هشدار صریح مرکز اطلاعات مالی: مؤسسات مالی فاقد مجوز در معرض خطر جدی!
صرافی‌ها و موسسات مالی موظف به رعایت قوانین شفافیت برای جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی شدند.
مرکز اطلاعات مالی کشور به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز صراحتاً اعلام کرد که باید فوراً نسبت به اخذ مجوزهای قانونی لازم اقدام کرده و مقررات مبارزه با پولشویی را اجرا کنند. عدم رعایت این الزامات، پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت.
رصد مستمر مؤسسات مالی و اعتباری
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اعلام این خبر اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی به صورت مستمر بر فعالیت تمامی مؤسسات مالی و اعتباری، از جمله صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز، نظام پرداخت، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات خیریه که فاقد مجوز هستند، نظارت دارد. فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی این نهادها تحت بررسی دقیق قرار گرفته است.
ارتباط با جرایم پولشویی و تشکیل پرونده قضائی
وی افزود: هرگونه ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز به دقت رصد می‌شود و در صورت اثبات، پرونده قضائی برای آنها تشکیل خواهد شد.
مؤسسات دارای مجوز؛ در صورت کوتاهی پرخطر تلقی می‌شوند
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اینکه مؤسسات دارای مجوز نیز در صورت کوتاهی در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، به‌عنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت شناسایی خواهند شد، هشدار داد که این مؤسسات باید انتظار رفتاری مشابه با مؤسسات فاقد مجوز را داشته باشند.
ابزارهای نوین در مبارزه با مفاسد اقتصادی
خانی، اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری فعالیت‌های مالی و تجاری غیرقانونی برشمرد. وی تأکید کرد که این رویکرد نه تنها به سالم‌سازی و عادلانه شدن فضای رقابتی کمک می‌کند، بلکه با گسترش چتر حمایتی از اقتصاد رسمی، با اقتصاد پنهان و زیرزمینی مقابله خواهد کرد.
دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت
این مقام مسئول با اشاره به ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، توضیح داد که در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی مغایرت‌ها بین سطح فعالیت و درآمد، و همچنین گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک طراحی شده است. همچنین، سقف فعالیت مالی مجاز سالانه برای افراد حقیقی و اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است.
افزایش شفافیت مالی و مقابله با عواید مجرمانه
خانی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این رویکرد، هر فرد ایرانی بر اساس شغل، حرفه و اظهارنامه‌ی خود، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت. این امر به افزایش شفافیت مالی در کشور کمک کرده و مانع از جریان عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در اقتصاد ملی خواهد شد.
