انفجار بازار حواله خودرو: این راز شما را شوکه میکند!
تورم و سیاستگذاری غلط، به بازار غیررسمی حواله خودرو و دلالی دامن زده است.
بازار غیررسمی خرید و فروش «حواله خودرو» بار دیگر با شدت گرفتن شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد رونق یافته است. این وضعیت که تحتتاثیر رشد نرخ ارز، تورم عمومی و تشدید انتظارات تورمی به سطوح قابلتوجهی رسیده، «شانس خرید خودرو از کارخانه» را به یک کالای قابل معامله تبدیل کرده است.
ابعاد بازار و قیمتگذاری حوالهها
جستوجوی ساده عبارت «حواله خودرو» در پلتفرمهای آنلاین، صدها آگهی فروش «شانس خرید خودرو از کارخانه» را به کاربران نمایش میدهد. این حوالهها، بسته به نوع خودرو و زمان تحویل، از حدود ۲۵۰ میلیون تومان تا نزدیک به یک میلیارد تومان قیمتگذاری شدهاند. بهطور کلی، خودروهایی که بیشترین اختلاف قیمت را بین کارخانه و بازار دارند، حوالههای گرانتری نیز به خود اختصاص دادهاند.
سه مسیر اصلی ورود حوالهها به بازار
حوالههای خودرو از سه مسیر عمده وارد این بازار غیررسمی میشوند. دسته اول مربوط به برندگان طرحهای فروش خودروسازان است. با حذف شرط بلوکه کردن پول برای خرید خودرو از کارخانه، طرحهای فروش بار دیگر به نوعی «لاتاری» تبدیل شدهاند؛ برای مثال، در آخرین طرح فروش ایرانخودرو بیش از ۱۰ میلیون نفر ثبتنام کردند، در حالی که تقاضای مؤثر در بازار خودروی کشور حدود یک میلیون دستگاه در سال برآورد میشود. این حجم عظیم ثبتنام نشاندهنده پتانسیل بالای دلالی و خرید و فروش حواله است.
دسته دوم شامل حوالههای پرسنل خودروسازان است که بخش زیادی از آگهیهای ثبتشده در پلتفرمها را تحتعنوان «حواله پرسنلی» تشکیل میدهد. مسیر سوم نیز مربوط به نمایندگیهای فروش است که عمدتاً به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد.
ممنوعیتهای قانونی و ناکامی سیاستگذاران
این بازار در حالی گسترش یافته که بارها از سوی سیاستگذاران حوزه خودرو، خرید و فروش حواله غیرقانونی اعلام شده است. کارشناسان حقوقی نیز تاکید میکنند که شرکتهای خودروسازی در قراردادهای پیشفروش، معمولاً شرط عدم انتقال حواله تا پیش از تحویل خودرو را قید میکنند. با این حال، به نظر میرسد این ممنوعیتها تاکنون نتوانستهاند رونق بازار حوالهفروشی را مهار کنند.
ریشههای اقتصادی و شکست سیاستهای فروش
در سال ۱۴۰۳ که اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل رسیده بود، بازار حوالهفروشی نیز کاملاً از رونق افتاده بود. اما اکنون با افزایش دوباره و چشمگیر این شکاف قیمتی، بازار غیرقانونی حواله مجدداً فعال شده است. کارشناسان این وضعیت را نشانهای از شکست سیاستهای فروش خودرو در کشور میدانند.
عامل اصلی این پدیده، افت شدید ارزش پول ملی در ماههای اخیر است که افراد را به سمت تبدیل نقدینگی خود به کالاهای سرمایهای یا مصرفی پردوام سوق میدهد. خودرو به عنوان کالایی با ماهیت مصرفی-سرمایهای، گزینهای جذاب برای حفظ ارزش پول به شمار میرود.
