10 شرکت، یکسوم ارز ترجیحی 8.49 میلیارد دلاری را بلعیدند!
بانک مرکزی ارز ترجیحی را برای شرکتهای برتر واردکننده نهاده دامی، دارو، غلات و روغن اختصاص داد.
گزارش جدید بانک مرکزی؛ تمرکز عمده ارز ترجیحی در دست 10 شرکت برتر
تمرکز منابع ارزی در میان 1161 شرکت؛ بخش مهمی از ارز ترجیحی در اختیار چند مجموعه محدود
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص توزیع ارز ترجیحی در هشتماهه نخست سال 1404، جزئیات تازهای از نحوه تخصیص منابع ارزی را آشکار میسازد. بر اساس این گزارش، با وجود تمرکز سیاست ارزی دولت بر حمایت از کالاهای اساسی، نهادههای دامی و دارو، بخش قابل توجهی از ارز تخصیصیافته تنها در اختیار تعداد محدودی از شرکتها قرار گرفته است.
انحصار میلیارد دلاری در واردات؛ مدلل و آوا تجارت در صدر دریافتکنندگان
بر اساس اطلاعات منتشر شده، در هشتماهه نخست سال 1404، مجموع 8 میلیارد و 490 میلیون دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است که بیشترین سهم به واردات نهادههای دامی، روغن، غلات، دارو و شیرخشک اختصاص داشته است. نکته حائز اهمیت، سهم بالای 10 شرکت اول در این فهرست است که حدود 2.8 میلیارد دلار، معادل نزدیک به یکسوم کل ارز تخصیصیافته را به خود اختصاص دادهاند.
«کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با دریافت 571 میلیون دلار در صدر فهرست قرار دارد. پس از آن، «آوا تجارت صبا» با 397 میلیون دلار، «کشت و صنعت اکسون» با 357 میلیون دلار و «صبا پیشرو کالا» با 316 میلیون دلار در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. این ترکیب نشاندهنده تسلط چند شرکت بزرگ و عمدتاً زنجیرهای بر واردات نهادههای کلیدی دامی و روغن خام است.
حضور بازیگران دولتی و شبهدولتی در صف دریافتکنندگان
علاوه بر بخش خصوصی، حضور پررنگ نهادهای دولتی و شبهدولتی نیز در این فهرست جلب توجه میکند. «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» با بیش از 270 میلیون دلار در رتبه هفتم قرار دارد که نشاندهنده ادامه مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار نهادههای دامی است. این حجم از تخصیص به یک نهاد دولتی، حاکی از آن است که استراتژی خروج دولت از بازار یا کاهش نقش آن، حداقل در حوزه نهادههای اساسی، همچنان به طور کامل عملیاتی نشده است.
ساختار دو قطبی توزیع ارز؛ رأس سنگین و بدنه پراکنده
مرور کامل فهرست شرکتها، تصویر روشنی از تمرکز بالای منابع ارائه میدهد. در حالی که بیش از هزار شرکت از 1161 شرکت دریافتکننده، ارقامی بین 10 تا 30 میلیون دلار دریافت کردهاند، اما حجم ناچیز سهم این بخش در مقایسه با بازیگران بزرگ، ساختاری دو قطبی ایجاد کرده است: «رأس بسیار سنگین» متشکل از شرکتهای بزرگ و «بدنه بسیار پراکنده و کموزن» شامل هزاران شرکت با سهم اندک.
چالشهای سیاستگذاری؛ ریسک قدرت بازاری و حذف شرکتهای کوچک
تمرکز شدید ارز در چند شرکت بزرگ، ریسک شکلگیری قدرت بازاری غیررسمی را افزایش میدهد و میتواند بازار نهادههای اساسی را در صورت بروز اختلال در این مجموعهها، دچار نوسان کند. همچنین، انباشت منابع در شرکتهای زنجیرهای، اگرچه از نظر مقیاس و توان وارداتی قابل توجیه است، اما از منظر رقابتی میتواند به حذف تدریجی شرکتهای کوچکتر و وابستگی بیشتر بازار به چند بازیگر اصلی منجر شود.
این وضعیت، نیاز به نظارت پیشگیرانه و هوشمند بر تخصیص ارز را دوچندان میکند؛ رویکردی مشابه آنچه بانک مرکزی در ماههای اخیر در حوزه نظارت بانکی دنبال کرده است.
ضرورت شفافیت بیشتر و اصلاح الگوی نظارت
در مجموع، دادههای رسمی بانک مرکزی تصویری روشن اما پیچیده از وضعیت تخصیص ارز ترجیحی ارائه میدهد. 8.49 میلیارد دلار ارز در اختیار 1161 شرکت قرار گرفته، اما یکسوم آن صرفاً در اختیار 10 شرکت بوده است. این ساختار، هم ضرورت شفافیت بیشتر را برجسته میکند و هم اهمیت اصلاح الگوی نظارت بر زنجیره واردات کالاهای اساسی را یادآور میشود. مسیری که در صورت هدفگذاری واقعیسازی یارانهها و جلوگیری از انحراف منابع، نیازمند تغییر در ساختار فعلی توزیع ارز است.