۱۰۰ میلیارد دلار ارز کشور گم شد!
چالش‌های رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران همچنان پا برجاست؛ اتاق بازرگانی ایران چه نقشی در بازگرداندن اعتماد ایفا می‌کند؟
در ایران، رابطه دولت و بخش خصوصی همواره با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه بوده است. از جمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به کمبود اعتماد متقابل، سیاست‌های ارزی ناپایدار و صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف اشاره کرد.
بخش خصوصی در حالی تلاش می‌کند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد که همچنان با محدودیت‌ها و دخالت‌های بخش دولتی در مسائل اقتصادی روبه‌رو است.
چرا اعتماد میان دولت و بخش خصوصی برقرار نشده؟
به گفته عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، اگرچه قانون اساسی (اصل ۴۴) تصریح می‌کند که بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود و نقش دولت صرفاً نظارتی و حمایتی باشد، اما در عمل دولت‌ها نتوانسته‌اند این هدف را محقق کنند.
وی می‌گوید: «در حالی که بسیاری از دولتمردان از اهمیت بخش خصوصی سخن می‌گویند، اما به‌ندرت مشاهده شده است که این وعده‌ها در عمل جامه عمل بپوشند.»
برخی کشورها مانند کره جنوبی و ترکیه با اعتماد کامل به بخش خصوصی توانستند اقتصاد خود را توسعه دهند، اما ایران همچنان در مسیر اجرای واقعی واگذاری‌ها و اعتمادسازی فاصله دارد.
مشکلات صادرات، رفع تعهد ارزی و کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف
مهاجر دارابی همچنین به موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرده است.
وی می‌گوید: «از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است که بخش عمده آن مربوط به بخش دولتی بوده نه بخش خصوصی.»
به گفته وی، یکی از عوامل تشدید این معضل، صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت است. «در سه سال اخیر حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار کارت بازرگانی برای متقاضیانی صادر شده که اهلیت لازم را نداشته‌اند. این افراد کالا صادر کرده‌اند اما ارز خود را بازنگردانده‌اند.»
چنین وضعیتی نه تنها به بخش خصوصی زیان زده، بلکه اعتماد عمومی به صادرات و تجارت را نیز زیر سوال برده است.
نقش اتاق بازرگانی ایران در بهبود وضعیت
در شرایط کنونی، اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی عمل کند. اگر دولت اعتماد بیشتری به بخش خصوصی کنند و منابع لازم را در اختیار آن بگذارد، بخش خصوصی می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های خود، تولید را تقویت کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
کارشناسان معتقدند این همکاری می‌تواند فضایی ایجاد کند که در آن حذف کارت‌های بازرگانی غیراصیل، نرخ تسعیر ارز واقعی و اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله الزامات آن باشد.
