فوری: بحران اقتصادی پزشکیان در گرداب اعتراضات / آیا جابجاییهای دقیقه ۹۰ تنها راه نجات از خشم خیابان است؟
بحران معیشتی و تورم، آزمونی سخت پیش روی دولت پزشکیان برای جلوگیری از اعتراضات اقتصادی.
اعتراضات پراکنده اقتصادی که در روزهای اخیر در کشور به وقوع پیوسته، همزمان با واکنشهای دیرهنگام و غالباً انفعالی مقامات دولتی، نشاندهنده نبود یک برنامه مدون و مشخص برای گذر از چالشهای عمیق معیشتی است. این وضعیت، که در پی انباشت نارضایتیها و موج فزاینده فشارهای اقتصادی شکل گرفته، دولت را در برابر آزمونی جدی قرار داده است.
افزایش نارضایتیها؛ واکنشهای انفعالی دولت
طی هفتههای اخیر، اعتراضات خیابانی گستردهای در واکنش به فشارهای اقتصادی، افزایش بیسابقه قیمت بنزین، جهش قیمت ارز و طلا در کشور شکل گرفته است. این رویدادها، بیانگر نارضایتیهای عمیقی است که جامعه را فرا گرفته و دولت را به واکنشهای انفعالی واداشته است.
هرچند دولت و مجلس تلاش میکنند با وعده افزایش حقوق یا تصویب بستههای حمایتی معیشتی به این نارضایتیها پاسخ دهند، اما به نظر میرسد این اقدامات صرفاً مسکنهای موقتی در برابر بحرانهایی چون کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و تقلیل قدرت خرید مردم هستند. دولت پزشکیان که پیش از این تلاش کرده بود با حذف ارز چندنرخی، اصلاحات اقتصادی را دنبال کند، اکنون در معرض احتمال عقبنشینی مجدد از این برنامهها قرار دارد.
ریشههای تاریخی اعتراضات معیشتی در ایران
اعتراضات معیشتی در ایران سابقهای طولانی دارد و غالباً در دورههایی که تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و فساد اقتصادی شدت میگیرد، اوج مییابد. بررسی نیم قرن اخیر تاریخ ایران، گویای تکرار این پدیده در بزنگاههای اقتصادی است.
سیر تحولات از پیش از انقلاب تا دهه شصت
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، اعتراضات کارگری و صنفی به ویژه در صنایع نفت، نساجی و خودروسازی شیوع گستردهای داشت. افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن در دهه ۵۰ خورشیدی نیز به نارضایتی عمومی دامن زد و در روند شکلگیری انقلاب نقش مهمی ایفا کرد.
در دهه ۱۳۶۰ و در بحبوحه جنگ و اقتصاد کوپنی، اعتراضات معیشتی بزرگ کمتر مشاهده میشد، اما اعتصابهای پراکنده کارگری در صنایع دولتی و پتروشیمی، به ویژه در خصوص حقوق عقبافتاده، گزارش میشد.
دهه هفتاد و تشدید اعتراضات کارگری و شهری
دهه ۱۳۷۰ شاهد تشدید اعتراضات کارگری و شهری بود. از جمله نمونههای بارز میتوان به اعتراضات ۱۳۷۱ مشهد (کوی طلاب) به دلیل گرانی و مشکلات اقتصادی و اعتراضات اسلامشهر در سال ۱۳۷۴ به دلیل افزایش ناگهانی قیمت بلیت اتوبوس اشاره کرد. سیاست تعدیل اقتصادی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، با افزایش همزمان بیکاری و تورم، موجب گسترش اعتصابها در کارخانههای بزرگ شد.
از دولت اصلاحات تا دوره احمدینژاد
در دهه ۱۳۸۰، دغدغههای معیشتی به دلیل عملکرد نسبتاً مطلوب اقتصادی دولت اصلاحات تا حدودی کاهش یافت و تجمعات بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرد. با این حال، خصوصیسازی و تبعات آن، اعتصابهای بسیاری را در کارخانههای واگذار شده به بخش خصوصی مانند نیشکر هفتتپه، ماشینسازی تبریز و فولاد اهواز رقم زد. مشکلات بیمه، قراردادهای موقت و دستمزدهای پایین، محور اصلی اعتراضات محدود این دوره بود.
در دولت احمدینژاد، اعتراضها با محوریت بحران مؤسسات مالی و اعتباری دوباره شدت گرفت. با وجود شعارهای حمایت از طبقات محروم و توزیع یارانه، تحریمهای شدید، دولت وی را در دام بحران نارضایتی اقتصادی و سیاسی گرفتار ساخت و به فرار نخبگان و سرمایهداران دامن زد.
دوران روحانی و موجهای جدید اعتراض
دولت اول حسن روحانی به دلیل توافق هستهای (برجام)، ثبات اقتصادی نسبی را تجربه کرد، اما در دولت دوم و پس از خروج آمریکا از برجام، ورق برگشت. اولین اعتراضات گسترده در سال ۱۳۹۶ با شعارهایی نظیر «مرگ بر گرانی» و «کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد» آغاز شد و به بیش از ۱۰۰ شهر گسترش یافت. ریشه این بحران در رکود، تورم، بیکاری جوانان و بحران مؤسسات مالی و اعتباری بود.
کمتر از دو سال بعد، این بحران ریشهدارتر شد و به اعتراضات آبان ۱۳۹۸، که مهمترین اعتراض معیشتی پس از انقلاب بود، انجامید. عامل مستقیم این اعتراضات، افزایش ناگهانی قیمت بنزین بود و دامنه آن به بیش از ۲۰۰ شهر رسید. شعارها که ابتدا اقتصادی بودند، به سرعت جنبه سیاسی به خود گرفتند.
دولت رئیسی؛ پیوند مطالبات اقتصادی با چالشهای اجتماعی
پس از تجمعات آبان ۱۳۹۸، اعتراضات صنفی در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، شامل تجمعات هفتگی بازنشستگان، اعتراضات گسترده معلمان و ادامه اعتصابهای کارگران هفتتپه و فولاد، تداوم یافت.
در دولت ابراهیم رئیسی، بحرانهای اقتصادی به مطالبات سیاسی و اجتماعی پیوند خورد و اعتراضات ۱۴۰۱ را در پی داشت. اگرچه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» عمدتاً ماهیت فرهنگی-سیاسی داشت، اما به عقیده برخی صاحبنظران، زمینههای معیشتی و فشارهای اقتصادی نقش تشدیدکننده داشتند. تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش شدید ارزش ریال و گسترش فقر شهری، باعث شد شعارهای معیشتی و ضدفساد در کنار شعارهای سیاسی برجسته شوند. در همین دوره (سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، اعتراضات معلمان، بازنشستگان، رانندگان، کشاورزان اصفهان و اعتراضات مربوط به آب ادامه یافت که محور اصلی آنها تورم، حقوقهای نابرابر، گرانی و بحران انرژی و آب بود.
عوامل کلیدی تشدید بحرانهای معیشتی
به این ترتیب روشن است که در ایران، اعتراضات معیشتی یک روند تکرارشونده بوده و معمولاً در مواردی اوج میگیرد که افزایش ناگهانی قیمتها (بنزین، ارز، مواد غذایی)، تشدید کاهش ارزش پول ملی، عقبافتادگی یا ناکافی بودن حقوق، خصوصیسازی ناموفق، فساد اقتصادی، نابرابری اقتصادی، مالیاتهای غیرمنصفانه یا تشدید فشارهای خارجی رخ دهد.
این مطالبات، هرچند معمولاً از سوی دولتها به رسمیت شناخته میشوند، اما گره خوردن سریع آنها با تحریکات امنیتی و آشوب، روند اصلاح اقتصادی را دشوار میسازد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت پزشکیان، که بنا دارد جراحی اقتصادی را با تکنرخی کردن ارز و اصلاح قیمت حاملهای انرژی شتاب دهد، خواهد توانست از بحران اعتراضات چند روزه اخیر به سلامت عبور کند یا بار دیگر سناریوی توقف اصلاحات ساختاری به دلیل فشارهای خیابانی تکرار خواهد شد؟
