سهام عدالت تاریک: جیب مردم گروگان کسری بودجه دولت؟

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت: نادیده‌گرفتن قانون، ریشه اصلی تأخیر در پرداخت سود سهام عدالت است

ابهام در ساختار سهامداری و تفسیرهای نادرست از قانون، منجر به مشکلات فعلی شده است

اکبر حیدری، سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، با تشریح دلایل تأخیرهای تکرارشونده در پرداخت سود سهام عدالت، تأکید کرد: نادیده‌گرفتن قانون تجمیع بی‌منطق سود و گرو نگه‌داشتن حق مردم توسط برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، منشأ اصلی بحران فعلی است.

پرونده سهام عدالت، با وجود گستردگی مشمولان و وزن سنگین آن در ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ کشور، همچنان یکی از مبهم‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی ایران است. این حوزه که مردم هر سال آن را بیش از هر چیز در «تأخیرهای مکرر سود»، «ابهام در نحوه وصول مطالبات» و «تضاد میان قانون و اجرا» تجربه می‌کنند، در سال‌های اخیر با اختلاف‌نظر میان نهادهای متولی، از دولت تا شرکت‌های سرمایه‌پذیر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، پیچیدگی بیشتری یافته است.

سه آفت در روند تجمیع و توزیع سود

حیدری با تشریح سه آفت اساسی در روند تجمیع و توزیع سود، عنوان کرد: با نیت خیر، استدلالی شکل گرفت که سود سهام عدالت را بدون طی مراحل قانون تجارت و بدون اخذ مصوبه مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری، یکجا تجمیع کرده و به سهامداران مستقیم و غیرمستقیم هم‌زمان پرداخت کنیم. این ایده در ظاهر معقول بود اما در اجرا سه آفت مهم به بار آورد.

آفت اول: گروگان‌گیری سود توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حیدری توضیح داد: وقتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مرحله پرداخت سود سهام عدالت می‌رسند، برخلاف سهامداران حقیقی و حتی حقوقی، سود سهام عدالت را با تأخیر بیشتری پرداخت می‌کنند. دلیل این امر، تصور شرکت‌ها مبنی بر امکان مطرح کردن طلب‌های خود از دولت در قبال پرداخت سود سهام عدالت است. در چنین شرایطی، مردم احساس می‌کنند که سودشان گرو گرفته شده است.

آفت دوم: عدم‌النفع برای مردم به دلیل تورم

وی افزود: تأخیر در تجمیع و توزیع سود باعث می‌شود تورم با سود بانکی مسابقه بگذارد. نتیجه این امر، عدم‌النفع برای مردم است. سودی که باید در زمان مشخص پرداخت می‌شد، وقتی با یک سال یا بیشتر تأخیر واریز می‌شود، به‌خصوص در اقتصاد تورمی امروز، عملاً بخشی از ارزشش را از دست می‌دهد. این موضوع موجب ایجاد سوال و ابهام در میان مردم شده است.

آفت سوم: پیچیدگی در تفکیک سود

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت ادامه داد: وقتی سود تجمیع می‌شود و به شکل سپرده بانکی نگهداری می‌شود، درآمد حاصل از سود بانکی با سودهای سنوات قبل مخلوط می‌شود. این امر باعث می‌شود سپرده‌گذاری مرکزی هنگام تفکیک و اعلام سهم هر سهامدار دچار پیچیدگی جدی شود. در این روش، مشخص نیست کدام بخش سود اصلی است و کدام بخش سود سپرده، که این موضوع بر اعتماد مردم تأثیر می‌گذارد.

لزوم رعایت قانون برای شفافیت فرایند

حیدری تأکید کرد: سهامداران روش مستقیم اساساً باید سهامدار عادی بازار سرمایه تلقی شوند. اگر قانون رعایت شود، سود این افراد باید دقیقاً مانند همه سهامداران حقیقی، مستقیم و فوری پرداخت شود. این کار حجم عظیمی از پیچیدگی‌ها را حذف می‌کند. مشکل امروزی صرفاً محصول این است که مردم را دوباره وارد یک مسیر تجمیع بی‌منطق کرده‌ایم. اگر سهامدار مستقیم همانند سهامدار حقیقی دیده شود و سهامدار غیرمستقیم هم از مسیر سرمایه‌گذاری‌های استانی سودش را بگیرد، کل این فرآیند شفاف، سریع و بدون انحراف می‌شود.

مالکیت واقعی سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر

وی در خصوص سهامداران روش غیرمستقیم اظهار داشت: در روش غیرمستقیم، مالک واقعی سهام شرکت سرمایه‌پذیر، شرکت سرمایه‌گذاری استانی است. بنابراین سودی که شرکت سرمایه‌پذیر می‌خواهد تقسیم کند، باید به‌طور مستقیم به حساب شرکت سرمایه‌گذاری استانی واریز شود. وظیفه وصول سود باید به همین شرکت‌های استانی محول شود، زیرا این واحدها صاحب‌سهم هستند و طبق قانون حق دارند سود سهامشان را دریافت کنند.

استدلال خلاف قانون شرکت‌های سرمایه‌پذیر

حیدری در پاسخ به این پرسش که شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌گویند «دولت اول بدهی‌اش را بدهد، بعد ما سود را می‌دهیم»، گفت: این رفتار کاملاً خلاف قانون است. شرکت سرمایه‌پذیر نمی‌تواند بگوید چون از دولت طلب دارد، پس سود سهام عدالت را گرو نگه می‌دارد. این سود، دارایی دولت نیست؛ دارایی مردم و متعلق به ساختار سهام عدالت است. اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر از مسیر قانونی خارج شوند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌توانند و باید از مسیرهای قضایی و اقدامات قهری وارد شوند؛ زیرا هیچ شرکت بورسی حق ندارد سود مصوب مجمع را به‌بهانه‌های شخصی یا اداری پرداخت نکند.

ضرورت واقعی بودن سود مصوب مجمع

وی با تأکید بر اینکه سود مصوب مجمع باید واقعی باشد، خاطرنشان کرد: طبق قانون تجارت، اگر شرکتی سود موهوم تصویب و اعلام کند، جرم است و پیگرد کیفری دارد. بنابراین وقتی شرکت در مجمع اعلام می‌کند که عدد X سود قابل تقسیم است، یعنی این سود واقعی شناسایی شده و در حساب شرکت بوده است. پس نمی‌تواند بعد از مجمع بگوید چون دولت به ما بدهکار است، سود را نمی‌دهیم. این رفتار گروگان‌گیری است و مردم نباید قربانی اختلافات مالی شرکت‌ها و دولت شوند.

نتایج اجرای درست فرایند

حیدری درباره نتایج اجرای درست این فرایند گفت: سهامدار مستقیم باید همانند هر سهامدار حقیقی بازار سرمایه سودش را مستقیم و فوری دریافت کند. سهامدار غیرمستقیم نیز باید از طریق شرکت سرمایه‌گذاری استانی و متناسب با سهم خودش سود بگیرد. اگر این سازوکار درست اجرا شود، فرایند شناسایی، وصول و تقسیم سود کاملاً شفاف می‌شود. در حال حاضر اما سیستم فوق‌العاده غیرشفاف است؛ مشخص نیست چند نفر سود گرفته‌اند، تعیین تکلیف سهامداران متوفی به تأخیر افتاده، ارزش افزوده‌ای که بر سودهای تجمیع‌شده ایجاد شده، مشخص نیست و بسیاری از فرآیندها بدون شفافیت طی می‌شود.

تبعیض در پرداخت سود

وی به تبعیض در پرداخت سود اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سود سهام عدالت را با تأخیر بسیار بیشتری نسبت به سایر سهامداران حقوقی پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که سهامداران عدالت عمدتاً اقشار ضعیف جامعه هستند و از همه بیشتر به دریافت به‌موقع سود نیاز دارند. در اقتصاد تورمی ایران، سودی که باید در سال 1402 پرداخت می‌شد اگر در سال 1404 پرداخت شود، حداقل نصف ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. یعنی مردم عملاً زیان می‌کنند، بدون اینکه هیچ تقصیری داشته باشند.

ریشه اصلی تأخیرهای تکرارشونده

حیدری ریشه اصلی تأخیرهای تکرارشونده در پرداخت سود سهام عدالت را نادیده‌گرفتن قانون تجارت و قانون بازار سرمایه دانست. مطابق قانون، سود متعلق به صاحب سهم است. در روش مستقیم، صاحب سهم خود مردم‌اند و در روش غیرمستقیم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی. وقتی این حق قانونی نادیده گرفته می‌شود و متولی وصول سود—یعنی شرکت‌های سرمایه‌پذیر—عملاً شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را نماینده دولت تلقی می‌کنند، طبیعی است که پرداخت سود دچار مشکل شود.

نقش قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

در پاسخ به این انتقاد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی «صلاحیت مدیریت» ندارند، وی گفت: این نگاه نتیجه کنار گذاشتن نقش قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. در روش غیرمستقیم، صاحب سهم همین شرکت‌ها هستند؛ بنابراین باید متولی وصول سود هم باشند. اگر این اختیار به شرکت‌های استانی داده شود، دستگاه‌های نظارتی به‌جای اینکه بدهکار سهام عدالت جلوه کنند، «طلبکار مردم» خواهند شد و از شرکت سرمایه‌پذیر مطالبه می‌کنند که چرا سود را به موقع نپرداخته است. این تغییر جایگاه نظارتی، کل سازوکار را اصلاح می‌کند.

مغالطه در خصوص منابع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

حیدری ادعای «منابع عظیم» و «ابهام در اداره آن» در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را مغالطه خواند و تصریح کرد: هیچ منبعی در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیست؛ نه اصل سرمایه، نه سهام، و نه سود. از روز اول آغاز سهام عدالت تا سال 1389 این دارایی‌ها در اختیار سازمان خصوصی‌سازی بوده است. از 1398 تا امروز هم این دارایی‌ها عملاً در اختیار هیچ‌کس نیستند و فریز شده‌اند. سهامداران روش مستقیم هم—جز یک مقطع کوتاه—از سال 1399 تاکنون حتی اختیار مدیریت دارایی‌شان را نداشته‌اند. در نتیجه نه مدیریت سهام دست آنها بوده، نه اختیار معامله، نه امکان فعالیت حرفه‌ای. پس ادعای «منابع عظیم» و «ابهام در اداره آن» کاملاً نادرست است.

صلاحیت مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

وی در مورد ادعای عدم صلاحیت مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بیان کرد: نه تنها درست نیست، بلکه برعکس است. بعد از تصویب قانون بازار سرمایه، این شرکت‌ها «نهاد مالی» محسوب می‌شوند و تحت نظارت کامل سازمان بورس هستند. هیئت‌مدیره‌شان باید بالاترین سطح صلاحیت علمی و تخصصی را داشته باشند و این صلاحیت توسط سازمان بورس و نهادهای امنیتی تأیید می‌شود. این گزاره درباره همه مدیران از سال 1392 تا امروز صدق می‌کند. هیچ‌کس بدون تاییدیه علمی و عمومی حق مدیریت این شرکت‌ها را نداشته است.

تأثیر تصمیمات سال 1399

حیدری نقطه آغاز بسیاری از مشکلات سهام عدالت را تصمیمات سال 1399 دانست و گفت: در سال 99 شورای عالی بورس با فرض برخورداری از اختیارات فراقانونیِ منبعث از ابلاغیه مقام معظم رهبری تصمیم گرفت امور سهام عدالت را بهینه کند. اما در عمل، آنچه در نتیجه تصویب ترتیبات شتاب‌زده سال 99 رخ داد، قفل شدن کامل فرایند برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود. منشأ مشکل، یک برداشت اشتباه حقوقی در ماده 5 آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت بود.

چالش‌های اصلی سهام عدالت

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت چالش اصلی سهام عدالت را نه عدم برگزاری مجامع یا بازگشایی نشدن نمادها، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری در آیین‌نامه آزادسازی دانست که هنوز اصلاح نشده‌اند. وی به تعیین تکلیف شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت، ترتیبات برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تکالیفی که برای برخی دستگاه‌ها تعیین شده ولی اجرا نشده، و تعیین وضعیت بازارگردانی پس از معاملاتی‌شدن سهام اشاره کرد.

مدل نهایی برای سهام عدالت

حیدری بر ضرورت رسیدن به یک مدل نهایی برای سهام عدالت تأکید کرد و گفت: این مدل باید اهداف عدالت‌محور را محقق کند، تناقض‌های آیین‌نامه را رفع کند، تکالیف اجرا نشده را تعیین تکلیف کند و وضعیت مالکیت، بازارگردانی، شرکت‌های غیر بورسی، مالیات، و ساختار اجرایی سهام عدالت را روشن کند. تا این مدل نهایی تدوین و تصویب نشود، هیچ گرهی باز نمی‌شود.

ابهام در سهام عدالت متوفیان

وی تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان را مطابق مصوبه شورای عالی بورس، برعهده سپرده‌گذاری مرکزی دانست و گفت: سپرده‌گذاری مرکزی به دلایل مختلف، از سال 99 تاکنون در این موضوع دچار تأخیر جدی است. برای متوفیان قبل از 99، وراث می‌توانند تعیین تکلیف کنند، اما برای متوفیان بعد از 99، هیچ تعیین تکلیفی انجام نشده است. این یعنی جمعیت بزرگی از مشمولان هنوز بلاتکلیف‌اند. این تعلل کاملاً شناخته‌شده است و ما بارها هشدار داده‌ایم که تعیین تکلیف سهام متوفیان، یکی از حقوق تضییع‌شده مردم است.

آخرین سود پرداخت شده و وضعیت سود سال 1403

حیدری آخرین مرحله پرداخت‌شده را سود سال مالی 1402 اعلام کرد و درباره سود سال 1403 گفت: هنوز اطلاعات به‌روز منتشر نشده است. برآوردها این است که سود 1403 حدود 90 هزار میلیارد تومان باشد. این رقم نسبت به سود عملکرد 1402 (حدود 110 همت) کاهش دارد. اما مسئله مهم‌تر این است که ترتیبات مغایر قانون همچنان ادامه دارد و اصلاً معلوم نیست چه میزان سود وصول شده و چه زمانی باید توزیع شود. امیدواریم امسال دیگر هیچ بهانه‌ای برای تأخیر وجود نداشته باشد.

الزام اجرای قانون برای حل مشکلات

وی با تأکید بر اینکه اگر مبنا قانون باشد، تکلیف روشن است، بیان کرد: سهامداران روش مستقیم، سهامدار حقیقی بازار سرمایه‌اند. به‌محض اینکه شرکت سرمایه‌پذیر سود را توزیع می‌کند، باید مستقیماً و بدون تجمیع به حسابشان واریز شود. هیچ بهانه‌ای برای تجمیع وجود ندارد. سهامداران روش غیرمستقیم، سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی‌اند. سود انباشته باید بلافاصله و «به نسبت سهم» به حساب شرکت‌های استانی واریز شود؛ و آنها موظف‌اند سود را بین سهامداران خود، شامل متوفیان، توزیع کنند. در هر دو روش، فلسفه تجمیع سود و نگهداری طولانی در حساب سپرده‌گذاری مرکزی فاقد مبنای قانونی است.

پیامدهای مثبت واریز سود به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

حیدری سه پیامد مثبت واریز سود سهام عدالت به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برشمرد: شفافیت در وصول سود، ارتقای رتبه اعتباری بانکی استان‌ها، و تبدیل دولت از «بدهکار سهام عدالت» به «پاسخگو». وی افزود: اگر قانون اجرا شود، همه مشکل‌ها حل است.

دخالت‌های دولت در امور سهام عدالت

وی با اشاره به دخالت‌های دولت در امور سهام عدالت، آن را برخلاف بند 8 ابلاغیه رهبری، قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و ماده 38 آن قانون دانست که تصریح می‌کند دولت حق دخالت، تصدی‌گری یا اعمال نمایندگی در سهام واگذارشده را ندارد. با این حال، همچنان بخشی از فرآیندهای اجرایی—از وصول سود گرفته تا مدیریت ترتیبات اداری—تحت اثر همین دخالت‌هاست.

روند غیرقانونی انتصاب نمایندگان دولت

حیدری تصریح کرد: دولت برخلاف قوانین بالادستی، دوباره تصمیم گرفته به جای سهامداران عدالت نماینده منصوب کند. این یک اقدام کاملاً فراقانونی و به‌معنای تصرف غیرقانونی در مالکیت مردم است. مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اصل 44، کمیسیون حقوقی، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل 90 ورود بسیار خوبی به این مسئله داشتند و در دفاع از حقوق ساختار مردمی سهام عدالت نقش مهمی ایفا کردند.

آشفتگی ساختاری ناشی از دخالت‌ها

وی گفت: دخالت دولت باعث شده امور شرکت‌های سرمایه‌پذیر دچار خلل و مشکل شود، برخی نتوانند مجامع را برگزار کنند، و وضعیت مدیریتی آنها متوقف یا نیمه‌فعال بماند. این تضادها عملاً سهام عدالت را وارد یک برزخ مدیریتی کرده که قطعاً در آینده نزدیک زیانش متوجه مردم خواهد شد.

ایراد به کمیته عالی نظارت

حیدری به کمیته عالی نظارت که شورای عالی بورس تشکیل داده، ایراد گرفت و بیان کرد: در این کمیته، نمایندگان دولت اکثریت دارند و همین موضوع موجب اعتراض مجلس شده، تا جایی که مجلس این کمیته را هم غیرقانونی اعلام کرده است. نتیجه این وضعیت، بلاتکلیفی کامل در حوزه سهام عدالت است.

ضرورت تمرکز دولت بر نظارت و سیاست‌گذاری کلان

در پایان، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت تأکید کرد: دغدغه دولت در حوزه سهام واگذار شده باید محدود به نظارت و سیاست‌گذاری کلان باشد، نه ورود به مدیریت دارایی مردم. گزارش‌هایی که القا می‌کند سهام عدالت «نقش تعیین‌کننده» دارد و باید دولت دخالت کند، گزارش‌های غلط، پوچ و به‌نظر من مغرضانه است که زمینه را برای مداخلات غیرقانونی فراهم می‌کند.