شوکه کننده: دولت در بن بست خودرو! قیمت‌ها سر به فلک کشید!
قیمت خودرو تحت تاثیر سیاست گذاری، نرخ ارز، تورم و قیمت گذاری دستوری خودروسازان است.
سیاستگذار خودرویی در حالی همچنان «تنظیم بازار» را اولویت اصلی خود اعلام می‌کند که واقعیت‌های قیمتی در بازار، ناکارآمدی ابزارهای کنترلی را نمایان ساخته است.
رشد ۱۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی؛ نشانه‌ای از بی‌اثر شدن ابزارهای دولتی
بررسی‌های آماری حاکی از آن است که طی سه‌ماهه اخیر، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۱۹ درصد افزایش یافته است. این روند صعودی نشان می‌دهد ابزارهای تنظیم‌گری دولت عملاً کارایی خود را از دست داده و بازار دیگر از فرمان سیاستگذار تبعیت نمی‌کند.
وابستگی بازار خودرو به متغیرهای کلان اقتصادی
در حال حاضر، بازار خودرو بیش از آنکه تحت تاثیر تصمیمات اداری قرار گیرد، از متغیرهای کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و روند نرخ ارز تبعیت می‌کند. کارشناسان معتقدند سیاستگذار خودرویی در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیم‌گری و رفتار بازار دچار خطای محاسباتی شده است. تنظیم بازار نیازمند سیاست‌های هماهنگ در بخش‌های ارزی، تولیدی و تجاری است، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اغلب به صدور دستورالعمل‌های مقطعی بسنده کرده است.
عوامل کلیدی در رشد قیمت خودرو: کاهش عرضه، رشد ارز و انتظارات تورمی
فعال شدن مکانیزم ماشه در سه ماهه اخیر، همزمان تاثیر سه متغیر را آشکار کرده است: کاهش عرضه ناشی از محدودیت نقدینگی خودروسازان، رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی که خریداران را به حفظ ارزش دارایی از طریق خودرو سوق داده است. در چنین شرایطی، ابزارهای تنظیم‌گری دولت که محدود به قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه‌هاست، عملاً کارکردی جز نمایش ظاهری کنترل بازار ندارند.
نادیده گرفتن سیگنال‌های رسمی دولت توسط بازار خودرو
داده‌های قیمتی نشان می‌دهد بازار خودرو دیگر به سیگنال‌های رسمی دولت پاسخ نمی‌دهد. در این فضا، ابزارهای سنتی مانند دستورالعمل فروش، محدودیت عرضه یا اعلام نرخ پایه، نه تنها کارایی ندارند، بلکه در برخی موارد به تشدید بی‌اعتمادی در بازار منجر می‌شوند. روند سه ماهه اخیر نشان داد که «بازار خودرو تنظیم نمی‌شود؛ مگر آنکه اقتصاد کلان تنظیم شود.»
اصرار بر ابزارهای ناکارآمد؛ تلاشی برای حفظ وجهه عمومی
اصرار سیاستگذار بر ابزارهای تنظیم‌گری ناکارآمد مانند قیمت دستوری، محدودیت‌های فروش و صدور بخشنامه‌های مقطعی، با وجود ناکارآمدی آن‌ها در برابر عوامل کلان اقتصادی، به نیاز به حفظ وجهه عمومی و مدیریت انتظارات بازمی‌گردد. عقب‌نشینی کامل از سیاست‌های تنظیم بازار به منزله پذیرش این است که دولت کنترلی بر یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی کشور ندارد.
نقش ابزارهای دستوری در کنترل تورم رسمی
اگر دولت ابزارهای دستوری را کنار بگذارد، آمار رسمی تورم و هزینه‌های زندگی به‌شدت صعودی خواهد شد. سیاست‌های تنظیم‌گری، هرچند در قیمت‌های واقعی بازار موثر نیستند، اما پایه و اساس قیمت‌های اعلامی را کنترل می‌کنند و به دولت اجازه می‌دهند تورم رسمی را پایین‌تر نشان دهد.
مدیریت تبعات تورم کلان به جای مدیریت واقعی قیمت‌ها
در نهایت، اصرار دولت بر ابزارهای تنظیم‌گری، تلاشی است برای مدیریت تبعات تورم کلان، نه مدیریت واقعی قیمت‌ها. سیاستگذار می‌خواهد بر این باور عمومی پافشاری کند که «ما کنترل اوضاع را در دست داریم»، حتی اگر آمارها نشان دهد که بازار از قوانین متغیرهای کلان اقتصادی پیروی می‌کند.
