عباس عبدی پرده برداشت: بودجههای 'میلیاردی' نهادهای مذهبی؛ '۱ تا ۲ درصد' فریب است! حقیقت تلخ تضعیف دین با حکومتی شدن
عباس عبدی: وابستگی دین به دولت و بودجه رانتی، به تضعیف آن و نارضایتی عمومی منجر شده است.
یک تحلیلگر سیاسی و اجتماعی با اشاره به تضعیف فزاینده جایگاه نهاد دین و تبلیغات دینی، دلیل اصلی این امر را حکومتی شدن این نهادها و وابستگی آنها به بودجههای دولتی عنوان کرده است.
ریشهیابی وابستگی نهادهای دینی به بودجه دولتی
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد، افزایش چشمگیر بودجه نهادهای مذهبی و فعالیتهای قرارگاهی مرتبط با انقلاب و دین را از سال ۱۳۸۴ به بعد مورد بررسی قرار داده است. به گفته عبدی، این افزایش بودجه در سالهایی رخ داد که درآمدهای نفتی به اوج خود رسیده بود و سالانه با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی (معادل ۲.۵ برابر بودجه کنونی)، دولت با دست باز اقدام به تخصیص بودجههای وسیع به این نهادها میکرد.
وی تصریح میکند که همزمان با رشد بیرویه این نهادها و سازمانهای دولتی مرتبط با سیاستهای محدودکننده مشارکت مردم، بودجه آموزش و پرورش نه تنها افزایشی نداشت بلکه در برخی موارد با کاهش مواجه بود. این روند، به باور عبدی، اکنون در زمان تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، به صورت بومرنگ عمل کرده و پیامدهای ناگواری را به همراه آورده است. اوجگیری هزینههای حکومت در بخشهای یارانهها، بازنشستگی، افزایش نیرو و حقوق و دستمزد و همچنین بخش دفاع، در مقابل کاهش منابع نفتی و رانتی، چالشهای جدی را ایجاد کرده است.
نارضایتی عمومی و چالشهای اقتصادی
عباس عبدی خاطرنشان میکند که در این مرحله، نارضایتی عمومی از وضعیت موجود فزاینده است. مردم به دلیل احساس فاصله گرفتن از ساختار و عدم تعلقخاطر به آن، توجیه منطقی برای پرداخت مالیات نمیبینند. اگرچه سهم کلی این نهادها و تبصرههای بودجهای آنها حداکثر ۱ تا ۲ درصد کل بودجه کشور را تشکیل میدهد، اما ارقام مطلق این بودجهها، که گاه به ۴۰ هزار میلیارد تومان و بیشتر میرسد، بسیار بالا است.
این تحلیلگر میافزاید: «مردم به اشتباه گمان میکنند با حذف این بودجهها، حقوق و مزایای آنها افزایش خواهد یافت. همین برداشت موجب شده تا سخنانی نظیر اینکه دولت پول ندارد، در بین اکثریت مردم پذیرفته نشود و آنها با پرسش از چرایی پرداخت این بودجههای هنگفت، به عدم پاسخگویی نهادهای دریافتکننده بودجه نیز اعتراض دارند.»
تضعیف جایگاه دین در سایه حکومتی شدن
عبدی ریشه اصلی این معضل را در حکومتی شدن نهاد دین و تبلیغات دینی میداند. وی معتقد است بودجههای دولتی، نهادهای دینی را به سازمانهایی بزرگ و حجیم تبدیل کرد، اما در عین حال استقلال آنها را سلب و آنها را به زائدهای از قدرت حکومتی بدل ساخت. تبلیغ دین که میبایست با رویکردی داوطلبانه، صمیمانه و دوستانه انجام شود، به فعالیتی اداری با حقوق و مزایا و بازنشستگی تبدیل شد که متکی به فرامین رؤسای انتصابی است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تأکید میکند که ادبیات این نهادها به جای تکیه بر جنبههای دینی، بر مبنای قدرت و اقتدار سیاسی شکل گرفت که این امر تفاوت فاحشی با نهادهای دینی پیش از انقلاب ایجاد کرده است. به باور وی، هرچه این نهادها در ظاهر قدرتمندتر و پرطمطراقتر نمایان میشدند، از درون تهیتر و کمارزشتر میگشتند. عبدی میگوید: «بودجهای که قرار بود حامی ترویج دین باشد، به عاملی برای تضعیف آن بدل شد و مخالفت با این بودجهها، بازتابی از واقعیتهای جامعه است.»
بنبست کنونی و راهکارهای پیشنهادی
عبدی با اشاره به حساسیت برخی مراجع تقلید همچون آقای سیستانی نسبت به منابع مالی دولتی، بیان میدارد که نهادهای وابسته به این منابع، در کوتاهمدت قادر به جدایی از آن نیستند. این نهادها برای حفظ بودجه خود با مجلس و نمایندگان تعامل میکنند و هزینههای خود را از این طریق تأمین مینمایند. از سوی دیگر، کاهش چشمگیر ورودی منابع مالی مردمی به نهاد دین، وابستگی آنها را به بودجههای دولتی بیش از پیش افزایش داده است.
وی هشدار میدهد: «امکان جدایی این نهادها از منابع دولتی در شرایط فعلی وجود ندارد، اما با گذشت زمان و کوچکتر شدن این منبع که دیگر به شیر نفت وصل نیست و در مقابل، نیازهای روزافزون این نهادها، حساسیت مردم نسبت به این موضوع تشدید شده و به تضعیف بیشتر جایگاه دین انجامیده است.» عبدی در پایان پیشنهاد میکند که قبل از آنکه دیر شود، سیاست تبلیغ و آموزش دین باید به گونهای اصلاح شود که در کوتاهمدت جلوی روند افزایشی بودجههای دولتی گرفته شود و سپس فرایند کاهش این وابستگی از طریق کاهش هزینهها و یافتن منابع جدید آغاز گردد؛ در غیر این صورت، وضعیت تبلیغ و آموزش دین رو به وخامت بیشتری خواهد رفت.
