سرآمد انتخاب هوشمندانه

جهش ۲۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و عراق: فاجعه یا فرصت؟

تجارت ایران و عراق با تمرکز بر صادرات مصالح ساختمانی، لبنیات و سیب‌زمینی و چالش‌های بازار عراق.

جهش ۲۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و عراق: فاجعه یا فرصت؟

بازار عراق با جمعیتی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر، مرز مشترک گسترده و قرابت‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی، یکی از مهمترین و در دسترس‌ترین مقاصد تجاری ایران محسوب می‌شود. این بازار استراتژیک، سال‌ها سهم قابل توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده و همچنان پتانسیل رشد بالایی دارد. با این حال، کارشناسان نسبت به از دست رفتن این بازار در صورت بی‌توجهی به ابزارهای مدرن تجارت، ضعف در تحلیل داده و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای هشدار می‌دهند.

جایگاه کنونی تجارت ایران و عراق

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته که به صورت رسمی حدود ۱۲ میلیارد دلار و به صورت غیررسمی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار بوده، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیز این رقم تکرار شود. وی همچنین از وجود توافقنامه‌ای میان دو کشور برای رساندن حجم مبادلات به ۲۰ میلیارد دلار ظرف سه سال آینده خبر داد و دستیابی به این رقم را شدنی دانست.

ظرفیت‌های صادراتی ایران به عراق

آل‌اسحاق، مصالح ساختمانی، مواد شوینده، مواد غذایی، خدمات فنی مهندسی، میوه‌جات، کالاهای کشاورزی، گردشگری سلامت و سیاحت را از جمله زمینه‌های عمده تجاری میان دو کشور برشمرد. به گفته وی، ایران تقریباً از کالاهای مصرفی مانند پفک تا مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز عراق با این کشور مبادلات اقتصادی دارد و در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از بازار عراق را در اختیار دارد.

موانع پیش روی توسعه تجارت با عراق

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، موانع بوروکراتیک مانند قوانین گمرکی، استاندارد، ترانزیت، ویزا، امور اداری و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و متعارض را از جمله چالش‌های پیش روی تجارت دو کشور عنوان کرد. وی همچنین به پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها در عراق به دلیل شرایط خاص و تأثیر نفوذ احزاب و گروه‌ها بر حوزه اقتصادی این کشور اشاره کرد.

ضرورت توازن در مبادلات تجاری

آل‌اسحاق با انتقاد از نگاه صرف به صادرات، بر لزوم افزایش حجم کلی تجارت به جای تمرکز بر صادرات و به حداقل رساندن واردات تأکید کرد. وی معتقد است روابط تجاری یک موضوع دو طرفه است و نمی‌توان تنها در نقش صادرکننده ظاهر شد. عدم توازن میان صادرات و واردات، که در حال حاضر حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات در مقابل ۴۰۰ میلیون دلار واردات است، منجر به ممنوعیت‌های ناگهانی از سوی عراق شده است. وی با اشاره به گلایه مقامات عراقی از واردات مداوم کالا از ایران، برقراری توازن تجاری را برای تداوم مبادلات اقتصادی با هر کشوری ضروری دانست.

ظرفیت‌های رو به رشد ایران در بازار عراق

سیدطه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با تأکید بر اهمیت بازار عراق به دلیل جمعیت، مرز مشترک، قرابت‌های فرهنگی و مذهبی و توانمندی‌های ایران، جایگاه ایران در اقتصاد عراق را قابل ارتقا دانست. وی به نقش کلیدی صنایع لبنی ایران در تأمین نیازهای عراق اشاره کرد و بیان داشت که بیش از ۵۳ درصد از صادرات لبنیات ایران به ارزش یک میلیارد و ۵۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به مقصد عراق بوده است. وی همچنین از پتانسیل بالای صادرات سیب‌زمینی به عراق خبر داد و بیان کرد که سهم ایران از بازار سیب‌زمینی عراق در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون دلار بوده که قابل افزایش است.

از دست رفتن سهم در بازار مصالح ساختمانی

مدنی به بازار مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت با وجود توانمندی تولیدکنندگان و تجار ایرانی، سهم صادراتی این اقلام به عراق طی سال‌های اخیر تقویت نشده و حتی بازارهایی از دست رفته است. وی به طور خاص به سیمان اشاره کرد و بیان داشت که صادرات سیمان به عراق از بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در اوایل دهه ۹۰ به ۱۱۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این در حالی است که ایران توانایی صادرات نزدیک به ۲۰ میلیون تن سیمان در سال را دارد. وی همچنین از صادرات حدود ۱.۴ میلیارد دلاری آهن و فولاد به عراق در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

معرفی ابزار «اطلس تجارت ایران»

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، حرکت کورکورانه در حوزه تجارت را عامل از دست رفتن بازارهای صادراتی دانست و بر لزوم بهره‌گیری از ابزارهای جدید و هوشمند تأکید کرد. در همین راستا، اندیشکده حکمرانی هوشمند ابزار «اطلس تجارت ایران» را معرفی خواهد کرد که با تمرکز بر کشورهای هدف مانند عراق، می‌تواند عملکرد تجار را در حوزه صادرات متحول سازد. قرار است اواخر آذر ماه نشستی با عنوان «اطلس تجارت ایران» با حضور ذینفعان حوزه تجارت برگزار شود تا با طرح چالش‌ها و بررسی ظرفیت‌ها، اتفاقات خوبی در این حوزه رقم بخورد. در گام اول، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود برای تغییرات حداقلی و سپس ارائه سیاست‌نامه‌ها و توصیه‌ها برای اصلاحات بنیادی به حاکمیت، از اولویت‌ها عنوان شد.

ارسال نظر