دولت زیر بار فشار افکار عمومی؛ جی‌نف و نشانی تعطیل می‌شوند؟
کمیسیون اصل نود مجلس به موازی‌کاری سامانه‌های دولتی که منجر به هزینه‌تراشی و تضییع حقوق مردم شده، اعتراض کرد.
کارشناس اقتصادی: موازی‌کاری سامانه‌ها خلاف قانون و موجب هزینه‌تراشی برای مردم است
تخلف آشکار دستگاه‌ها در راه‌اندازی سامانه‌های موازی
حمیدرضا روستایی‌آزاد، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تخلف آشکار دو دستگاه در راه‌اندازی سامانه‌های موازی با سامانه املاک و اسکان، این اقدام را خلاف قانون و مغایر با وظایف مصرح در قوانین بالادستی دانست. وی تاکید کرد که سامانه املاک و اسکان به عنوان متولی اصلی تجمیع اطلاعات حوزه سکونت‌گاهی مردم شناخته می‌شود و مجلس شورای اسلامی نیز بارها در خصوص جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها در این زمینه اقدام کرده است.
ورود قاطعانه کمیسیون اصل نود مجلس به تخلفات
روستایی‌آزاد در ادامه افزود که در برابر این تخلف آشکار، مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون اصل نود با قاطعیت وارد عمل شدند. پس از بررسی مستندات مربوط به راه‌اندازی سامانه‌های موازی، کمیسیون اصل نود به صراحت اعلام کرد که اقدامات سازمان ثبت اسناد و وزارت ارتباطات در ایجاد این سامانه‌ها، خلاف قانون و مغایر با وظایف مصرح در قانون‌های بالادستی است. نمایندگان مجلس بر اجرای قانون تاکید کرده و هرگونه اقدام دستگاه‌ها برای مقاصد درآمدزایی یا نمایش عملکرد در قالب راه‌اندازی سامانه موازی و هزینه‌تراشی برای مردم را رد کردند.
آثار زیان‌بار موازی‌کاری بر حقوق مردم و اعتماد عمومی
این کارشناس اقتصادی همچنین به آثار زیان‌بار موازی‌کاری بر حقوق مردم و اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: ایجاد سامانه‌های موازی نه‌تنها از منظر قانونی و ساختاری اشتباه است، بلکه مستقیما بر حقوق شهروندان نیز تأثیر منفی می‌گذارد. در حالی‌که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کمتر از دو دقیقه زمان می‌برد و به‌صورت کاملا رایگان انجام می‌شود، سامانه‌های موازی مانند نشانی و جی‌نف در مواردی با دریافت هزینه از کاربران، خدمات مشابهی را ارائه کرده‌اند که این اقدام نوعی هزینه‌تراشی غیرقانونی برای مردم بود. افزون بر آن، شهروندان برای دریافت یک خدمت ساده ناچار می‌شدند اطلاعات خود را در چند سامانه تکرار کنند؛ فرآیندی که هم وقت‌گیر است و هم احتمال افشای داده‌های شخصی را افزایش می‌دهد.
انتظار از دولت برای حذف سامانه‌های غیرقانونی
روستایی‌آزاد در پایان از دولت انتظار دارد که با توجه به موضع قاطع مجلس در برابر تخلف سازمان ثبت اسناد و وزارت ارتباطات، هر دو سامانه متخلف را از دسترس خارج کند. وی تاکید کرد که سامانه املاک و اسکان تنها سامانه ارائه خدمت رایگان اتصال کد ملی به کد پستی است و باید سامانه‌های غیرقانونی حذف شوند.
سامانه املاک و اسکان؛ مرجع نهایی و محور تصمیم‌سازی ملی
این کارشناس اقتصادی در نهایت بیان داشت که سامانه املاک و اسکان باید به عنوان مرجع نهایی اتصال کد ملی به کد پستی و ثبت اطلاعات سکونتی، محور تصمیم‌سازی‌های ملی باقی بماند. استمرار آن به معنای تثبیت اعتماد عمومی، جلوگیری از فساد داده‌ای و استقرار واقعی دولت داده‌محور در ایران است. وی مبارزه با موازی‌کاری در حوزه داده را گامی بنیادین در جهت حاکمیت قانون، عدالت اطلاعاتی و پاسداری از بیت‌المال دانست.
