یک‌سوم بدهی بانکی در چنگ ۱۰۰ غول!/ افشاگری رئیس سازمان بازرسی
سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم شفافیت و رفع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی برای حفظ سلامت مالی اشخاص حقوقی و بانک مرکزی تاکید کرد.
تهران - طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور در اختیار تعداد محدودی از اشخاص حقوقی قرار دارد.
سهم ناچیز اما تعیین‌کننده در حجم مطالبات
بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مجموع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد ماه سال جاری به ۱۲۶۸ همت (هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان) رسیده است. این رقم نشان‌دهنده حجمی از بدهی‌های معوق است که می‌تواند بر سلامت مالی نظام بانکی تأثیرگذار باشد.
تمرکز مطالبات نزد ۱۰۰ شخص حقوقی
سازمان بازرسی کل کشور با استناد به آمارهای ارائه شده، فاش کرده است که از این میزان کل، ۴۵۵ همت (۴۵۵ میلیارد تومان) صرفاً در اختیار ۱۰۰ شخص حقوقی قرار دارد. این آمار حاکی از تمرکز بالای این مطالبات در نزد تعداد معدودی از شرکت‌ها و نهادهای حقوقی است.
ضرورت پیگیری و اصلاح ساختاری
این وضعیت، ضمن ایجاد پرسش‌هایی جدی درباره چرایی این تمرکز و نحوه مدیریت این مطالبات، لزوم پیگیری‌های دقیق‌تر و اتخاذ راهکارهای اصلاحی را برای سازمان‌های مسئول، به ویژه بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، بیش از پیش نمایان می‌سازد. شفاف‌سازی در خصوص این اشخاص و روند بازپس‌گیری مطالبات، گامی مهم در جهت ارتقاء شفافیت اقتصادی و اعاده حقوق عمومی خواهد بود.
