افشاگری تکاندهنده: همسانسازی حقوق بازنشستگان به کلی منتفی شد؟
همسانسازی حقوق بازنشستگان در گرو شفافسازی منابع مالی و حل اختلافات بار مالی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
تهران - ابهام در سرنوشت طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان با وجود انتشار جزئیات لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است. در حالی که دولت بر عدالت در نظام پرداختها و صرفهجویی تأکید دارد، تفاوت چشمگیر میان بار مالی طرح جدید و تعهدات پیشین، نگرانیهایی را برانگیخته است.
اختلاف بار مالی؛ عامل ایجاد ابهام
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف ترمیم بخشی از شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت در سال جاری در پی دارد. این رقم در مقایسه با ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بار مالی مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان، ناچیز به نظر میرسد.
سرنوشت نامعلوم تعهدات پیشین
با وجود بار مالی سنگین طرح همسانسازی که از سوی مسئولان دولت، نتیجه تصمیمات انباشته سالهای گذشته عنوان شده، هنوز مشخص نیست تکلیف این تعهدات چگونه تعیین خواهد شد. این پرسش مطرح است که آیا مسیر اصلاح ماده ۱۰۶ به معنای توقف یا بازنگری در سیاستهای همسانسازی است یا خیر.
راهکارهای جبرانی و تأمین مالی
در سال گذشته، افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد، به عنوان یکی از منابع جبران بار مالی همسانسازی در نظر گرفته شد. این افزایش مالیات قرار بود حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند تا بخشی از هزینههای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین شود.
ضرورت شفافسازی برای جلوگیری از بیاعتمادی
با توجه به اختلاف فاحش میان بار مالی لایحه جدید و برنامه همسانسازی، کارشناسان بر ضرورت شفافسازی دقیق از سوی دولت در خصوص آینده برنامه همسانسازی تأکید دارند. تداوم ابهام در این حوزه میتواند به بیاعتمادی بازنشستگان و تشدید فشار بر بودجه عمومی دولت منجر شود.
