مالیات: ابزار پنهان یا نقشه راهی برای اقتصاد مردمی؟
مالیات به عنوان ابزار کلیدی حکمرانی مطلوب و مشارکت عمومی در ادوار تاریخ ایران همواره مطرح بوده است.
مالیات، ابزاری برای مردمی‌سازی اقتصاد
آغاز بودجه‌ریزی نوین با ترور وزیر مالیه
صد و ده سال پیش از امروز، در پانزدهم بهمن ۱۲۹۸ هجری شمسی، ساعتی مانده به غروب، مرتضی قلی‌خان هدایت، وزیر مالیه وقت، در کالسکه هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. وی در زمان ترور مشغول تدوین بودجه‌ای بود که با تکیه بر اصول قانون اساسی مشروطه و به شیوه‌ای نوین تهیه می‌شد. این بودجه، استقرار آرمان مشروطه در نظم بخشیدن به سلطنت مطلقه را متجلی می‌کرد. این‌گونه است که در ایران، «بودجه‌ریزی» در قامت نوین خود با قتل و ترور آغاز می‌شود و پیراهن خون‌آلود صنیع الدوله، نمادی از مخالفت‌ها با حقوق شهروندان بر منابع عمومی و به قاعده درآوردن فرایندهای مالی است.
مالیات، پدیده‌ای اجتماعی با ریشه‌های تاریخی
مالیات، برخلاف برخی حقایق ثابت، پدیده‌ای حادث است که آغاز دارد. در تاریخ بشر، زمانی که نخستین حکومت‌ها در بین‌النهرین، مصر یا ایران باستان شکل گرفتند و نیاز به تأمین هزینه‌های جنگ‌ها، ساخت راه‌ها و اداره امور عمومی پدیدار شد، مالیات به عنوان یک واقعیت نوظهور ظاهر گشت. این امر با پذیرش مردم برای سپردن بخشی از دارایی خود به حاکم، رابطه‌ای تازه میان جامعه و حکومت متولد کرد و جهشی اجتماعی محسوب می‌شود. این رابطه، از آغاز تا امروز بر مدار عدالت یا بی‌عدالتی سنجیده می‌شود.
ابعاد چندگانه مالیات: فراتر از نگاه اقتصادی
اگرچه مالیات در نگاه اول جنبه اقتصادی دارد، اما این تنها یکی از ابعاد آن است. اقتصاددانان آن را ابزاری برای بازتوزیع ثروت و تنظیم بازار می‌دانند، حقوقدانان آن را در قالب قوانین تعریف می‌کنند، حسابداران آن را به ردیف‌های بودجه تقلیل می‌دهند و سیاستگذاران آن را در قالب تصمیم و برنامه به کار می‌گیرند. اما ذات مالیات، فراتر از اینهاست؛ مالیات پدیده‌ای اجتماعی است که تنها در بستر رابطه مردم و دولت معنا می‌یابد و سرنوشت آن با احساس عدالت یا بی‌عدالتی، اعتماد یا بی‌اعتمادی، همراهی یا مقاومت تعیین می‌شود.
گسترش نظام مالیاتی، لازمه پاسخگویی حکمران
مالیات، به واسطه ماهیت اجتماعی خود، ابزاری مهم جهت دموکراتیزه کردن ملت‌هاست. نظام مالیاتی، مصداق بارز مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور است. در نظام مالیاتی-رفاهی، دستگاه حکمران به سمت عدالت یا ناعدالتی حرکت می‌کند و با تضییع حقوق مؤدیان، دچار تبعیض می‌شود. با گسترش شمار مؤدیان مالیاتی، ساختار دولت-ملت تنیدگی بیشتری پیدا کرده و تکلیف دولت سنگین‌تر می‌گردد. در چنین وضعیتی، دولت باید به مثابه وکیلی مدافع، هم امورات عامه مردم را مرتفع کند و هم به طور دائم پاسخگو باشد.
در چنین وضعیتی، مالیات، ابزار، سیاست، خط مشی، و یا بهانه‌ای موجّه، قابل دفاع و اجتناب‌ناپذیر برای مردمی‌سازی اقتصاد است.
سیدحسین هژبری - پژوهشگر حوزه مالیات و اقتصاد بخشِ عمومی
