بودجه ۱۴۰۵: سندی که سیاستگذاری مالی کشور را فلج میکند!
شفافیت بودجه ۱۴۰۵، اولویت اصلی دیوان محاسبات و نظارت مجلس بر سیاست مالی.
دیوان محاسبات کشور طی گزارشی رسمی اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نه تنها فاقد شفافیت لازم است، بلکه به دلیل عدم رعایت ثبات رویه در فرآیند تدوین، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را از مجلس شورای اسلامی سلب خواهد کرد.
انتقاد دیوان محاسبات از عدم شفافیت لایحه
بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، یکی از مهمترین انتقادات وارده به لایحه بودجه سال آینده، فقدان شفافیت کافی در ارائه جزئیات و ارقام بودجهای است. این عدم شفافیت، فرآیند بررسی کارشناسی و تصمیمگیری آگاهانه توسط نمایندگان مجلس را با دشواری مواجه ساخته و میتواند به ابهاماتی در تخصیص منابع و مصارف دامن بزند.
تاثیر عدم ثبات رویه بر نظارت مجلس
گزارش دیوان محاسبات همچنین تاکید میکند که عدم رعایت ثبات رویه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیامدهای جدی برای قوه مقننه به همراه خواهد داشت. این رویکرد غیرمستمر در بودجهریزی، عملاً قابلیت مقایسه ارقام و شاخصهای بودجهای با سالهای گذشته را از بین برده و تحلیل روندها و سیاستهای مالی را ناممکن میسازد.
این نقیصه، در نهایت به سلب امکان نظارت دقیق و کارآمد مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت در حوزه مالی منجر خواهد شد؛ چرا که ابزارهای لازم برای ارزیابی مستمر و مقایسهای بودجهای از دسترس نمایندگان خارج میشود.
چالشهای سیاستگذاری مالی با لایحه بودجه ۱۴۰۵
دیوان محاسبات کشور در پایان گزارش خود هشدار داد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ویژگیها و الزامات ضروری برای یک سیاستگذاری مالی پایدار و اثربخش را دارا نیست. این امر میتواند برنامهریزیهای اقتصادی بلندمدت کشور را تحت تأثیر قرار داده و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی را با چالشهای بیشتری روبهرو کند.
