نارون غوغا کرد: برند جدید با هدف گردشگری معناگرا؛ آیا این پایان دوران گذشته است؟

تهران - در راستای تسهیل و تسریع در روند ارائه خدمات عمومی، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به استقرار سامانه ثبت احوال الکترونیکی در شعب خود شدند. این ابلاغیه جدید که از سوی معاونت اجرایی رییس جمهور صادر شده است، بر ضرورت افزایش بهره‌وری و کاهش مراجعات حضوری شهروندان تاکید دارد.

لزوم استقرار کامل سامانه‌های الکترونیکی

این بخشنامه جدید، دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند تا ظرف مدت تعیین شده، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از سامانه‌های ثبت احوال الکترونیکی اقدام نمایند. هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی برای شهروندان و ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات دولتی است.

افزایش بهره‌وری و کاهش کاغذبازی

کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح، گامی مهم در جهت تحقق دولت الکترونیک و کاهش قابل توجه کاغذبازی اداری خواهد بود. با استقرار این سامانه‌ها، بسیاری از فرآیندهای اداری که پیش از این نیازمند مراجعه حضوری و ارائه مدارک کاغذی بود، به صورت الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

تاثیر بر خدمات عمومی

انتظار می‌رود با اجرایی شدن این الزام، خدمات عمومی در حوزه‌های مختلف از جمله صدور شناسنامه، کارت ملی، گواهی فوت و ازدواج و سایر خدمات مرتبط با ثبت احوال، به شکلی سریع‌تر و کارآمدتر به شهروندان ارائه گردد. این اقدام همچنین زمینه را برای دسترسی آسان‌تر به اطلاعات هویتی و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی فراهم می‌آورد.