آب ایران در دست کیست؟ افشاگری تکاندهنده از پشت پرده!
حکمرانی یکپارچه آب با رویکرد مردمی و بازارمحور در دستور کار قوای سهگانه قرار گرفت.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، در تشریح مفهوم حکمرانی آب، با رد تصور رایج مبنی بر محدود شدن این حکمرانی به وزارت نیرو، بر نقش فراتر از دولت تاکید کرد.
نقش چندوجهی در حکمرانی آب
بزرگزاده در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه وزارت نیرو به تنهایی پاسخگوی تمامی جنبههای حکمرانی آب نیست، به تشریح اجزای مختلف این پدیده پرداخت. وی افزود، در حالی که برخی ممکن است وزارتخانههای مختلفی چون جهادکشاورزی، صمت، کشور، سازمان برنامه و محیط زیست و همچنین اعضای شورای عالی آب را در این زمینه دخیل بدانند، اما این تصویر نیز کامل نیست.
قوه مقننه و سیگنالهای غلط اقتصادی
سخنگوی صنعت آب به قدرت قوه مقننه در تغییر قوانین مرتبط با آب اشاره کرد و گفت: «امروز میتوانید تصمیم بگیریم که از عمق ۴۰۰- ۵۰۰ متری زمین آب را بیرون بکشید و مترمکعبی ۳۰ تومان به کشاورز بفروشید! این یعنی سیگنال غلط فرستادن به کشاورز که میتواند بدمصرفی کند.» وی همچنین به امکان تعیین جریمههای متفاوت برای برداشت غیرمجاز بر اساس نوع محصول و همچنین تسهیل برداشت آب از طریق برقدار کردن چاهها اشاره کرد و افزود: «میتوان با یک قیام و قیود در قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز، یکدفعه دهها هزار چاه غیرمجاز، مجاز شوند؛ پس حکمران آب فقط دولت نیست، قوه مقننه هم هست.»
نقش پررنگ قوه قضائیه
بزرگزاده با اشاره به اهمیت نقش قوه قضائیه در پروندههای مرتبط با دخل و تصرفات پیکرههای آبی، تصریح کرد: «در پروندههای دخل و تصرفات پیکرههای آبی بدون قوه قضائیه مگر میشود کاری کرد؟ در بازیافت پیکرههای آبی نقش قوه قضائیه بسیار پررنگ است.»
مدل حکمرانی سهگانه: دولت، بازار و اجتماع
وی در ادامه، دیدگاه جامعتری را مطرح کرد و گفت: «حال اگر بگوییم سه قوه با هم حکمران آب هستند، باز هم درست نگفتهایم؛ هر نوع حکمرانی، اعم از حکمرانی آب، حکمرانی آموزش و پرورش، حکمرانی بهداشت و سلامت و ... را سه نهاد اداره میکنند؛ نهاد دولت یا حاکمیت به معنای سه قوه، نهاد بازار و نهاد اجتماع؛ این سه نهاد با هم فضای حکمرانی را پر میکنند.»
کاهش نقش دولت و تقویت بازار و اجتماع
بزرگزاده با اشاره به وضعیت موجود، بیان کرد: «فضای تصمیم آب در ۷۰ - ۸۰ سال گذشته، بیش از ۸۰ درصدش توسط نهاد دولت به معنای سهقوه پر شده بود و به دو نهاد بازار و اجتماع، اجازه فعالیت موثر نمیداد و خودش هم در جهت توسعه پایدار عملکرد خوبی نداشت.» وی راهکار پیشنهادی را کاهش نقش نهاد حاکمیت (سهقوه) به ۴۰ درصد، افزایش نقش نهاد بازار به ۳۳ درصد و نقش نهاد اجتماع به ۲۷ درصد دانست.
تقویت نهاد اجتماع و واگذاری تصدیگریها
سخنگوی صنعت آب بر لزوم تقویت نهاد اجتماع از طریق راهاندازی تشکلهای آببران و حکمرانی محلی آب تاکید کرد و افزود: «باید موضوعات تصدیگری به اجتماع واگذار شود؛ این ابزار در قانون آمده؛ البته ۳۰ - ۴۰ سال است دنبال آن هستیم، ولی در قانون برنامه هفتم مسئولیتاش را از وزارت جهادکشاورزی گرفتند و به وزارت نیرو دادند که کار بسیار بزرگی است.»
