اعتراضات اخیر: طوفان خشم از گرانی و ناکارآمدی!
مسائل اقتصادی، نارضایتی عمومی را به اعتراضات کشانده و سرمایه اجتماعی را تحلیل میبرد.
بررسی اولیه موج اخیر اعتراضات در کشور، اغلب به مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان مهمترین عامل شعلهور شدن گلایهها اشاره دارد. کوچک شدن سفرههای خانوار و فشارهای اقتصادی، در نگاه نخست، محرک اصلی نارضایتیها تلقی میشود و توجهات را به سمت خود جلب میکند.
تحلیل فراتر از معیشت
با این حال، نگاهی کلانتر و عمیقتر به پدیده اعتراضات، نشان میدهد که ریشههای این ناآرامیها فراتر از صرفاً مسائل اقتصادی و معیشتی است. در واقع، یافتهها و هشدارهای غیرمستقیم ناشی از مطالعات صورت گرفته در دهه اخیر پیرامون وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور، عامل بنیادینتری در بروز این نارضایتیها به شمار میرود و نقش پررنگی در شعلهور شدن گلایهها ایفا میکند.
بازتاب هشدار سرمایه اجتماعی
اعتراضات اخیر را میتوان تجلی عملی و هشداری ملموس از نتایج آن دسته از پژوهشها دانست که طی سالهای گذشته، به تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در جامعه پرداختهاند. این مطالعات، که گویی پیشتر به طور غیرمستقیم زنگ خطر را به صدا درآورده بودند، اکنون با بروز نارضایتیهای عمومی، اهمیت و ضرورت توجه به شاخصهای سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر انسجام و رضایت عمومی را بیش از پیش آشکار میسازند و لزوم رویکردی جامعتر به مسائل اجتماعی را نمایان میکنند.