مالیات بر سوداگری؛ گامی رادیکال برای نجات تولید یا ضربه‌ای مهلک به بازار؟
اخذ مالیات بر سوداگری، هدایت سرمایه به تولید و اصلاح بازارهای مختلف برای مهار تورم و دستیابی به عدالت مالیاتی.
مالیات بر سوداگری؛ گامی در جهت مهار تورم و هدایت سرمایه به سوی تولید
ضرورت اصلاح بازار دارایی‌ها
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی برای اصلاح بازار دارایی‌ها و کنترل تورم مطرح است. این رویکرد با جلوگیری از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی، قیمت‌ها را به سمت ارزش واقعی سوق داده و منابع مالی کشور را از چرخه دلالی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت می‌کند. اجرای این قانون می‌تواند اقتصاد ایران را از دام تورم و رکود خارج کرده و به سمت ثبات پایدار رهنمون سازد. لذا، تداوم و گسترش این سیاست، نه به عنوان یک اقدام مقطعی، بلکه به عنوان یک اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی، امری ضروری است که پیامدهای مثبتی چون کاهش دلالی، مهار تورم، افزایش عدالت مالیاتی و تقویت بنیان‌های تولید ملی را در پی خواهد داشت.
گفت‌وگو با نماینده مجلس؛ ابعاد قانون مالیات بر سوداگری
در همین راستا، گفت‌وگویی با حاکم ممکان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیرامون اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و تاثیر آن بر تحقق عدالت مالیاتی صورت گرفته است.
اهداف قانون مالیات بر سفته‌بازی
حاکم ممکان در تشریح قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری اظهار داشت: این قانون در مجلس به تصویب رسیده است تا از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بازارهایی نظیر ارز، طلا، خودرو و مسکن جلوگیری کند. هدف اصلی از طراحی این قانون، مولدسازی سرمایه‌ها و هدایت آن‌ها به سمت بخش تولید و رونق اقتصادی است.
پیامدهای سرمایه‌گذاری غیرمولد
ممکان افزود: سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد نه تنها به افزایش تورم در این بخش‌ها دامن می‌زنند، بلکه مانع از فعال‌سازی واقعی سرمایه‌ها در حوزه‌های تولیدی می‌شوند.
جزئیات معافیت‌ها و محدودیت‌های قانون
بر اساس این قانون، هر خانوار می‌تواند برای هر یک از اعضای خانواده بالای ۱۸ سال، مالک یک دستگاه خودرو و یک واحد مسکونی باشد. همچنین، در خصوص سرمایه‌گذاری در ارز و طلا، خریداران موظفند این دارایی‌ها را حداقل به مدت دو تا سه سال نگهداری کنند تا از سوداگری و نوسانات کوتاه‌مدت بازار جلوگیری شود.
تاکید بر تحقق اهداف قانون
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون به دولت ابلاغ شده تا اهداف آن محقق شود، تاکید کرد: هدف اصلی از اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید و رونق اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهای مختلف است. بنابراین، اجرای این قانون، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بهبود محیط کسب‌وکار را به همراه خواهد داشت که این اقدامات می‌توانند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور کمک کنند.
مالیات بر سوداگری؛ گامی در جهت عدالت مالیاتی
ممکان در پایان خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به هیچ عنوان به معنای دخالت در حساب‌های شخصی افراد نیست، بلکه راهکاری برای جلوگیری از دلالی‌ها در کشور و تحقق عدالت مالیاتی است.
