اقتصاد جهانی 2026: هشدار جنجالی OECD را از دست ندهید!
رشد اقتصادی جهان با کاهش مواجه شده و تنشهای تجاری و سرمایهگذاری، ریسک اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در آخرین گزارش خود، چشمانداز رشد اقتصادی جهانی را محتاطانه ارزیابی کرده و پیشبینی میکند که این رشد از 3.2 درصد در سال 2025 به 2.9 درصد در سال 2026 کاهش یابد و در سال 2027 اندکی بهبود یافته و به 3.1 درصد برسد.
کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2026
بر اساس این گزارش که در تاریخ دوم دسامبر 2025 منتشر شده است، آهنگ رشد اقتصاد جهان که در سال 2024 حدود 3.3 درصد برآورد شده بود، در سال 2025 به 3.2 درصد و در سال 2026 به 2.9 درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش ناشی از ترکیبی از افزایش هزینههای سرمایهگذاری، افت تقاضای کالا، استمرار بیاطمینانیهای ژئواقتصادی و کاهش شتاب فعالیت در اقتصادهای بزرگ است. OECD این وضعیت را نشاندهنده ورود اقتصاد جهانی به دورهای از رشد کند اما پایدار تلقی میکند. پیشبینی میشود در سال 2027، با کاهش برخی فشارها و سازگاری بازارها با قواعد جدید تجارت و سرمایهگذاری، رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته و به حدود 3.1 درصد برسد.
کاهش سهم چین از تجارت جهانی
تجارت جهانی نیز با چشماندازی شکننده مواجه است. OECD پیشبینی میکند نرخ رشد تجارت که در سال 2025 به حدود 4.2 درصد رسیده بود، در سال 2026 به 2.3 درصد سقوط کند. این افت تحت تأثیر تضعیف قابل توجه تقاضای وارداتی در اقتصادهای بزرگ، فرسایش تدریجی اثر شوک تعرفههای جدید، کند شدن ریتم اقتصاد چین و افزایش چشمگیر هزینههای زنجیره تأمین و انتقال خطوط تولید به مناطق جدید قرار دارد. این تحولات منجر به بازآرایی ساختار تجارت جهانی شده و سهم برخی اقتصادهای جنوبشرقی آسیا در رشد تجارت بینالملل افزایش خواهد یافت. در مقابل، سهم چین با کاهش محدود و تدریجی مواجه میشود و نقش اقتصادهای پیشرفته، بهویژه اروپا و آمریکای شمالی، در محرکسازی تجارت جهانی کاهش مییابد.
افزایش ریسک در اقتصاد جهانی
OECD نسبت به مجموعهای از ریسکها که میتوانند سرعت و جهت حرکت اقتصاد جهانی را تغییر دهند، هشدار میدهد. از یک سو، عدم تحقق بازده سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نو میتواند شکاف میان انتظارات و واقعیتهای بهرهوری را تشدید کند. از سوی دیگر، تداوم یا تشدید تنشهای تجاری و سیاستگذاریهای ملی اقتصادی قادر است هزینههای مبادله کالا و سرمایه را بالا برده و روند بهبود اقتصاد جهانی پس از یک دوره طولانی بیثباتی را با تهدید مواجه سازد.
در مجموع، این چشمانداز نشاندهنده ورود اقتصاد جهانی به دورهای است که در آن رشد پرشتاب و ایمن ادامه نخواهد یافت. تنها در صورتی ثمرات سرمایهگذاریهای تکنولوژیک، بازآرایی زنجیره تأمین و تنظیمات تجاری جدید میتواند به خروج اقتصاد جهانی از وضعیت شکننده منجر شود که سیاستگذاران با دقت و هماهنگی بیشتری میان اولویتهای داخلی و الزامات اقتصاد بینالملل تعادل برقرار کنند.
