تکانه‌های بزرگ در نظام اعتباردهی کشور: وزارت اقتصاد چه خوابی دیده است؟
قانون تأمین مالی تولید به نظام سنجش اعتبار و اعتبارسنجی برای شفافیت مالی با مصوبه شورای ملی تأمین مالی می‌پردازد.
توسعه نظام سنجش اعتبار؛ تحقق اهداف قانون تأمین مالی تولید
تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های کلیدی
یکی از اهداف اصلی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، ارتقای نظام سنجش اعتبار در کشور است. در همین راستا، تدابیر متعددی در فصل دوم این قانون برای دستیابی به این هدف پیش‌بینی شده است. شورای ملی تأمین مالی، مسئولیت نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی را از طریق تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط بر عهده دارد.
پیشرفت ۶ آیین‌نامه در زیست‌بوم اعتبارسنجی
شورای ملی تأمین مالی تاکنون ۱۹ جلسه در چارچوب اجرای این قانون برگزار کرده است. از مجموع هشت آیین‌نامه پیش‌بینی شده در قانون برای ارتقای زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور، شش آیین‌نامه پس از طی مراحل تدوین در وزارت امور اقتصاد و دارایی، بررسی در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی و تأیید نهایی شورا، توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده‌اند.
ابلاغ اساسنامه‌های نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی
در یکی از آیین‌نامه‌های ابلاغی، به موضوع نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی پرداخته شده است. بر اساس این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ اساسنامه‌های نمونه برای شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک و نوع دو، تحت نظارت و خارج از نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط شورای ملی تأمین مالی مقرر گردیده است. در نوزدهمین جلسه این شورا که در تاریخ ۳۰ مهرماه سال جاری برگزار شد، اساسنامه‌های نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی پس از ۱۰ جلسه کارشناسی و کمیته تخصصی با حضور نمایندگان اعضای شورا، به تأیید رسید و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس شورا، ابلاغ شد.
افزایش شفافیت و شمول مالی
ابلاغ این اساسنامه‌ها گام مهم دیگری در جهت تکمیل زیست‌بوم جدید اعتبارسنجی کشور محسوب می‌شود. انتظار می‌رود با تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی جدید، شاهد افزایش چشمگیر شفافیت در نظام مالی کشور و همچنین ارتقای سطح شمول مالی و دسترسی بخش گسترده‌تری از جامعه به نظام مالی رسمی کشور باشیم.
