجب تهیشدن کشور از سرمایه و عدم ورود تکنولوژی میشود و به انحصارگران رانتخوار اجازه میدهد تا هر کالایی را به هر قیمتی به مردم غالب کنند.
ضرورت جراحی عمیق اقتصادی
رهروان معتقد است که نظام در آینده نزدیک هیچ راهی جز یک اقدام جسورانه و جراحی عمیق اقتصادی ندارد تا بین ماندگاری خود و منافع ملی، و حذف بخشهایی از سیستم که آن را مضمحل میکنند، انتخاب کند. وی وضعیت کنونی را به بیماری سرطان تشبیه کرد که با پادزهر حل نمیشود و نیازمند شیمیدرمانی و جراحی است. وی راهکارهای اصلی را در چهار محور خلاصه کرد:
- برداشتن تمام محدودیتهای صادرات و واردات.
- تعیین نرخ ارز غیردستوری اما بر مبنای علمی (محاسبات تفاضل تورمی و خلق نقدینگی و سایر روشهای علمی) توسط بانک مرکزی، به طوری که بانک مرکزی واقعاً متولی ارزش پول ملی شود، نه دست صادرکنندگان خصولتی. وی بر اصلاحات تدریجی نرخ ارز در طی سال تأکید کرد، نه جهشهای یکباره.
- کوتاه کردن زمان رفع تعهد صادراتی به زیر یک تا نهایت دو ماه بعد از اظهار و صدور بارنامه صادراتی.
- ایجاد نظام تأمین اجتماعی حمایتی کوتاهمدت یا میانمدت برای قشر ضعیف جامعه قبل از انجام هر اقدام یکسانسازی یا جراحی، تا آسیب به آنها کاهش یابد.
دوگانگی سیاستها و تشویق به قاچاق
رهروان «ملوانی» و «کولبری» را مصداق قاچاق سازمانیافته و قانونی دانست که هرچند برای تنظیم بازار داخلی ایجاد شده، اما یک دوگانگی تجاری کامل است. وی گفت: "شما کالای نهایی را در لیستی قرار میدهید که با ۵٪ عوارض و بدون منشأ ارزی وارد میشود، در حالی که تاجر اصیل باید همان کالا را با بالای ۲۵ درصد حقوق و عوارض و مالیات و بروکراسی زمانبر وارد کند."
او تصریح کرد که این سیاست، فعالان اقتصادی را به خرید ارز از بازار آزاد و سوقدادن به بازار غیررسمی و قاچاق تشویق میکند، زیرا پروسه قاچاق ۱۵ روز است، اما پروسه رسمی بالای ۲۰۰ روز طول میکشد. این امر منجر به فروپاشی شبکه توزیع بنگاههای اقتصادی رسمی و مالیاتدهنده میشود و موجب میشود آنها نیز به سمت کار غیررسمی سوق پیدا کنند. رهروان همچنین تأکید کرد که اگر نرخ ارز واردات رسمی کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد با ارز بازار آزاد فاصله داشته باشد و هزینههای واردات رسمی (حقوق و عوارض و مالیات) کاهش نیابد، انگیزه قاچاق بیشتر میشود و بازار کالایی تقدیم قاچاقچیان خواهد شد.
وی در پایان به فقدان برنامه یکپارچه در وزارتخانههای مربوطه اشاره کرد و گفت: بزرگترین خطای سیستم حاکمیت امروز ما این است که از کف جامعه و فعال خصوصی اصیل فاصله گرفته و جلساتش با افراد خاص شده که بزرگترین خیانت را به حاکمیت میکنند، زیرا اعتماد عمومی به حاکمیت را از بین میبرند. او تأکید کرد که حاکمیت باید این اعتماد را با ارتباط با بخش خصوصی واقعی و تغییر نگاه به بازرگان و تولیدکننده خرد و متوسط کشور بازیابی کند.
