انفجار در مصرف بنزین: طرح سهنرخی، مصرف را چقدر ریخت؟!
سه نرخی کردن بنزین راهکار مدیریت مصرف و مبارزه با قاچاق سوخت
تهران، ایران – دولت جمهوری اسلامی ایران با اجرای موفقیتآمیز طرح سهنرخی کردن عرضه بنزین و اعمال محدودیت بر استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها، گامی مهم در راستای صیانت از منابع ملی و مبارزه با قاچاق سوخت برداشته است. این اقدام که با هدف مدیریت مصرف و شفافسازی تراکنشها صورت گرفت، در کمتر از یک هفته به کاهش چشمگیر ۹ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین در کشور منجر شد که نشانهای از کارآمدی سیاستهای جدید در اقتصاد انرژی است.
تغییر رویکرد: از تولیدگرایی به مدیریت مصرف
اقتصاد انرژی ایران دهههاست که با چالش مصرف بیرویه دست و پنجه نرم میکند. رشد فزاینده ناوگان حملونقل از یک سو و تثبیت قیمتها در شرایط تورمی از سوی دیگر، کشور را به یکی از پرمصرفترینها در حوزه فرآوردههای نفتی تبدیل کرده بود. این ناترازی میان تولید و مصرف، همواره زنگ خطر واردات بنزین را به صدا درآورده و فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکرد. در چنین شرایطی، تغییر پارادایم از «تولید بیشتر» به «مدیریت مصرف» به ضرورتی اجتنابناپذیر بدل شد.
هفته گذشته، دولت با حفظ سهمیههای یارانهای ۶۰ لیتری (۱۵۰۰ تومان) و نرخ آزاد با کارت شخصی (۳۰۰۰ تومان)، نرخ سومی را برای خرید با «کارت جایگاهدار» (۵۰۰۰ تومان) تعریف کرد. این اقدام که با هدف ساماندهی کارتهای آزاد جایگاهها صورت گرفت، نه تنها به شفاف شدن تراکنشها کمک کرد، بلکه به گفته محسن پاکنژاد، وزیر نفت، مصرف روزانه بنزین را به میزان ۹ میلیون لیتر کاهش داد. این آمار، فراتر از یک عدد ساده، نشاندهنده یک «تنفس اقتصادی» برای کشوری است که درگیر تحریم و فشارهای ارزی است.
دستاورد بیسابقه: صرفهجویی معادل یک پالایشگاه مجازی
کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف بنزین در روز، معادل حدود ۷ درصد از کل مصرف روزانه کشور است. برای درک اهمیت این عدد، کافی است بدانیم احداث یک پالایشگاه با ظرفیت تولید مشابه، نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری و چندین سال زمان است. در حقیقت، دولت با یک تصمیم نرمافزاری و اصلاح نرخ دسترسی، ظرفیت یک «پالایشگاه مجازی» را به اقتصاد ملی بازگرداند.
از منظر اقتصاد کلان، این کاهش مصرف به معنای صرفهجویی سالانه حدود ۳ میلیارد و ۲۸۵ میلیون لیتر بنزین است. با در نظر گرفتن قیمتهای جهانی و منطقهای بنزین، ارزش این صرفهجویی سالانه به بیش از ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار میرسد. این مبلغ میتواند به جای هدر رفت در چرخه مصرف بیرویه یا قاچاق، صرف نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، توسعه زیرساختهای حملونقلی مانند مترو، یا تقویت زیرساختهای پالایشی کشور شود.
همایون اسدی، تحلیلگر انرژی، در این باره میگوید: «مشکل ایران هیچگاه کمبود تولید نبوده، بلکه فقدان ابزارهای کنترلی در نقطه مصرف بوده است. نرخ ۵۰۰۰ تومانی برای کارت جایگاه، نه یک ابزار درآمدزایی برای دولت، بلکه یک سیگنال بازدارنده برای مصرفکنندگانی است که بدون نیاز واقعی و صرفاً به دلیل دسترسی آسان به سوخت ارزان، الگوی مصرف خود را مدیریت نمیکردند.»
مسدودسازی مسیرهای قاچاق و افزایش شفافیت
پیش از اجرای این طرح، کارتهای سوخت جایگاهها به مثابه «حفرههای تاریک» در شبکه توزیع بودند که امکان ردیابی مصرفکننده واقعی را غیرممکن میساختند. بخش قابل توجهی از سوختی که از طریق این کارتها توزیع میشد، نه در باک خودروهای داخلی، بلکه در مخازن قاچاقچیان سوخت در مرزهای شرقی و جنوبی کشور سرازیر میشد.
با سهنرخی شدن بنزین و افزایش نرخ کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان، حاشیه سود قاچاق به شدت کاهش یافته است. وقتی فاصله قیمتی میان بنزین داخل و کشورهای همسایه (که گاهی به ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان میرسد) با افزایش نرخ سوم و اجبار به استفاده از کارت شخصی کاهش مییابد، ریسک و هزینه قاچاق افزایش پیدا میکند و جذابیت آن از میان میرود.
علاوه بر این، الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی، دولت را به بانک اطلاعاتی عظیمی از «رفتار مصرفی» شهروندان مجهز کرده است. اکنون مشخص است که چه خودرویی، در چه زمانی و در کدام نقطه جغرافیایی سوختگیری کرده است. این شفافیت، از «تراکنشهای صوری» جلوگیری کرده و باعث شده است که بنزین دقیقاً به دست مصرفکننده نهایی برسد. این فرآیند، مصداق بارز حکمرانی دادهمحور در بخش انرژی است.
فواید زیستمحیطی و کاهش آلودگی هوا
در شرایطی که خبر آلودگی هوا در کلانشهرها همواره در صدر اخبار قرار دارد، کاهش مصرف سوخت مستقیمترین راه برای مقابله با بحران آلودگی هواست. بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست، بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوای کلانشهرهایی مانند تهران ناشی از منابع متحرک (خودروها) است. احتراق هر لیتر بنزین، ترکیبی از دیاکسید کربن (CO2)، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق را روانه ریه شهروندان میکند.
کاهش روزانه ۹ میلیون لیتر بنزین، به معنای جلوگیری از انتشار روزانه بیش از ۲۰ هزار تن گازهای گلخانهای است. این موضوع در فصول سرد سال که پدیده وارونگی هوا (اینورژن) رخ میدهد، اهمیتی دوچندان مییابد. کاهش تقاضا برای سوخت، به معنای کاهش تردد خودروهای تکسرنشین و اصلاح رفتارهای ترافیکی است.
به گفته اسدی، هرگاه قیمت یا دسترسی به یک کالا اصلاح شود، اولین نتیجه آن حذف مصرفهای بیهوده است. در حوزه بنزین، این یعنی حذف دوردورهای شبانه، کاهش سفرهای غیرضروری درونشهری و تمایل بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه عمومی. نتایج این طرح را نباید فقط در بودجه دولت دید، بلکه باید در کاهش روزهای آلوده و هزینههای سلامت جامعه نیز جستوجو کرد. در واقع، صرفهجویی در مصرف سوخت، نوعی سرمایهگذاری در حوزه بهداشت و درمان عمومی است.
حفظ پایداری اجتماعی و گامهای آتی
یکی از ویژگیهای برجسته طرح اخیر، هوشمندی در «عدم فشار بر قشر متوسط و ضعیف» است. دولت با ثابت نگه داشتن نرخ سهمیه ۶۰ لیتری (۱۵۰۰ تومان)، امنیت روانی جامعه را حفظ کرد. فشار اصلی این طرح بر مصرفکنندگان پرمصرف و کسانی است که از کارتهای جایگاه بدون نیاز واقعی استفاده میکردند. این مدل، عدالت توزیعی را برقرار میکند؛ به این معنا که هر کس بیشتر از سهمیه خود و با ابزارهای عمومی (کارت جایگاه) مصرف میکند، باید هزینه بیشتری بپردازد که به واقعیتهای اقتصادی نزدیکتر است.
برای پایدار ماندن این کاهش ۹ میلیون لیتری، دولت باید گامهای تکمیلی را با دقت بردارد. توسعه زیرساختهای سیانجی (CNG)، نوسازی تاکسیهای فرسوده و تقویت سیستم اتوبوسرانی، مکملهای ضروری این طرح هستند. اگر شهروندان احساس کنند که به ازای مدیریت مصرف خود، گزینههای جایگزین ارزان و باکیفیت برای جابهجایی دارند، همراهی آنها با این اصلاحات ساختاری دائمی خواهد بود.
مسئولان بخش انرژی کشور اکنون فرصت دارند تا با استفاده از منابع حاصل از این صرفهجویی، پروژههای بهینهسازی مصرف سوخت در صنایع و بخش خانگی را نیز کلید بزنند. پایداری این طرح در گروی «شفافسازی هزینهکرد منابع حاصله» است. اگر مردم بدانند که مابهالتفاوت نرخ ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان یا صرفهجویی ناشی از کاهش ۹ میلیون لیتری، مستقیماً صرف بهبود کیفیت زندگی و هوای شهرشان میشود، سرمایه اجتماعی دولت تقویت خواهد شد.
چشمانداز آینده: حکمرانی دادهمحور و اقتدار انرژی
کاهش بیسابقه مصرف بنزین در هفته نخست اجرای طرح سهنرخی، ثابت کرد که مدیریت تقاضا بسیار مؤثرتر و سریعتر از مدیریت عرضه است. دولت نشان داد که با استفاده از ابزارهای قیمتیِ هدفمند (بدون تغییر نرخ سهمیه اصلی)، میتواند رفتار مصرفی جامعه را به سمت عقلانیت سوق دهد.
این موفقیت، یک پیام روشن برای آینده اقتصاد انرژی ایران دارد: شفافیت، نظارت دقیق بر شبکه توزیع و اصلاح تدریجی قیمتها، کلید عبور از ناترازی انرژی است. ادامه این مسیر با محوریت کاهش مصرف، نه تنها ایران را از واردات بنزین بینیاز میکند، بلکه جایگاه کشور را به عنوان یک صادرکننده مقتدر فرآوردههای نفتی در منطقه تثبیت خواهد کرد.
