سرآمد انتخاب هوشمندانه

ارز واردات بنزین سوپر: پشت پرده میلیاردی یک راز محرمانه!

ابهام در قیمت‌گذاری و واردات بنزین سوپر در بورس انرژی، تحت تاثیر نرخ ارز.

ارز واردات بنزین سوپر: پشت پرده میلیاردی یک راز محرمانه!

عرضه بنزین سوپر وارداتی در کلانشهرهای کشور با ابهاماتی در خصوص نرخ‌گذاری و نحوه واردات آن همراه شده است. این فرآورده که ماهیت آن تماماً آزاد و غیر یارانه‌ای اعلام شده، شاهد افزایش قیمت پایه در دومین عرضه خود در بورس انرژی بوده که سوالاتی جدی را درباره نرخ ارز تخصیص یافته به واردکنندگان و سود حاصل از آن مطرح کرده است.

آغاز عرضه و اولین کشف قیمت

از چهارم دی‌ماه سال جاری، عرضه بنزین ویژه یا همان بنزین سوپر وارداتی از طریق جایگاه‌های سیار در کلانشهر تهران آغاز شد. این طرح قرار است به تدریج در سایر کلانشهرها نیز برای تامین تقاضای خودروهای لوکس گسترش یابد. پیشتر، در دوم آذرماه، اولین معامله بنزین سوپر در بورس انرژی ایران صورت گرفت و قیمت هر لیتر این محصول ۶۵,۸۰۰ تومان کشف شد. بر اساس همین کشف قیمت، نرخ عرضه این فرآورده در چهارم دی‌ماه، ۸۰ هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین شده بود.

ابهامات پیرامون افزایش قیمت پایه

اما در حالی که انتظار می‌رفت عرضه این بنزین با ثبات قیمتی همراه باشد، اطلاعیه مربوط به دومین عرضه بنزین ویژه در بورس انرژی، ابهامات جدیدی را به وجود آورد. در این اطلاعیه، نرخ پایه هر لیتر بنزین سوپر وارداتی ۶۹,۵۰۰ تومان اعلام شد که نشان‌دهنده افزایشی معادل ۳,۷۰۰ تومان در هر لیتر نسبت به قیمت پایه عرضه اول است. این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که آیا عرضه ۳۰۰ هزار لیتری نوبت دوم نیز از همان محموله اولیه وارد شده به حجم تقریبی ۵ تا ۶ میلیون لیتر است؟ در صورت یکسان بودن محموله، دلیل افزایش قیمت پایه در عرضه دوم چیست؟

پرسش از نرخ ارز واردات

مهم‌تر از افزایش قیمت، سوال اساسی در خصوص نرخ ارز تخصیصی به واردات این محموله ۵ تا ۶ میلیون لیتری بنزین سوپر است. ابهام اصلی اینجاست که آیا بنزینی که بر اساس مصوبه دولت و اساس ورود آن به سبد سوخت کشور، کاملاً آزاد و غیر یارانه‌ای معرفی شده، از نرخ ارز نیمایی و پایین‌تر از نرخ آزاد بهره‌مند شده است؟ این احتمال مطرح است که تخصیص ارز با نرخی غیر از نرخ آزاد، به افزایش نجومی سود واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این فرآورده منجر شده باشد که نیازمند شفاف‌سازی فوری از سوی مراجع ذی‌ربط است.

ارسال نظر