نفت، قاتل یا ناجی اقتصاد ایران؟ حقایقی که نمیخواستید بدانید!
نفتمحور شدن اقتصاد، وابستگی و رشد ناپایدار را در پی دارد.
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، به جای ایجاد ظرفیتهای پایدار صنعتی، موتور رشد دورهای ناپایداری بوده و عملاً مانع شکلگیری سرمایهگذاری بلندمدت در بخش صنعت شده است.
نفت، شاخص کلیدی وابستگی اقتصادی
بررسی نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در پنج دهه اخیر نشان میدهد که نفت نقش محوری در اقتصاد ایران داشته است. این نسبت در دهههای گذشته، بهویژه در دهه ۱۳۵۰، گاهی از ۵۰ درصد فراتر رفته و ایران را در ردیف اقتصادهای به شدت نفتمحور قرار داده است. اگرچه پس از انقلاب و در دوران جنگ، تحریمها و نوسانات قیمت، این نسبت کاهش یافته، اما هیچگاه به زیر ۱۰ درصد نرسیده و در دورههایی مانند ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مجدداً به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. حتی در سالهای اخیر و با تشدید تحریمها، با وجود کاهش ظاهری، میزان اندک درآمد نفتی همچنان نقش تعیینکنندهای در بودجه عمومی و رشد کلان اقتصادی ایفا میکند. این وضعیت نشاندهنده وابستگی ساختاری اقتصاد است که نتوانسته راهی پایدار برای رشد غیرنفتی بیابد.
موتور ناپایدار رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران طی دهههای گذشته الگوی تکراری را به نمایش گذاشته است: رشد بالا در دورههای وفور درآمد نفتی و رکود در زمان افت قیمت یا محدودیت صادرات. این رفتار، اقتصاد ایران را "پروچرخه" کرده است. دلایل این امر عمدتاً به مصرفی بودن بخش بزرگی از درآمدهای نفتی، افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی، نبود سازوکارهای پایدار برای مدیریت نوسانات درآمد نفتی (مانند عملکرد صندوق توسعه ملی) و وابستگی سیاستهای مالی و پولی به نفت بازمیگردد. در نتیجه، نقش نفت در رشد اقتصادی بیشتر به صورت تحریک موقت تقاضا و تزریق نقدینگی بوده تا ایجاد بهرهوری و نوآوری.
شکاف میان منابع نفتی و ظرفیتسازی صنعتی
سرمایهگذاری صنعتی، که ستون فقرات توسعه پایدار است، طی سه دهه اخیر سهم ثابتی بین ۱۲ تا ۱۸ درصد از کل سرمایهگذاری ثابت ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که درآمدهای نفتی گاهی چندین برابر رشد کردهاند. این عدم تناسب نشاندهنده ناکامی در تبدیل منابع نفتی به ظرفیتهای تولیدی است. اولویتبخشی به هزینههای جاری دولت، بیثباتی و نوسان درآمد نفتی که چشمانداز بلندمدت سرمایهگذاری را مختل میکند، و اثر "بیماری هلندی" که با تثبیت نرخ ارز، واردات را به صرفهتر و سرمایهگذاری صنعتی را کمبازده کرده است، از عوامل اصلی این شکاف هستند. حتی در دورههای درآمدهای نفتی بالا، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت صنعتی اغلب پایین و در بسیاری از سالها منفی بوده است.
انحراف از نقش موتور توسعه صنعتی
مقایسه تجربه ایران با سایر کشورهای نفتی حاکی از آن است که ایران کمتر توانسته از نفت به عنوان موتور توسعه صنعتی بهره ببرد. کشورهایی مانند نروژ، امارات، قطر و عربستان، درآمدهای نفتی را به شکل برنامهریزیشده در صنایع پاییندستی، صادراتمحور و زیرساختها سرمایهگذاری کردهاند. در مقابل، ایران بیشتر درگیر نوسانات درآمدی شده است. این انحراف در سرمایهگذاری ناکافی در صنایع مادر، فرسودگی تجهیزات صنعتی به دلیل نبود سرمایهگذاری جدید و عدم تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز مشهود است.
پیامدهای نسبت درآمد نفتی به GDP بر سیاستگذاری صنعتی
نسبت بالای درآمدهای نفتی به GDP، نه تنها نشاندهنده وابستگی اقتصادی است، بلکه قدرت دولت در اتخاذ سیاستهای صنعتی مستقل را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، تصمیمگیریها بیشتر کوتاهمدت و بودجهمحور میشوند، انگیزه برای اصلاحات ساختاری مانند توسعه مالیات کاهش مییابد، صنعت در رقابت با واردات تضعیف میشود و تخصیص سرمایه به سمت پروژههای تولیدی افت میکند. این نسبت، معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی نیز محسوب میشود.
راهکارهایی برای تبدیل نفت به موتور سرمایهگذاری صنعتی
برای تحول از درآمدزایی ناپایدار نفتی به پایهای برای سرمایهگذاری صنعتی پایدار، راهکارهای متعددی پیشنهاد میشود: تفکیک کامل بودجه جاری از درآمدهای نفتی و هدایت آن به صندوق ثروت ملی برای پروژههای سرمایهای و زیرساختی؛ ایجاد سازوکار ضدنوسان برای مدیریت درآمد نفتی؛ اختصاص درصدی مشخص از درآمدهای نفتی به سرمایهگذاری صنعتی و فناوریمحور؛ هدایت منابع نفتی به صنایع پیشران و صادراتمحور؛ و جذب سرمایه خارجی با پشتوانه درآمدهای نفتی. تداوم روند کنونی، رشد اقتصادی بلندمدت ایران را محدود و صنعت را فرسوده کرده است. عبور از اقتصاد مصرفکننده نفت و حرکت به سوی اقتصاد سرمایهگذار نفت، شرط لازم برای تحقق پتانسیل صنعتی ایران و تبدیل آن به پیشران رشد پایدار است.
