کارت بازرگانی اجاره‌ای؛ غول مرحله آخر فساد یا راه فرار از رانت؟

مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، پدیده «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» را یکی از کانال‌های اصلی خروج ارز صادراتی از کشور دانست و بر ضرورت ساماندهی این کارت‌ها تأکید کرد.

هشدار درباره فرار ارز صادراتی

احمدی با اشاره به روش‌های غیرقانونی برای خارج نگه داشتن ارز از چرخه رسمی، توضیح داد که برخی افراد با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به نام افراد بی‌بضاعت، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور باز نمی‌گردانند. این کارت‌ها پس از پایان اعتبار، رها شده و مجدداً مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

میزان بالای ارز برگشت‌نخورده

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، حجم قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات که به کشور بازنگشته‌اند را ناشی از استفاده از این کارت‌های اجاره‌ای ارزیابی کرد. وی با استناد به اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان ارز حاصل از صادرات برگشت‌نخورده از سال ۹۷ را ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد.

راهکار اساسی: تقویت نهادهای رسمی

احمدی راه حل اساسی برای مقابله با این پدیده را تقویت نهادهای رسمی و بازار رسمی و شفاف دانست. وی معتقد است با تقویت این بازار، جذابیت استفاده از کارت‌های اجاره‌ای کاهش یافته و توجیه اقتصادی برای این اقدام از بین خواهد رفت.

اقدامات سازمان توسعه تجارت

این مقام مسئول در پایان به تشریح اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه پرداخت و گفت: این سازمان دو راهکار کلیدی را طراحی کرده است؛ اول، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با هدف افزایش شفافیت عملکرد دارندگان کارت، و دوم، تعیین سقف حداقلی برای کارت‌های جدید به عنوان مکانیزمی برای سنجش فعالیت این کارت‌ها.