توتال فرانسه غرق در خون: اتهام همدستی در قتلعام در موزامبیک، جزئیات تکاندهنده فاش شد
توتالانرژی در مظان اتهام نقض حقوق بشر و شکنجه در موزامبیک قرار گرفت
یک سازمان غیردولتی حقوق بشری در آلمان، شکایتی را در فرانسه علیه شرکت توتالانرژی مطرح کرده است. این شرکت به همدستی در «جنایت جنگی و شکنجه» از طریق حمایت مالی از نیروی مشترک عملیاتی در موزامبیک متهم شده است.
جزئیات شکایت علیه توتالانرژی
مرکز حقوق اساسی و حقوق بشر اروپا (ECCHR) در بیانیهای توضیح داد که این شرکت بزرگ نفت و گاز متهم است که بهطور مستقیم نیروی مشترک عملیاتی متشکل از نیروهای مسلح موزامبیک را تأمین مالی و پشتیبانی کرده است. این مرکز همچنین اعلام کرده است که شکایتی جداگانه به دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه ارائه شده است.
تمرکز شکایت بر «قتلعام کانتینری»
شکایت مطرحشده بر محور موضوعی به نام «قتلعام کانتینری» متمرکز است. بنا بر اظهارات، سربازانی که گفته میشود از سوی توتال پول دریافت میکردند، بین ماههای ژوئیه تا سپتامبر سال 2021 دهها غیرنظامی را در محوطه تاسیسات گازی این شرکت بازداشت و شکنجه کردند. از میان حدود 150 نفر بازداشت شده، تنها 26 تن جان سالم به در بردهاند.
تشکیل نیروی مشترک عملیاتی و حمایت توتال
این نیروی مشترک عملیاتی در سال 2020 و بر اساس یادداشتی میان زیرمجموعه موزامبیکی توتال و دولت این کشور ایجاد شد تا بهعنوان یک واحد امنیتی از عملیات پروژه گاز الانجی این شرکت فرانسوی حفاظت کند. بر اساس این توافق، توتال محل اسکان، غذا، تجهیزات و پاداش نیروهای این واحد نظامی را نیز تأمین میکرد. این حمایت، به گفته مرکز حقوق اساسی و حقوق بشر اروپا، با وجود اطلاع شرکت از موارد نقض حقوق بشر، ادامه پیدا کرده است.
استناد به اسناد داخلی توتال
این سازمان بخشی از شکایت خود را بر مبنای اسناد داخلی توتال مطرح کرده است. این اسناد که از طریق درخواستهای دسترسی به اطلاعات نزد نهادهای دولتی تأمینکننده مالی پروژه به دست آمده و برخی از آنها پیشتر در رسانههای فرانسوی منتشر شدهاند، نشان میدهند که شرکت از اتهامات مربوط به استفاده از خشونت علیه غیرنظامیان توسط نیروهای مسلح موزامبیک آگاه بوده، اما با وجود این آگاهی، حمایت از نیروی مشترک عملیاتی را ادامه داده است.
واکنش زیرمجموعه توتال در موزامبیک
بنا بر اعلام مرکز حقوق اساسی و حقوق بشر اروپا، زیرمجموعه توتال در پروژه موزامبیک الانجی پیشتر اعلام کرده بود که «هیچ اطلاعی از رویدادهای ادعاشده در این گزارشها ندارد» و «هیچ نشانهای دال بر وقوع چنین حوادثی در دست نیست».