سرآمد انتخاب هوشمندانه

فوری: شوک به بازار ورق گرم؛ تعیین قیمت بدون اجازه شورای رقابت!

شورای رقابت با استناد به ماده ۴۴ قانون اساسی، قیمت‌گذاری فولاد گرم در بورس کالا را به دلیل تاثیر بر تورم و صنایع پایین‌دستی، مصوب کرد.

فوری: شوک به بازار ورق گرم؛ تعیین قیمت بدون اجازه شورای رقابت!

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد تغییر در قیمت پایه ورق گرم فولادی با ضخامت زیر پنج میلی‌متر بدون مجوز شورای رقابت صورت گرفته است؛ این در حالی است که این کالا طبق آخرین مصوبه شورا، کالای انحصاری شناخته شده و هرگونه تغییر در نرخ پایه آن نیازمند تأیید رسمی این نهاد است.

تغییر نرخ پایه ورق گرم؛ مغایر با مصوبات شورای رقابت و تورم‌زا

بر اساس مصوبه جلسه شماره 706 شورای رقابت مورخ 1403.09.13، شورا در چارچوب ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستورالعمل جدیدی برای تنظیم بازار ورق‌های گرم فولادی تدوین کرده و در آن تصریح نموده است که هرگونه تغییر در فرمول یا نرخ پایه محصولات فولادی گرم زیر پنج میلی‌متر بدون مجوز شورای رقابت، مغایر مصوبات شورا و غیرقانونی است.

الزامات تعیین نرخ پایه ورق گرم

طبق این مصوبه، قیمت پایه ورق گرم فولادی باید بر اساس میانگین قیمت‌های جهانی CIS (به‌صورت FOB) و با ضریب 90 درصد از میانگین ماهانه قیمت‌ها در مجله متال بولتن (Metal Bulletin) محاسبه شود. همچنین، مبنای نرخ ارز باید نرخ حواله ارزی اعلامی در مرکز مبادله ارز و طلا باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است هرگونه تغییر در نرخ پایه را صرفاً پس از هماهنگی و تأیید شورای رقابت اعمال کند.

ابهام در مجوز تغییر نرخ پایه ورق گرم

با وجود این مصوبه، اخیراً تغییراتی در نرخ پایه ورق گرم زیر 5 میل در بورس کالا اعمال شده است که هیچ مصوبه جدیدی از سوی شورای رقابت برای آن صادر نشده است. این اقدام از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار فولاد خارج از حدود اختیارات قانونی وزارت صمت یا عرضه‌کنندگان دانسته شده و تأکید شده است که این تغییر می‌تواند منجر به اخلال در رقابت، افزایش هزینه صنایع پایین‌دستی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود.

تخلف از مقررات مصوب

شورای رقابت در آخرین مصوبه خود برای سال 1403، هیچ‌گونه تغییری در دستورالعمل قیمت‌گذاری ورق گرم زیر پنج میلی‌متر اعمال نکرده است. بنابراین، هرگونه تغییر در نرخ پایه این محصول بدون اخذ مجوز شورا، فاقد وجاهت قانونی بوده و مصداق تخلف از مقررات مصوب شورای رقابت است. این وضعیت پرسش‌هایی را در خصوص مرجع صدور مجوز برای این تغییرات مطرح می‌کند.

ارسال نظر