اقتصاددانان هشدار دادند: ریشهیابی مشکلات اقتصادی در بیثباتی و غفلت از صادرات!
تمرکز بر رشد پایدار و سرمایهگذاری بلندمدت با رویکرد اقتصاد رقابتی و صادراتمحور در کیشاینوکس.
چهار اقتصاددان برجسته در پنل «حکمرانی اقتصادی و رشد پایدار» کیشاینوکس: گذار از سیاستهای دستوری، ضرورتی برای رشد پایدار
ضرورت عبور از اقتصاد دستوری و پیوند پایدار سرمایه و تولید
در دوازدهمین رویداد بینالمللی کیشاینوکس 1404، پنل تخصصی «حکمرانی اقتصادی و رشد پایدار» با حضور چهار اقتصاددان برجسته کشور، مسعود نیلی، موسی غنینژاد، علینقی مشایخی و محمدمهدی بهکیش، برگزار شد. محور اصلی این نشست بر لزوم خروج از سیاستهای دستوری، تثبیت قواعد اقتصادی و تغییر پارادایم به سمت اقتصاد رقابتی و صادراتمحور به منظور ایجاد پیوند پایدار میان بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد متمرکز بود.
مبانی رشد پایدار اقتصادی
علی میرزاخانی، مجری این نشست، با بیان اینکه موضوع اصلی جلسه، بررسی شرایط تحقق رشد پایدار اقتصادی از طریق حکمرانی اقتصادی است، افزود: «مباحثی چون ثبات اقتصادی، تعاملات بینالمللی، تنظیمات مالی، انرژی و زیرساختها، همگی به عنوان شروط لازم برای دستیابی به رشد پایدار مطرح هستند.» وی همچنین تأکید کرد که در سه تا چهار دهه اخیر، اهمیت لنگرهای اقتصادی و ایجاد رشد متعادل، که به تخریب منابع طبیعی منجر نشود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
موانع سرمایهگذاری بلندمدت و مولد
مسعود نیلی، از سخنرانان این پنل، حکمرانی اقتصادی را زمانی مؤثر در ایجاد رشد پایدار دانست که بر اساس قواعد روشن و قابل پیشبینی بنا شده باشد. وی چهار عامل کلیدی را مانع شکلگیری سرمایهگذاری بلندمدت و مولد برشمرد: «بیثباتی سیاستها، قیمتگذاری دستوری، چندنرخی بودن ارز و فقدان هماهنگی میان ارکان حکمرانی.» نیلی همچنین بر اهمیت تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و توسعه بازارهای رقابتی در ایجاد پیوند میان بخش مالی و بخش تولید تأکید کرد.
نقد ساختار موجود و راهکارهای پایداری
موسی غنینژاد، با انتقاد جدی از ساختار حکمرانی موجود، غلبه «دستور بر قاعده» را مشکل اصلی نظام حکمرانی کشور دانست. وی توضیح داد: «در حکمرانی مبتنی بر قواعد، فعالان اقتصادی میتوانند آینده را پیشبینی کرده و بر اساس آن سرمایهگذاری کنند، اما در نظام دستوری، تصمیمات لحظهای و غیرقابل پیشبینی، ثبات را از میان میبرد.» غنینژاد با اشاره به تجربه برنامههای توسعه گذشته، که راهکارهای معقولی داشتند اما به دلیل دخالتهای سیاسی و تغییرات دستوری اجرا نشدند، تکنرخی شدن ارز، اصلاح نظام بانکی و پایبندی به قواعد اقتصادی را شرط لازم برای ایجاد پایداری عنوان کرد و افزود: «بدون رشد بخش واقعی، صنعت مالی جز نوسانات ناشی از تورم و ارز چیزی برای عرضه ندارد.»
لزوم اصلاح حکمرانی عمومی
علینقی مشایخی، با تفکیک میان حکمرانی عمومی پایدار و نامناسب، بیان داشت: «زمانی که بستر رشد فراهم نمیشود، حاکمیت برای جلب رضایت عمومی به مصرف منابع طبیعی و عمومی روی میآورد که این مسیر به تخریب منجر میشود.» وی بر ضرورت اصلاح حکمرانی عمومی از طریق قاعدهمندی متضمن منافع عموم و نه منافع خاص تأکید کرد و هشدار داد: «تمرکز صرف بر صنعت مالی بدون اصلاح بستر رشد، به سرنوشت «ارکستر کشتی تایتانیک» برای اقتصاد خواهد انجامید.»
تغییر پارادایم به سوی اقتصاد رقابتی و صادراتمحور
محمدمهدی بهکیش، در بخش پایانی این نشست، به انتقاد از عدم هدایت اقتصاد به سمت صادراتمحوری توسط حاکمیت پرداخت و رویکرد جایگزینی واردات و خودکفایی را به جای آن پیش گرفته شده دانست. وی تأکید کرد: «تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی ضروری است و باید به سمت اقتصادی رقابتی و تعاملگر با بازارهای جهانی پیش رفت تا بتوان بسترهای رشد پایدار را تقویت کرد.»
در پایان این نشست، مسعود نیلی بار دیگر بر اهمیت عبور از سیاستهای دستوری، تثبیت قواعد اقتصادی و تقویت تعاملات بینالمللی برای ایجاد پیوند پایدار میان بازار سرمایه و تولید تأکید کرد.