مناطق آزاد دوباره "آزاد" شدند؟ اولین گام بزرگ برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی!
لایحه تحول مناطق آزاد با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی، ایجاد مشوق‌ها و انتقال فناوری در کیش و ارس تدوین شده است.
دولت چهاردهم با شعار «آزادسازی واقعی» درصدد است مناطق آزاد را به موتور محرکه جذب سرمایه خارجی تبدیل کند. با وجود هدف‌گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۶، موانعی چون تحریم، بی‌ثباتی مقررات و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، تحقق این هدف را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. پرسش اساسی این است که آیا لایحه جدید «تحول مناطق آزاد» قادر به گشودن قفل دیرینه ورود سرمایه به ایران خواهد بود؟
مناطق آزاد؛ آرزوی جذب سرمایه و واقعیت‌های موجود
چهار دهه پس از تأسیس اولین مناطق آزاد، ماموریت اصلی آن‌ها در جذب سرمایه خارجی همچنان نیمه‌تمام مانده است. این مناطق که قرار بود ویترین اقتصاد غیرنفتی و بستری برای جریان آزاد سرمایه، فناوری و تجارت بدون بوروکراسی باشند، در عمل اغلب به محلی برای فروش زمین و پروژه‌های عمرانی داخلی تقلیل یافته‌اند. وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم با طرح «آزادسازی واقعی»، به دنبال دگرگونی وضعیت موجود است. این برنامه بر چهار اصل کاهش مداخله دولت، رفع مقررات زائد، واگذاری به بخش خصوصی و ایجاد رقابت واقعی استوار است. با این حال، در اقتصادی که دسترسی محدودی به سرمایه و نظام بانکی جهانی دارد، مفهوم «آزادسازی واقعی» با چالش روبرو است.
معمای سرمایه‌گذار خارجی و موانع پیش رو
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دو دهه گذشته با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده، اما مناطق آزاد هرگز نتوانسته‌اند سهم قابل توجهی از این جریان را به خود اختصاص دهند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که سرمایه خارجی ورودی به مناطق آزاد در سه سال گذشته کمتر از دو سوم اهداف تعیین‌شده بوده است. دلایل این ناکامی شامل تحریم‌های بانکی، تغییرات پیاپی قوانین، نبود نظام ضمانت سرمایه و به ویژه بی‌ثباتی مقررات داخلی است. سرمایه‌گذاران خارجی اغلب تجربه کرده‌اند که امتیازاتی چون معافیت مالیاتی یا آزادی انتقال سود، به راحتی توسط بخشنامه‌های جدید لغو یا محدود می‌شود. برخلاف تجربه کشورهای همسایه که بر اطمینان حقوقی تکیه دارند، مناطق آزاد ایران در غیاب این اطمینان، به جای جذب سرمایه‌گذار خارجی، به محل چرخش سرمایه داخلی بدل شده‌اند.
لایحه تحول مناطق آزاد: امیدی تازه یا تکرار گذشته؟
وزارت اقتصاد برای برون‌رفت از این وضعیت، لایحه‌ای با عنوان «تحول مناطق آزاد» تدوین کرده است. این لایحه با هدف سوق دادن اداره مناطق به سمت حکمرانی خصوصی، سه محور اصلی را دنبال می‌کند: حذف مجوزهای تکراری و ساده‌سازی فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری؛ کاهش تمرکز قدرت در دست رؤسای سازمان مناطق و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری؛ و واگذاری اختیار تخصیص منابع و زمین به مدیران محلی. کارشناسان این لایحه را گامی در جهت تفویض اختیارات اقتصادی تلقی می‌کنند، اما معتقدند تا زمانی که سازمان‌های مرکزی مرجع تأیید نهایی قراردادهای خارجی باشند، استقلال مناطق آزاد کامل نخواهد شد.
هدف‌گذاری بلندپروازانه: ۱۰ میلیارد دلار سرمایه برای هر منطقه
دولت چهاردهم برای ۱۱ منطقه آزاد کشور، هدفی جاه‌طلبانه ترسیم کرده است: جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه برای هر منطقه تا پایان سال ۱۴۰۶، که مجموعاً بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار خواهد شد. تحقق این هدف نیازمند پیش‌شرط‌هایی چون ثبات مقررات، روابط بانکی بین‌المللی، تضمین بازگشت سرمایه و امکان انتقال ارز، و حضور بازیگران خصوصی واقعی است. در غیر این صورت، اهداف تعیین‌شده به سرنوشت برنامه‌های توسعه پیشین دچار شده و تنها روی کاغذ باقی خواهند ماند.
بازگشت مشوق‌ها و احیای جذابیت سرمایه‌گذاری
در سال‌های ابتدایی فعالیت مناطق آزاد، مشوق‌های سخاوتمندانه مانند ۱۵ سال معافیت مالیاتی و آزادی واردات ماشین‌آلات برای جذب سرمایه پیش‌بینی شده بود. اما با گذر زمان و تصویب مقررات متناقض، بخش زیادی از این امتیازات محدود یا لغو شد. لایحه تحول، بازگرداندن این مزایا را به منظور هم‌سطح‌سازی امتیازات با رقبا و احیای انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت، دوباره مطرح کرده است. این اقدام نیازمند هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و گمرک است تا مغایر با سیاست‌های کلان تلقی نشود.
انتقال فناوری؛ روی دیگر جذب سرمایه
یکی از جنبه‌های مهم طرح جدید، الزام سرمایه‌گذاران خارجی به انتقال دانش فنی است. دولت چهاردهم قصد دارد مناطق آزاد را به بستری برای بومی‌سازی فناوری و نه فقط ورود پول تبدیل کند. در این راستا، تسهیلاتی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است تا شرکت‌های خارجی بخشی از تولید خود را به داخل منتقل کنند. در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست با همکاری بخش خصوصی، مناطقی چون چابهار، ارس و ماکو می‌توانند به پایگاه‌های فناوری منطقه‌ای تبدیل شوند.
آزمون عملی در کیش و ارس
دو منطقه کیش و ارس به عنوان پایلوت برای اجرای طرح تحول انتخاب شده‌اند. در کیش، روند صدور مجوز سرمایه‌گذاری از ۱۷۰ روز به کمتر از ۴۰ روز کاهش یافته و بیش از ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه خارجی در یک سال گذشته ثبت شده است. در ارس نیز پروژه‌های نیروگاه خورشیدی و لجستیکی آغاز شده است. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که اصلاح بوروکراسی و شفافیت فرآیندها می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی تأثیرگذار باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند اعتمادسازی در مقیاس بین‌المللی نیازمند تضمین حقوقی و استقلال مدیریتی فراتر از سرعت اداری است.
نقش بخش خصوصی؛ از غایب تا ناجی
اصلی‌ترین مانع جذب سرمایه در مناطق آزاد، نبود بخش خصوصی واقعی در مدیریت آن‌هاست. با وجود شعار واگذاری، اغلب پروژه‌ها در اختیار شرکت‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی قرار دارند. این وضعیت، سرمایه‌گذار خارجی را با این پرسش مواجه می‌کند که طرف قرارداد اصلی او دولت است یا بازار. لایحه تحول تلاش دارد با سپردن اختیار اداره مناطق به کنسرسیوم‌های خصوصی، این مرز را شفاف کند. اما اعتمادسازی بدون اصلاح نظام مالی و حسابرسی و حذف تضاد منافع امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بازیگر اصلی باشند، بخش خصوصی داخلی نیز انگیزه‌ای برای رقابت واقعی نخواهد داشت.
سرمایه بدون تضمین، رشد ناپایدار
سرمایه‌گذاری خارجی تنها در صورتی پایدار است که امکان خروج امن اصل و سود سرمایه بدون مانع وجود داشته باشد. فقدان چنین تضمینی یکی از دلایل اصلی خروج سرمایه‌گذاران و شکست پروژه‌ها در ایران بوده است. بدون همکاری بانک مرکزی و تضمین انتقال ارز، مناطق آزاد حتی با بهترین مشوق‌ها نیز نمی‌توانند از چرخه «اعلام پروژه – تعلیق – لغو» خارج شوند. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد تشکیل صندوق ضمانت ویژه‌ای برای حمایت از سرمایه خارجی در مناطق آزاد، مشابه صندوق‌های مشترک در مالزی و سنگاپور، را مطرح کرده‌اند.
اصلاح ساختار و احیای اعتماد: کلید جذب سرمایه
جذب سرمایه در مناطق آزاد بیش از هر چیز به «اعتماد» گره خورده است؛ اعتماد سرمایه‌گذار خارجی به پایداری قوانین، شفافیت مالی و بی‌طرفی نهادهای نظارتی. بدون این سه عامل، حتی اصلاحات ساختاری نیز کارساز نخواهد بود. طرح «آزادسازی واقعی» با ماموریتی دشوار روبرو است: بازسازی اعتماد جهانی به فضای سرمایه‌گذاری ایران. اگر دولت بتواند از تمرکزگرایی عبور کرده و بخش خصوصی واقعی را به میدان بیاورد، مناطق آزاد می‌توانند معنای «آزاد» را دوباره بازیابند. در غیر این صورت، اعداد میلیاردی در گزارش‌ها باقی خواهند ماند.
مسیر جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد، آزمونی میان اراده سیاسی و واقعیت اقتصادی است. تا زمانی که اصلاحات به حذف مقررات زائد، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و بازگشت امتیازات ازدست‌رفته منجر نشود، واژه «آزادسازی» صرفاً تغییری ظاهری خواهد بود. موفقیت این طرح، ملاکی برای سنجش صداقت دولت در اصلاح ساختار اقتصادی خواهد بود؛ صداقتی که بدون تکیه بر اعتماد بازار جهانی، سرنوشتی مشابه دهه‌های گذشته مناطق آزاد در انتظارش است.
