دولت در شوک! بحران اقتصادی فلج‌کننده؛ دستور ویژه برای دستگاهی پنهان!
مدیریت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و نظارت بر اجرا، راهکار مقابله با بحران اقتصادی و بوروکراسی است.
جمعی از اساتید و دانش‌پژوهان حوزه اقتصاد و مدیریت با ارسال بیانیه‌ای به سران سه قوه، بر لزوم تصمیم‌گیری فوری و فرابخشی برای حل بحران‌های اقتصادی کشور تأکید کردند.
ریشه مشکلات اقتصادی؛ ضعف نظام تصمیم‌گیری
این بیانیه که خطاب به روسای محترم قوای سه‌گانه و مردم شریف ایران اسلامی صادر شده است، به طرح پرسش اساسی در خصوص چرایی پایداری چالش‌های اقتصادی مانند تورم بالا، نوسانات رشد اقتصادی، ضعف سرمایه‌گذاری و عدم شکل‌گیری همکاری‌های راهبردی اقتصادی با وجود سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه پرداخته است. نویسندگان بیانیه معتقدند که ریشه مشکلات نه در کمبود برنامه یا قانون، بلکه در ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور نهفته است. تحقق کمتر از ۳۰ درصد اهداف برنامه‌های توسعه، شاهدی بر این مدعاست.
لزوم همت، شجاعت و پیگیری جدی
در بخشی از این بیانیه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۹۹ اشاره شده است که ایشان نیز تأکید کرده‌اند: «مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار یا ندانستن راهکار نیست؛.... آنچه ما نیاز داریم، یک همّت و شجاعت و اهتمام جدّی و پیگیری است؛ این را ما لازم داریم.»
موانع پیش‌روی تصمیم‌گیری
بر اساس بررسی‌های کارشناسی، مهم‌ترین موانع موجود در نظام اقتصادی کشور عبارتند از:
- تعدد ساختارها، شوراها و مجامع تصمیم‌گیری که منجر به موازی‌کاری، تداخل وظایف و از بین رفتن انسجام مدیریتی شده است.
- ناهماهنگی میان قوا و سایر نهادهای تصمیم‌ساز که مانع شکل‌گیری اجماع در تصمیمات کلان می‌شود.
- تعدد دستگاه نظارتی و عملکرد متداخل و گاه متعارض آنان؛ این وضعیت باعث ایجاد فضای احتیاط و ترس از پاسخگویی شده و جسارت تصمیم‌گیری را از مدیران گرفته است.
- فرآیندها و پیچیدگی‌های اداری که اجرای تصمیمات را کند می‌کند.
- ساختار متعدد و متکثر در نظام تصمیم‌گیری که منجر به سردرگمی و ترک فعل در اجرای تصمیمات و مسائل مهم کشور شده است.
- تعارض منافع ناشی از برخی تصمیمات اقتصادی با منافع فردی، گروهی یا منطقه‌ای.
فاصله میان تصمیم و اجرا؛ بحران مزمن
این بیانیه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۳ مبنی بر «فاصله ی بین فکر و تصمیم، بین تصمیم و اجرا، بین اجرا و نتیجه، خیلی زیاد است» و اینکه «بعضی از مدیران ما فکر می‌کنند بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن است»، بر هزینه‌های سنگین تعلل در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده است. نمونه‌هایی چون تأخیر چندساله در تصمیم‌گیری درباره بانک آینده، بیانگر این هزینه‌هاست.
پیشنهادات برای تحول اقتصادی
در این بیانیه، با توجه به تشدید جنگ اقتصادی، تحریم‌های مالی و بانکی و لزوم طراحی یکپارچگی تصمیم‌گیری و کوتاه شدن فاصله اجرا تا تصمیم، پیشنهادات زیر ارائه شده است:
- بازنگری جدی در ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری و کاهش سطوح بوروکراتیک با هدف حذف نهادهای ناهماهنگ و متعارض.
- ایجاد سازوکار متمرکز برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی و کلان اقتصادی در چارچوب نهادی فرابخشی، نظیر شورای عالی امنیت ملی، با حضور نمایندگان عالی‌رتبه قوای سه‌گانه و نهادهای اقتصادی کلیدی.
- بازنگری جدی در موضوع تداخل و تعدد نظارت دستگاه‌های نظارتی به منظور تقویت و افزایش ریسک‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های مدیران اقتصادی با حمایت قانونی از تصمیمات کارشناسی‌شده و شجاعانه.
اعتماد به ظرفیت‌های داخلی
امضاکنندگان بیانیه با تأکید بر اینکه حل چالش‌های کنونی کشور، بیش از هر چیز، در گرو تصمیم‌های به‌موقع، قاطع و مبتنی بر اجماع ملی است، ابراز امیدواری کرده‌اند که با توکل بر خداوند متعال و اعتماد به ظرفیت‌های عظیم انسانی و علمی کشور، جمهوری اسلامی ایران بتواند بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و به قله‌های پیشرفت و اقتدار دست یابد.
فهرست امضاکنندگان
اسامی امضاکنندگان این بیانیه شامل ۴۰ نفر از اساتید، دانش‌پژوهان و مسئولان اقتصادی کشور به شرح ذیل است:
- دکتر محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
- دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
- مهندس حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
- دکتر مینو کیانی‌راد، دکترای مدیریت مالی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، مدرس دانشگاه تهران
- دکتر محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی
- دکتر مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی
- دکتر هادی قوامی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی و نماینده مجلس شورای اسلامی
- دکتر سید امیر سیاح، معاون سابق وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی
- دکتر موسی شهبازی غیاثی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و مدرس دانشگاه
- دکتر اسماعیل جلیلی، عضو شورای راهبری اقتصادی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
- دکتر سید محمد سادات اخوی، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه
- دکتر حسین اکبری فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و رئیس سابق بورس منطقه‌ای کرمان
- دکتر علی مصطفوی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
- دکتر حسین محرابی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
- دکتر محمدسعید شادکار، هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)
- دکتر مهدی معدنچی زاج، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
- دکتر حسن چنارانی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
- دکتر محمدحسین قوام، عضو هیأت علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
- دکتر ابوذر سروش کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه
- دکتر علیرضا شاه میرزایی، معاون سابق وزارت صمت و کارشناس اقتصادی
- دکتر حسین زندی، پژوهشگر حوزه پول و بانک دانشگاه امام صادق (ع)
- دکتر میثم پیله فروش عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس
- سید محمدحسین نجم‌آبادی، دانشجوی دکتری حکمرانی اقتصادی دانشگاه تهران
- دکتر حسین حسن‌زاده سروستانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
- دکتر محسن رضایی، مدرس حوزه و دانشگاه
- دکتر میثم لطیفی، رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی کشور؛ عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
- دکتر ابوالفضل فلاح، مدرس دانشگاه
- دکتر حامد عباسی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه
- علی باقری، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه مالیه بین‌الملل
- سید سجاد پادام، دکترای علوم اقتصادی
- مهدی سلامی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک
- عبدالرضا ارسطو، پژوهشگر اقتصادی
- جواد وکیلی، دانش آموخته و فعال بازار سرمایه
- دکتر عطا بهرامی، پژوهشگر و مدرس اقتصاد
- دکتر حسین صفری، دکترای اقتصادسنجی و بین‌الملل، پژوهشگر اقتصادی
- محمد قائدامینی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک
- سید محمدصادق شاهچراغ، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک
- محمد علی سنگبر، کارشناس حوزه مدیریت
- عباس یزدانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی
- فرید کاظمی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
