حمله دولت به بازار خودرو: واردات ممنوع یا آزاد؟

وزارت صمت در نامه‌ای به جانشین وزیر در امور بازرگانی، خواستار معافیت برخی ردیف‌های تعرفه‌ای واردات خودرو از محدودیت‌های سهمیه ارزی شد.

ضرورت تعیین سقف ارزی مستقل برای واردات خودرو

این نامه که بر اساس مصوبه هیأت‌وزیران در خصوص اجرای بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ تنظیم شده است، بر لزوم تعیین سقف ارزی جداگانه و مازاد بر سهمیه فعلی برای ردیف‌های تعرفه‌ای خودروهای بنزینی تأکید دارد تا امکان اجرای این تکلیف قانونی فراهم شود.

پنج ردیف تعرفه مرتبط با خودروهای سواری بنزینی نیازمند سهمیه ارزی مستقل

طبق جدولی که به این مصوبه پیوست است، پنج ردیف تعرفه مربوط به خودروهای سواری بنزینی، با سقف مجموع بیش از دو میلیارد دلار، نیازمند سهمیه ارزی مستقل تشخیص داده شده‌اند.

توقف عملا روند واردات خودرو در ماه‌های اخیر

این درخواست جدید وزارت صمت در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر، رد مکرر «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» به یکی از موانع اصلی ثبت سفارش تبدیل شده و بسیاری از واردکنندگان هشدار داده‌اند که روند واردات خودرو عملاً متوقف مانده است.

تفاوت در رویکرد دولت نسبت به خودروهای برقی و هیبریدی

لازم به ذکر است که دولت برای خودروهای برقی و هیبریدی سهمیه‌ای در نظر نگرفته و تنها به دنبال تفکیک ارز خودروهای وارداتی از جریان عمومی تخصیص ارز است. نامه وزارت صمت نیز هیچ اشاره‌ای به خودروهای هیبریدی یا برقی ندارد، که این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در قبال واردات خودروهای پاک باشد.

حمایت از واردات خودروهای مونتاژی

همچنین، به نظر می‌رسد که نامه وزارت صمت پیام روشنی مبنی بر عدم کاهش سهمیه ارزی تولیدکنندگان مونتاژی دارد. تأکید بر «مازاد بر سهمیه فعلی» نشان می‌دهد که ارز اختصاص یافته به مونتاژی‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند و دولت به جای تعدیل آن، به دنبال اضافه کردن سبد ارزی جدید برای وارداتی‌هاست.

واردات با ارز متقاضی؛ پیام روشن دولت

دولت در برنامه وارداتی سال ۱۴۰۴ بارها تأکید کرده که واردات خودرو باید با ارز متقاضی انجام شود و این به معنای عدم تعهد دولت برای تأمین ارز از منابع داخلی است. با این نامه، دولت می‌خواهد این پیام را منتقل کند که خودروهایی که با ارز خود واردکننده تأمین می‌شوند، نباید به دلیل محدودیت‌های سیستمی یا بوروکراتیک در صف کالاهایی که نیازمند ارز دولتی هستند، قرار گیرند.

ایجاد دوگانگی در ساختار واردات

تقویت واردات با منشأ ارز، عملاً ساختار واردات کشور را دوپاره خواهد کرد. این دوگانگی می‌تواند به تدریج منجر به جابجایی نقش‌ها شده و بازار را به سمت واردات مبتنی بر ارز شخصی هدایت کند.

کاهش فشار بوروکراتیک؛ اما عدم حل مشکل اصلی

اگرچه ایجاد سهمیه جداگانه برای واردات خودرو می‌تواند تا حدی از فشار بوروکراتیک بکاهد، اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست: نبود یک نظام شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی برای مدیریت منابع ارزی.

تلاش دولت برای جلوگیری از توقف کامل واردات خودرو

در نهایت، نامه اخیر وزارت صمت را باید نشانه‌ای از تلاش دولت برای جلوگیری از توقف کامل فرآیند واردات خودرو دانست.