فاجعه بودجه: ۶۵ درصد پول کشور صرف حقوق، مستمری و اوراق شد!
هزینههای اجتنابناپذیر و اوراق بدهی، انعطافپذیری مالی دولت ایران را در مدیریت بودجه کاهش داده است
بر اساس بررسی ترکیب مصارف لایحه بودجه، مشخص شده است که بخش عمدهای از بودجه عمومی کشور به هزینههای اجتنابناپذیری اختصاص یافته است. حدود ۶۵ درصد از این بودجه عملاً صرف پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی میشود. این موضوع، انعطافپذیری دولت را در مدیریت سایر ردیفهای هزینهای به میزان قابل توجهی کاهش داده و دامنه مانور آن را محدود کرده است.
سهم عمده هزینههای اجتنابناپذیر در بودجه
طبق توضیحات ارائهشده از سوی مسئولان سازمان برنامه و بودجه، حدود ۳۰ درصد از مصارف بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت میشود. علاوه بر این، نزدیک به ۲۰ درصد دیگر از بودجه نیز به پرداخت تعهدات مربوط به بازنشستگان اختصاص دارد. به این ترتیب، سهم ۵۰ درصدی از بودجه عمومی کشور مستقیماً به تأمین مالی کارکنان فعلی و بازنشسته دولت میپردازد.
بار سنگین بازپرداخت اوراق بدهی
علاوه بر هزینههای پرسنلی، بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی نیز بخش قابلتوجهی از مصارف بودجه را به خود اختصاص داده است. تقریباً ۱۵ درصد از بودجه عمومی صرف این بخش میشود که با احتساب آن، مجموعاً حدود ۶۵ درصد از بودجه کشور عملاً برای هزینههای ثابت و از پیش تعیینشده بلوکه شده است.
محدودیت در بودجههای عمرانی و سایر هزینهها
در بخش باقیمانده بودجه، اعتبارات مربوط به تملک داراییهای سرمایهای قرار دارد که به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، این اعتبارات عملاً رشدی نداشته و در سطح اسمی ثابت ماندهاند. این وضعیت در حالی است که سایر هزینههای دولت نیز با محدودیتهای جدی مواجه شدهاند.
با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت که حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و اجرای سیاستهایی نظیر افزایش رتبه کارمندان، استخدامهای جدید و ادامه اجرای رتبهبندی معلمان که در مجموع منجر به افزایش تقریباً ۲۵ درصدی هزینههای حقوق و دستمزد شده، دولت ناچار شده است برای حفظ تعادل بودجه، کاهش چشمگیری در سایر ردیفهای هزینهای اعمال کند.
چالشهای مدیریت مالی دولت
این ترکیب هزینهای به وضوح نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از بودجه عمومی کشور صرف تعهدات قطعی و اجتنابناپذیر میشود. همین امر، فضای مانور دولت برای افزایش هزینههای توسعهای و اعمال انعطاف در سیاستگذاری مالی را بهشدت محدود کرده و چالشهای جدی را برای برنامهریزیهای بلندمدت و اجرای طرحهای توسعهای ایجاد میکند.
