شوک به اقتصاد ملی: پشت پرده تعطیلی ۵۰ درصد معادن کشور چیست؟

ایران با وجود برخورداری از تنوع و حجم بالای ذخایر معدنی، با چالش جدی رکود و تعطیلی بخش قابل توجهی از معادن خود مواجه است. آمارها حاکی از تداوم این وضعیت بوده و پرسش‌هایی را درباره دلایل عدم صرفه اقتصادی استخراج و تصمیمات منجر به راکد ماندن این پتانسیل عظیم مطرح می‌سازد.

تناقض ذخایر غنی و رکود استخراج

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای برتر دنیا از نظر تنوع ذخایر معدنی و همچنین حجم بالای معادن شناخته می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از این معادن، از جمله حدود ۵۰ درصد از کل معادن کشور، هم‌اکنون غیرفعال یا تعطیل هستند. این وضعیت، تناقضی آشکار میان ظرفیت‌های عظیم معدنی و واقعیت‌های عملیاتی این بخش مهم اقتصادی را به تصویر می‌کشد.

ریشه‌های عدم صرفه اقتصادی استخراج

کارشناسان و فعالان حوزه معدن، عوامل متعددی را در عدم صرفه اقتصادی استخراج مواد معدنی در ایران دخیل می‌دانند. این عوامل شامل چالش‌های زیرساختی، فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر اخذ مجوز، نبود سرمایه‌گذاری کافی در فناوری‌های نوین استخراج و فرآوری، و همچنین نوسانات ارزی و تحریم‌های اقتصادی می‌شود که هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و بازگشت سرمایه را با ابهام مواجه می‌سازد.

تصمیمات نادرست و پیامدهای آن بر بخش معدن

علاوه بر موانع اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی رکود معادن در کشور مطرح است. این تصمیمات گاهاً منجر به عدم حمایت کافی از بخش خصوصی، وضع عوارض و تعرفه‌های نامناسب، و بی‌توجهی به زنجیره ارزش افزوده در این صنعت شده است. نتیجه این رویکردها، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن و در نهایت، تعطیلی یا فعالیت نیمه‌جان بسیاری از معادنی است که می‌توانند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور ایفا کنند.