افشاگری وزیر اقتصاد: آیا دستور رئیس‌جمهور درباره گمرکات و ایکس‌ری بی‌نتیجه می‌ماند؟
وزارت اقتصاد با نوسازی و هوشمندسازی گمرکات، تشریفات گمرکی و تجارت خارجی را تسهیل می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای طرح نوسازی و هوشمندسازی گمرکات کشور خبر داد.
اولویت نوسازی گمرکات در وزارت اقتصاد
مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر نوسازی و هوشمندسازی گمرکات کشور، اعلام کرد که اجرای مرحله‌ای این طرح در گمرکات اصلی کشور آغاز شده است. این اقدام در پی تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت می‌گیرد و نوسازی گمرکات در اولویت نخست این وزارتخانه قرار گرفته است.
محورهای اصلی طرح نوسازی گمرکات
این طرح شامل اقداماتی گسترده در چند محور کلیدی است: نوسازی تجهیزات ایکس‌ری، هوشمندسازی فرآیندها و ایجاد گمرکات مشترک با کشورهای همسایه. در این راستا، واگذاری برخی پروژه‌های مرتبط با تجارت به بخش خصوصی خارجی، از جمله شرکت‌های چینی، در دستور کار قرار دارد. هدف از این اقدام، ارتقای سطح فناوری، افزایش سرعت تشریفات گمرکی و کاهش هزینه‌های ترخیص کالا است.
تجهیز گمرکات به سامانه‌های پیشرفته
بر اساس مصوبات دولت، تشریفات گمرکی در 15 گمرک اصلی کشور متمرکز خواهد شد. همچنین، تا پایان برنامه هفتم توسعه، 10 دستگاه ایکس‌ری هوشمند پرسرعت از محل منابع خارجی و 10 دستگاه دیگر از تولید داخل برای تجهیز گمرکات خریداری خواهد شد. این دستگاه‌ها با قابلیت تشخیص خودکار و تصویربرداری دقیق، امکان بازرسی محموله‌ها را بدون توقف طولانی فراهم کرده و زمان کنترل را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهند.
توسعه گمرکات مشترک با کشورهای همسایه
مدنی‌زاده همچنین از پیگیری ایجاد گمرکات مشترک با کشورهای همسایه خبر داد. این طرح‌ها شامل ایجاد گمرک مشترک با پاکستان در چابهار، با ترکیه در ماکو و با جمهوری آذربایجان در ارس است. اجرای این پروژه‌ها به عنوان نقطه عطفی در تحول گمرکات کشور و تسهیل تجارت خارجی معرفی شده است.
هدف نوسازی گمرکات: شفافیت، سرعت و عدالت
نوسازی گمرکات کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی تحول ساختاری اقتصاد در چارچوب برنامه رشد عدالت‌محور وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است. هدف این طرح، ارتقای شفافیت، کاهش زمان ترخیص کالا و افزایش انضباط در مبادلات مرزی است. استفاده از فناوری‌های نوین و رویکرد هوشمندسازی در این پروژه جامع، منجر به کاهش فساد اداری، تسهیل تجارت قانونی و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی در مناطق مرزی خواهد شد.
