راز گرانی مرغ فاش شد: ارز 28500 فقط 36 درصد هزینه تولید را پوشش میدهد!
گرانی مرغ از ارز ترجیحی تا هزینه تولید؛ بازار داخلی در انتظار تدبیر وزارت جهاد کشاورزی
انتقادات از گرانی مرغ در بازار در حالی مطرح میشود که بررسیها نشان میدهد تنها ۳۶ درصد از هزینههای تولید با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین میشود و مابقی نهادهها با نرخ ارز آزاد خریداری میگردد.
علت گرانی مرغ؛ سهم اندک ارز ترجیحی در تولید
طی روزهای اخیر، افزایش قابل توجه قیمت مرغ در بازار، نگرانیها و پرسشهای متعددی را در میان مصرفکنندگان برانگیخته است. این در حالی است که اعلام میشود واردات نهادههای مورد نیاز این صنعت با ارز ترجیحی انجام میشود. این تناقض، این سوال را مطرح کرده است که چرا با وجود تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهادهها، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ارقامی نظیر ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند با احتساب هزینههای جانبی مانند برق و نیروی کار، قیمت مرغ نباید از ۱۳۰ هزار تومان فراتر رود و گلایه از عدم عرضه مرغ سالم و قطعهبندی آن با قیمتهای بالاتر ۲۵۰ هزار تومان، بر این نگرانیها افزوده است.
واقعیت پشت پرده؛ جزئیات هزینههای تولید مرغ
در مقابل این تحلیلها، بررسیهای انجام شده توسط برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نشان میدهد که سهم ارز ترجیحی در هزینههای تولید مرغ، بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور میشود. بر اساس دادههای رسمی، تنها حدود ۳۶ درصد از هزینههای تولید مرغ با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین میشود. این بدان معناست که بخش عمده نهادهها و هزینههای مرتبط با زنجیره تولید، با نرخ ارز آزاد تأمین میگردد. در نتیجه، هرگونه نوسان یا افزایش در نرخ ارز آزاد، تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی مرغ خواهد داشت.
کاهش سهم ارز ترجیحی در زنجیره تولید دام و طیور
آمارها و اطلاعات منتشر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی نیز بر محدود بودن سهم ارز ترجیحی در زنجیره تولید دام و طیور صحه میگذارد. بر اساس این گزارشها، ارز ترجیحی تنها بخشی از خوراک دام و طیور را پوشش میدهد. این در حالی است که سایر نهادههای ضروری نظیر علوفه، جو، کنجاله و مکملهای خوراکی، باید از طریق بازار آزاد و با نرخهای بالاتر خریداری شوند. این موضوع باعث افزایش میانگین قیمت تمام شده تولید شده و ایجاد فاصله محسوس میان نرخ حمایتی و قیمت نهایی محصول میگردد.
واردات؛ راهحل مقطعی و پرهزینه
بررسی ظرفیت واردات مرغ نیز نشان میدهد که واردات گسترده برای کنترل قیمتها، نه از نظر فنی ممکن است و نه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه. گزارشها حاکی از آن است که مجموع مرغ موجود در ۱۰ کشور همسایه ایران، حتی به اندازه مصرف یک هفته کشور ما نیز نمیرسد. بنابراین، منطقیترین راهکار برای کنترل قیمتها، تقویت تولید داخلی و اصلاح ساختارهای حمایتی موجود است، نه جایگزینی واردات به جای تولید.
پیامدهای اقتصادی؛ نگاهی به آینده
در نهایت، نتایج این بررسیها تأکید میکند که اگرچه ارز ترجیحی به طور کامل در قیمت نهایی مرغ منعکس نمیشود، اما حذف یا تغییر آن بدون اصلاح سایر متغیرهای هزینهزا مانند نرخ ارز آزاد، هزینه انرژی، حملونقل و دستمزدها، میتواند منجر به تبعات قیمتی سنگینتری برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شود.
