استاندار تهران: اعتراض حق مردم است، اما برای امنیت خط و نشان کشید!

استاندار تهران با تأکید بر اینکه حق اعتراض در چارچوب قانون برای مردم محترم شمرده می‌شود، اعلام کرد که مطالبات صنفی و اقتصادی شهروندان، تا زمانی که مخل نظم و امنیت عمومی جامعه نباشد، از مسیرهای قانونی مدیریت و پیگیری خواهد شد.

حق اعتراض در بستر قانون

محسن منصوری، استاندار تهران، در اظهاراتی بر اهمیت رعایت چارچوب‌های قانونی برای هرگونه اعتراض یا بیان مطالبات تأکید ورزید. وی خاطرنشان کرد که شهروندان این حق را دارند که خواسته‌های خود را مطرح کنند، اما این ابراز نظرات باید در فضایی مسالمت‌آمیز و مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور صورت پذیرد تا ضمن احترام به حقوق معترضان، امنیت و آرامش عمومی نیز حفظ شود.

رسیدگی به مطالبات صنفی و اقتصادی

استاندار تهران در ادامه سخنان خود افزود: دولت وظیفه خود می‌داند که به مطالبات صنفی و اقتصادی مردم توجه کرده و آنها را پیگیری کند. وی تصریح کرد که این گونه خواسته‌ها، مادامی که منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی نگردد، از طریق مجاری رسمی و قانونی پیگیری شده و راهکارهای مناسب برای مدیریت و حل و فصل آنها اندیشیده خواهد شد. این رویکرد به منظور تضمین پاسخگویی و حفظ حقوق شهروندان در کنار پایداری اجتماعی دنبال می‌شود.