قانون جامع صنعت برق در راه است؟ پشت پرده سخنان مهم معاون وزیر نیرو

گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه توانیر با حضور معاون وزیر نیرو برگزار شد. در این نشست، بر لزوم بازنگری در قوانین صنعت برق و پیگیری خسارات جنگ تحمیلی تأکید شد.

لزوم بازنگری جامع در قانون سازمان برق ایران

آرش کردی، معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو، با اشاره به گذشت چندین دهه از تدوین قانون سازمان برق ایران (مصوب ۱۳۴۷) و سرعت تحولات در صنعت برق، بر ضرورت بازنگری جامع در این قانون تأکید کرد. وی با بیان اینکه قوانین قدیمی ظرفیت و کفایت لازم را برای پاسخگویی به نیازهای نوین صنعت ندارند، تدوین یک قانون جامع و متناسب با تحولات روز را در دستور کار قرار داد. کردی همچنین با اشاره به بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص تجدید ساختار حاکمیتی صنعت برق، تدوین قانونی مانع و جامع را با توجه به خصوصی‌سازی‌ها و جابه‌جایی اموال و مالکیت‌ها ضروری دانست و از مدیران حقوقی صنعت برق خواست با قوت این مهم را پیگیری کنند.

اهمیت راهبردی صنعت برق و توجه به موضوعات حقوقی

معاون وزیر نیرو، نگاه جهانی به صنعت برق را نگاهی ویژه خواند و بر تلاش برای دور نگه داشتن این صنعت از هرگونه نقصان و ضرر تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که هر یک درصد افت در این صنعت می‌تواند افت صد درصدی در سایر ذی‌نفعان را به همراه داشته باشد و موضوعات حقوقی در این صنعت نیز به همان نسبت حائز اهمیت است. کردی بر اهمیت آموزش و مستندسازی در حوزه حقوقی صنعت برق تأکید کرد و خواستار انتشار عملکرد شاخص دفاتر حقوقی در قالب بولتن‌های ماهانه برای مدیران و مقامات ارشد شد. همچنین، هماهنگی و معاضدت دفاتر حقوقی صنعت آب و برق در شورای انسجام بخشی پیرامون مباحث حقوقی را راهگشا دانست.

پیگیری خسارات جنگ تحمیلی در مراجع ملی و بین‌المللی

هاشم شهریار، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو، از پیگیری خسارات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به کشور از دو طریق خبر داد: مرکز امور حقوق بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای طرح ادعا در مراجع بین‌المللی و وزارت دادگستری از طریق دادگستری تهران. وی از شرکت‌های آسیب‌دیده خواست تا با اولویت نسبت به تکمیل اوراق کارشناسی و ثبت دادخواست اقدام کرده و تمامی خسارات، اعم از روحی، جسمی و خسارات عدم النفع را پیگیری کنند. شهریار همچنین بر رعایت نظام‌نامه حقوقی مصوب سال ۱۳۹۲ وزارت نیرو تأکید کرد و اصلاح این نظام‌نامه در جهت حفظ استقلال دفاتر را در دستور پیگیری قرار داد.

تشدید مجازات استخراج غیرمجاز رمز ارز

رضا بهرامی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، از پیگیری موضوع تشدید مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق و گاز برای استخراج رمز ارز در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی خبر داد. وی تأکید کرد که موضوع استفاده غیرمجاز از برق در تولید رمز ارز پیش از این جرم‌انگاری شده و در حال حاضر پیگیر تشدید مجازات خاطیان در این حوزه هستیم. بهرامی همچنین از تشکیل کارگروه مشورتی پروژه‌های مهم صنعت برق خبر داد و از فعالان این حوزه خواست تا ضمن ارائه نظرات خود، از ظرفیت‌های مشورتی مجموعه‌های حقوقی صنعت برق بهره‌مند شوند. وی همچنین بر لزوم طراحی سیستم ارزیابی کارآمد در حوزه حقوقی صنعت برق و قدردانی از تلاشگران این عرصه تأکید کرد.

چالش‌های حقوقی در صنعت برق

در این نشست، مدیران دفاتر حقوقی برق منطقه‌ای گیلان و شرکت‌های توزیع برق البرز و اصفهان به طرح مسائل و چالش‌های حقوقی صنعت برق پرداختند. مشکلات ساختاری، عدم انطباق چارت دفاتر حقوقی با حجم فعالیت‌ها، محدودیت‌های نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع برق و مسائل دوره‌های آموزشی از جمله مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.