افشای پشت پرده: دستکاری نرخ حق‌العمل بنزین و نفت‌گاز به نفع کدام گروه؟
صنعت سوخت با کسری تحویل مواجه است و نیازمند تعدیل تعرفه و اصلاح سیستم اندازه‌گیری سوخت است.
بررسی مسائل کلیدی صنعت سوخت؛ ابهام در تعدیل تعرفه و کسری تحویل
لزوم استانداردسازی سیستم میترینگ و تعدیل دمایی در تحویل سوخت
سومین جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار با تمرکز بر بررسی موضوع متناسب‌سازی تعرفه حق‌العمل سوخت نفت‌گاز و بنزین در جایگاه‌های عرضه سراسر کشور و همچنین مسئله کسری تحویل سوخت برگزار شد. در این نشست، گزارش دبیرخانه درباره اقدامات انجام‌شده براساس مصوبات پیشین ارائه گردید.
فعالان اقتصادی پس از طرح مشکلات مرتبط با محاسبه کسری سوخت، پیشنهادهای اصلاحی خود را برای بررسی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال کردند. بر این اساس، اختلاف دمایی در زمان اندازه‌گیری حجم سوخت به عنوان عامل اصلی بروز کسری معرفی شد. اندازه‌گیری بر اساس دمای محیط، بدون تعدیل به دمای مبنا (۶۰ درجه فارنهایت)، با وضعیت واقعی مخازن سازگار نبوده و منجر به ثبت کسری در تحویل می‌شود. پیشنهاد شد که مقدار سوخت تحویلی بر مبنای دمای واقعی، اما با محاسبه معادل‌سازی‌شده نسبت به دمای ۶۰ درجه فارنهایت تعیین و در اسناد حمل و بارنامه‌ها درج شود.
کاستی‌ها در اجرای سیستم میترینگ و لزوم جایگزینی روش سنتی اندازه‌گیری بنزین
در ادامه این جلسه، کاستی‌های موجود در اجرای کامل و استاندارد سیستم میترینگ با وجود سال‌ها در دستور کار بودن، مورد بحث قرار گرفت. همچنین تأکید شد که اندازه‌گیری حجم بنزین همچنان با روش سنتی «دیپ» انجام می‌شود که دارای خطای بالایی است و نیازمند جایگزینی با ابزار دقیق‌تر است.
پس از تبادل نظر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مقرر گردید بهره‌گیری از تجهیزات میترینگ به‌صورت استاندارد و دقیق در تمامی جایگاه‌ها الزامی شود. همچنین مبنای تحویل و تخلیه سوخت، دمای ۶۰ درجه فارنهایت تعیین گردید. دبیرخانه مکلف شد از طریق مکاتبه با شرکت ملی پخش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند بررسی و تصویب مصوبه پیشنهادی وزارت نفت را که در مسیر ورود به هیأت دولت قرار دارد، پیگیری کند.
پیگیری یکسان‌سازی نرخ حق‌العمل بنزین و نفت‌گاز
در بخش دوم نشست، موضوع یکسان‌سازی نرخ حق‌العمل دو فرآورده بنزین و نفت‌گاز مورد بررسی قرار گرفت. تعیین این حق‌العمل بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نفت است. در جلسه پیش‌تر کمیته حمایت از کسب‌وکار، مقرر شده بود دبیرخانه از اعضای این کارگروه درخواست کند پیشنهاد مشخصی برای همسان‌سازی نرخ‌ها تهیه و به هیأت دولت ارائه کنند.
در همین راستا، سازمان حمایت و شرکت ملی پخش با توجه به مشابهت هزینه‌های عملیاتی و خدماتی در فرآیند تأمین و عرضه هر دو فرآورده، موافقت خود را با افزایش و همترازی حق‌العمل نفت‌گاز با بنزین اعلام کردند. با این حال، سازمان برنامه‌وبودجه هنوز دیدگاه رسمی خود را ارائه نکرده است. با توجه به تأکید پیشین این سازمان بر محدودیت منابع مالی، اعضای جلسه یادآور شدند که فعالان این حوزه از عدم تناسب نرخ‌های فعلی متحمل زیان شده‌اند و می‌توان راهکارهایی خارج از چارچوب سنتی بودجه برای جبران این زیان و تعیین حق‌العمل مناسب طراحی کرد.
در جمع‌بندی جلسه، با توجه به همراهی دو عضو از سه عضو اصلی کارگروه تعیین حق‌العمل، تصمیم گرفته شد موضوع متناسب‌سازی نرخ‌ها در صحن اصلی کمیته مطرح و پس از تصویب، از مسیر کمیته به هیئت وزیران پیشنهاد شود.
