کشف شوکهکننده: چرا گوشت ارزان شد ولی کسی نخرید؟
واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی از مرکز مبادله به منظور تنظیم بازار و افزایش قدرت خرید خانوارها برای پر کردن قفسه فروشگاهها.
واردات گوشت قرمز در ایران سابقهای دیرینه دارد، اما تمرکز بر «واردات بهمثابه ابزاری برای تنظیم بازار» از اواخر دهه نود شمسی به شکلی محسوستر در اقتصاد کشور برجسته شد. در سال ۱۴۰۳، این روند با ثبت رکورد تاریخی ۲۲۹ هزار تن واردات، به اوج خود رسید. یک سال بعد، مناقشه میان «حفظ ارز ترجیحی» و «اتصال قیمت وارداتی به نرخ مرکز مبادله» شدت گرفت؛ موضوعی که مستقیماً بر قیمت محصولات در فروشگاهها تأثیر گذاشت.
تاریخچه واردات گوشت قرمز در ایران
دادههای گمرکی از سال ۱۳۷۱ نشان میدهد که واردات گوشت قرمز همواره بخشی از راهبرد تأمین بوده است. با این حال، در برخی سالها، بهویژه در مواجهه با نوسانات تولید داخلی و قیمتها، شدت واردات افزایش یافته است. اولین موج پررنگ واردات به حوالی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۸ بازمیگردد که سال ۱۳۹۸ یکی از قلههای آماری محسوب میشود. موج دوم در سال ۱۴۰۳ با واردات ۲۲۹ هزار تُن، که رشد ۷۷.۵ درصدی نسبت به سال ماقبل خود را نشان میداد، سالی رکوردشکن رقم زد. اهمیت این جهش در آن است که حتی نسبت به دورههای اوج قبلی نیز متمایز بوده و با هدف «تنظیم بازار و مهار قیمت مصرفکننده» توجیه میشد.
تغییرات ارزی و تأثیر آن بر قیمت گوشت
در تابستان و پاییز ۱۴۰۴، بحث بر سر «ماندگاری ارز ترجیحی برای واردات گوشت» داغ شد. در حالی که سازمان برنامه و بودجه حذف ارز ترجیحی را اعلام کرده بود و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پیامدهای قیمتی آن هشدار میداد، مقامات همان وزارتخانه چند روز بعد اعلام کردند که «حذف ارز ترجیحی منتفی است» و گوشت در فهرست کالاهای اساسی باقی خواهد ماند. این تناقض در سیاستگذاری، یک پیام عملی واحد برای بازار داشت: قیمتگذاری گوشت وارداتی بر مبنای نرخ مرکز مبادله. انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی، با ارسال نامهای رسمی، سقف قیمت فروش گوشت منجمد وارداتی را بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ابلاغ کرد و دامنه قیمت خردهفروشی را برای هر کیلوگرم حدود ۳۱۰ تا ۶۱۰ هزار تومان تعیین نمود. این بدان معناست که با حذف ارز ترجیحی، کف قیمتی واردات به نرخهای تجاری-مبادلهای قفل شده و اثر کاهنده تخصیص ارز ارزانقیمت از معادله حذف شده است. علاوه بر این، نوسانات اخیر در نرخ ارز مرکز مبادله نیز مستقیماً بر قیمت نهایی گوشت وارداتی تأثیر گذاشته است.
چرا واردات رکوردشکن منجر به ثبات قیمت نشد؟
هدف سیاستگذار از افزایش واردات در سال ۱۴۰۳، «کاهش قیمت در مصرف» بود. اما دادههای همان دوره نشان میدهد که رشد کمی واردات، الزاماً به افت پایدار قیمت منجر نشد. دلایل این پدیده شامل هزینه بالای ارزی و تبدیل آن به ریال با نرخهای تجاری، هزینههای جانبی توزیع و سود بازرگانی، و همچنین جانشینی محدود گوشت منجمد وارداتی با سبد مصرفی برخی خانوارها (که ترجیح میدهند گوشت گرم داخلی را مصرف کنند) است. به بیان سادهتر، زمانی که پایه ارزی به نرخ مرکز مبادله گره خورده و هزینههای زنجیره نیز بالا باقی بماند، قدرت ارزانسازی واردات، حتی با حجم بالا، محدود میشود.
ابهام در مورد جمعآوری گوشت از قفسهها
همزمان با افزایش دوباره قیمتها، ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که ادعا میکرد فروشگاهها گوشتهای وارداتی را از قفسهها جمع میکنند. گزارشهای میدانی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۴ نشان داد که این کالا همچنان در فروشگاهها عرضه میشود، اما توزیع آن به دلیل افزایش قیمت و کاهش تقاضا، هدفمندتر شده است. فروشندگان و مسئولان فروشگاههای زنجیرهای اعلام کردهاند که میزان خرید مردم به شدت کاهش یافته است.
کاهش قدرت خرید، دلیل اصلی حذف گوشت از سبد خانوار
مسعود رسولی، دبیر انجمن تولید و بستهبندی گوشت ایران، درباره کلیپ منتشر شده مبنی بر جمعآوری گوشتهای وارداتی از یخچالهای فروشگاهها اظهار داشت: «متأسفانه گوشت از سفره بسیاری از مردم حذف شده و میزان خرید به شدت کاهش یافته است.» وی افزود که علت جمعآوری گوشت در فیلم منتشر شده، مسئلهای غیر از گرانی بوده و این برداشت شخصی است. رسولی تأکید کرد که در حال حاضر مشکلی در واردات و توزیع گوشت وجود ندارد و همه امور بهصورت طبیعی انجام میشود. وی مشکل اصلی را «ضعف قدرت خرید مردم» دانست و گفت: «واقعاً مردم توان خرید ندارند.» وی همچنین با اشاره به عرضه گوشت تنظیم بازاری، که قیمتی پایینتر از عرف بازار دارد، بیان کرد که این گوشت نیز با استقبال چندانی مواجه نیست، چراکه «توان خرید مردم بسیار کاهش یافته و لازم است برای این وضعیت چارهای اندیشیده شود.»