100 هزار میلیارد تومان؛ سوپرایز بودجه 1405 دولت به بانک‌ها!
برنامه هفتم بر اصلاحات نظام بانکی، کفایت سرمایه، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها و تسهیلات‌دهی با تمرکز بر سرمایه بانک‌های دولتی تأکید دارد.
برنامه هفتم پیشرفت با رویکردی جدید، اصلاحات بانکی را در دستور کار قرار داده است.
شفاف‌سازی اهداف و سازوکارهای نظارتی
اقتصاد ایران همچنان با ماهیت بانک‌محور خود دست و پنجه نرم می‌کند. برنامه هفتم پیشرفت، در راستای اصلاح نظام بانکی، اهدافی کمی و الزام‌آور با ابزارهای نظارتی نوین را معرفی کرده است. برای نخستین بار، سقف رشد نقدینگی و نرخ تورم به صورت شفاف تعیین شده و دولت موظف است سالانه عملکرد خود را به مجلس گزارش دهد. این سازوکار نظارتی با هدف جلوگیری از انباشت کسری‌ها و تخلفات پنهان در نظام بانکی، مسیر پنج سال آینده اقتصادی کشور را در چارچوبی سخت‌گیرانه‌تر ترسیم می‌کند.
اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه
یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و انضباط‌بخشی به ترازنامه‌های بانکی است؛ امری که پیش از این به دلیل مقاومت‌های نهادی و کمبود منابع با چالش مواجه بود. طبق تکالیف این برنامه، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از 8 درصد است، فرصت دو ماهه برای ارائه برنامه افزایش سرمایه خواهند داشت. این اقدام، گامی اساسی در جهت بازنگری عمیق در وضعیت سرمایه بانک‌ها، بازسازی ترازنامه‌ها و پایان دادن به خلق پول بی‌ضابطه در بانک‌های مشکل‌دار محسوب می‌شود.
چالش‌های تامین منابع مالی برای افزایش کفایت سرمایه
با وجود تاکید برنامه هفتم بر رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به حداقل 8 درصد، اجرای این تکلیف با چالش جدی کمبود منابع مالی روبروست. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که تحقق تدریجی این هدف تا پایان برنامه، نیازمند تزریق حدود 160 هزار میلیارد تومان منابع است. این شکاف مالی، عمق مشکلات نظام بانکی را آشکار ساخته و اجرای برنامه هفتم را به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها
برنامه هفتم توسعه بر تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها تمرکز ویژه‌ای دارد. بند "ب" ماده 10 قانون برنامه، سازوکار مشخصی را برای بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده، معادل طلب حسابرسی‌شده موسسات اعتباری از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار موسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (برای بدهی دولت) و شرکت‌های دولتی بدهکار (برای بدهی خود) منتشر و تضمین می‌شود و باید حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، به موسسات اعتباری تحویل گردد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار خواهد بود. این اوراق با بدهی فعلی جایگزین شده و سود آن‌ها در بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد.
موضع وزارت اقتصاد درباره احکام بانکی برنامه هفتم
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به هیئت وزیران رسیده و هدف‌گذاری شده تا در سال 1404 به 5 درصد و در پایان برنامه به 8 درصد برسد. همچنین، سازوکار اجرایی بازپرداخت 100 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها در قالب آیین‌نامه فراهم شده است، اما به دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری، هنوز منتشر نشده و پیگیری آن در بودجه 1405 در دستور کار قرار دارد.
تاثیر افزایش کفایت سرمایه بر پایداری بانکی و تسهیلات‌دهی
افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، نه تنها پایداری نظام بانکی را تضمین می‌کند، بلکه انتظار می‌رود توان تسهیلات‌دهی ایجادی را تا 30 درصد افزایش دهد.
برنامه جامع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
در همین راستا، وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل سود خالص سالانه، فروش دارایی‌های مازاد و منابع بودجه‌ای تدوین کرده است. این برنامه در آبان 1403 به تصویب هیئت وزیران رسید و اولویت تخصیص منابع بر اساس معیارهایی چون حفظ وضعیت فعلی کفایت سرمایه، مشارکت در تسهیلات قانونی و ارزیابی عملکرد بانک‌ها تعیین شد.
تزریق سرمایه تازه به بانک‌های دولتی
بر اساس مصوبه دولت در سال جاری، 200 هزار میلیارد تومان سرمایه تازه به بانک‌های دولتی تزریق شده است که به عنوان ستون اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی تلقی می‌شود. در این میان، سرمایه بانک ملی از 124 هزار میلیارد تومان به 420 هزار میلیارد تومان (افزایش 296 هزار میلیارد تومانی) و سرمایه بانک ملت از 121 هزار میلیارد تومان به 237 هزار میلیارد تومان (افزایش 116 هزار میلیارد تومانی) افزایش یافته است.
فروش دارایی‌های مازاد توسط بانک‌های دولتی
بانک‌های دولتی در دوره شهریور 1403 تا تیر 1404، مجموعاً 545 هزار میلیارد ریال دارایی مازاد فروخته‌اند که شامل 133 هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و 416 هزار میلیارد ریال اموال مازاد بوده است. این اقدام، بخشی از منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها را تامین کرده و بر اساس بند "ب" ماده 8 برنامه هفتم و مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید اجرا شده است.
