وام مرابحه برای حقوق کارکنان: آخرین تیر در ترکش شرکتها یا بحران جدید؟
شورای فقهی بانک مرکزی تسهیلات مرابحه را برای رفع چالش نقدینگی و پرداخت حقوق شرکتها تصویب کرد.
شورای فقهی بانک مرکزی، شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را با هدف کمک به واحدهای تولیدی و رفع چالشهای نقدینگی، تعیین تکلیف کرد.
جزئیات مصوبه و ابلاغ به شبکه بانکی
در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، راهکارهای شرعی برای تامین مالی شرکتهایی که با چالش نقدینگی جهت پرداخت حقوق کارکنان مواجه هستند، مورد بررسی قرار گرفت. این شورا در نهایت، ضوابط مربوط به بهرهمندی از تسهیلات مرابحه برای حقوق و دستمزد را مشخص ساخت.
معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی نیز طی بخشنامه شماره 219763/04 مورخ 28/08/1404، نتایج این بررسیهای فقهی پیرامون امکان استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
محدودیتها و امکانات عقد مرابحه
بر اساس این مصوبه، استفاده از عقد مرابحه جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارفرما در صورتی که قرارداد کارفرما با کارکنان به نحوی باشد که کارکنان حقوق گذشته یا آتی خود را از کارفرما طلبکار باشند و کارفرما نیز در این رابطه قانوناً بدهکار محسوب شود، مجاز نمیباشد.
در مقابل، اگر قرارداد کارفرما و کارکنان به گونهای باشد که کارفرما بدهکار حقوق آتی کارکنان محسوب نشود، استفاده از عقد مرابحه امکانپذیر خواهد بود. در این حالت، بانک خدمات پس از انعقاد قرارداد را به صورت نقدی از کارکنان خریداری کرده و سپس به صورت اقساطی به کارفرما میفروشد.
توصیههای جایگزین برای تامین مالی
این مصوبه همچنین تاکید دارد که استفاده از عقودی غیر از مرابحه خدمات که منابع آزاد برای کارفرما ایجاد میکند، در این خصوص توصیه میشود. از جمله این عقود میتوان به قرضالحسنه، بیع دین، سلف اعیان، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک اشاره کرد.
نقش و جایگاه شورای فقهی
شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان عالیترین نهاد نظارت فقهی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور شناخته میشود. وظیفه اصلی این شورا، اعلام نظر در خصوص عدم مغایرت نوع قراردادهای مورد استفاده بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت با موازین شرع در عملیات بانکی را برعهده دارد.
