تغییر در آرایش سبد مزدی کارگران / چرا حق مسکن ثابت ماند؟

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به انتقادات درباره عدم افزایش حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۴، اعلام کرد که این تصمیم در چارچوب یک رویکرد کلان برای مدیریت سبد مزدی اتخاذ شده است.

وی در این خصوص توضیح داد: “در شورای عالی کار تصمیم بر آن شد که به جای افزایش‌های جزئی در ردیف‌های مختلف مزدی مانند حق مسکن، تمرکز اصلی بر رشد چشمگیر حداقل دستمزد پایه قرار گیرد.”

بر اساس این سیاست، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با افزایش ۴۵ درصدی مواجه شد که به گفته وزیر کار، این رشد قابل توجه، سایر ردیف‌های مزدی (مانند عیدی، سنوات و اضافه‌کاری که بر مبنای مزد پایه محاسبه می‌شوند) را نیز به شکل معناداری تقویت کرده است. در واقع، دولت ترجیح داده است به جای افزایش کمک‌هزینه‌های جانبی، قدرت خرید کلی کارگران را از طریق حقوق پایه تقویت کند.

مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری نهایی در این حوزه بر عهده شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) است، افزود: “سیاست بلندمدت وزارتخانه، تمرکز بر گسترش پروژه‌های مسکن کارگری به جای افزایش‌های نقدی جزئی است تا راهکاری پایدارتر برای این معضل فراهم شود.”