ریشه ناترازی ارزی، قیمتگذاری دستوری است

شست هم‌اندیشی رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روسای کمیسیون‌های تخصصصی اتاق ایران و روسای اتاق‌های بازرگانی استانی عصر دوشنبه ۱۴ مهر ماه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.

ضرورت اولویت‌بخشی به تامین ارز موردنیاز ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید، تقدیر از راه‌اندازی بازار دوم مررکز مبادله و تاثیر این بازار بر رفع تعهد ارزی صاردکنندگان خرد، ضرورت پیش‌بینی‌پذیر کردن فرآیند تخصیص و تامین ارز، تاکید بر توقف صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ضرورت شفاف‌سازی در مقررات ارزی از سوی دستگاه‌های متولی، تسهیل‌گری در زمینه واردات بدون انتقال ارز، مسدودسازی مسیرهای تامین مالی ریالی و ارزی قاچاق، کاهش هزینه‌های تحمیلی تامین مالی از سوی شبکه بانکی و تاکید بر انعطاف‌پذیری مقررات در شرایط خاص اقتصادی کشور از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید فعالان اقتصادی در این نشست بود.

رئیس اتاق تهران: در نظام بازگشت ارز صادراتی، سیاست‌های تشویقی را جایگزین مسیرهای تنبیهی کنیم.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نشست، خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: درخواست ما این است که واردات بدون انتقال ارز را عملیاتی کنید و به منشأ ارز کاری نداشته باشید.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود عنایت داشته باشد، افزود: قاچاق، سهم بازار را می‌گیرد و رکود هم با آن همراه شده است؛ که اینها همه به ضرر تولیدکننده است.

او درباره روند بازگشت ارز صادراتی نیز بیان کرد: در رابطه با نظام بازگشت ارز صادراتی تا به حال فقط از مسیرهای تنبیهی استفاده شده است. چرا سراغ سازوکارهای تشویقی مانند معافیت مالیاتی نمی‌رویم. اگر در این زمینه به سمت سیستم‌های تشویقی برویم، مطمئن باشیم که اثرهای مطلوبی بر جای خواهد گذاشت.

نجفی عرب با بیان اینکه حتما باید به سراغ تهاتر برویم، بیان کرد: گمرکات و بانک مرکزی، مسئله تهاتر کالا به کالا را تسهیل کنند؛ به ویژه که با روسیه، چین، ترکیه، عراق و کشورهای آسیای میانه بتوانیم تهاتر کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بخش دیگر سخنانش گفت: حال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خوب نیست. انتظار داریم بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی، راهکارهایی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داشته باشند.

فرشچیان: عدم شفافیت و عدم امکان برنامه‌ریزی در صف تخصیص ارز؛ برای واردکنندگان اذیت‌کننده است.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان دیگر سخنران در نشست هم‌اندیشی با رئیس کل بانک مرکزی، گفت: با توجه به شرایطی که هر روز سخت‌تر و منابع محدودتر می‌شود و با فاصله‌ای که نرخ ارز از بازار آزاد می‌گیرد، مصارف محدود می‌شود. در بحث واردات، موردی که مقداری برای واردکنندگان اذیت‌کننده است، عدم شفافیت و عدم امکان برنامه‌ریزی در صف تخصیص ارز است. می‌دانیم محدودیت وجود دارد ولی انتظار داریم نوبت واردکنندگان در صف تخصیص به آنها اعلام شود تا بتوانند برنامه‌ریزی لازم انجام دهند.

فرشچیان افزود: در بازار مبادله، زحمات زیادی کشیده شده است ولی هنوز دسترسی به فعالان داده نشده است. این دسترسی برای خود فعالان اقتصادی به صورت شفاف عملیاتی شود.

لاهوتی: امیدواریم بازار دوم بتواند مشکلات رفع تعهدات ارزی را برطرف کند

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: مرکز مبادله از زمانی که آغاز به کار کرد، شروع آن با راه‌اندازی بازاری بود که فعالان اقتصادی با ارز تثبیت‌شده نمی‌توانستند رفع تعهد کنند و بازار دوم آن نیز هر چند دیر ولی بالاخره راه‌اندازی شد. امیدواریم این بازار بتواند مشکلات رفع تعهدات ارزی را برطرف کند ولی چند دغدغه وجود دارد. اول اینکه در بازار دوم، حجم و نرخ نشان داده نمی‌شود و عملا نمی‌دانیم در چه شرایطی ورود پیدا کنیم و با چه نرخی بتوانیم ارز خود را عرضه کنیم.

شکوری: ریشه ناترازی ارزی، قیمتگذاری دستوری است

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در نشست هم‌اندیشی با رئیس کل بانک مرکزی گفت: نقطه اشتراک همه ناترازی‌ها از آب، برق، گاز و غیره تا تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری دستوری است که مفسده‌‎های زیادی ایجاد کرده است. ارز نیز از این موضوع مستثنا نیست. حداقل تقاضای ما فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که حاکمیت و بانک مرکزی همراهی کند و کمک‌کننده و تسهیل‌گر فعالیت‌های بخش خصوصی باشد، نه اینکه هر روز موانع بیشتر شود.

شکوری افزود: ما نمی‌گوییم که نرخ ارز را افزایش دهید ولی نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز دستوری فاصله زیادی دارد. می‌گوییم این را آزاد کنید، نه به این معنا که نظارت نکنید؛ بلکه اگر کسی تخلف کرد حتما برخورد کنید. ولی بخاطر دو متخلف، بر ادامه یک سیاست نادرست اصرار نکنیم. مطمئن باشید که اگر این پیشنهاد عملیاتی شود، نرخ ارز نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش هم پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش گفت: کسری بودجه دولت به این مربوط می‌شود که کلی سازمان بی‌ربط وجود دارد که دولت به آنها بودجه می‌دهد. خوب به جای اینکه به فعال اقتصادی فشار بیاید، بروید و آنجا را کنترل کنید و در عین حال به صادرکننده اجازه دهید تا ارز خود را به نرخ واقعی تبدیل کند و نه نرخ دستوری. مردم از این اختلاف نرخ منتفع نمی‌شوند چون تورم هیچ‌گاه کاهش پیدا نکرده است.

آل اسحاق: فعال‌سازی نظام صادرات در مقابل واردات و نظام تهاتر، گره‌گشای خوبی برای رفع مشکلات تامین و تخصیص ارز است

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در این نشست هم‌اندیشی، گفت: اگر باور داریم شرایط غیرعادی است، عملکردها و سیاست‌ها و رفتارها باید با شرایط عادی فرق کند. پیشنهاد می‌شود نظام صادرات در مقابل واردات و نظام تهاتر از سوی بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول دیگر مورد عنایت قرار گیرد. سازوکار این نظام در گذشته در بانک مرکزی بوده است. اگر بتوانید رابطه بین صادرات و واردات و مبادله کالا در مقابل کالا را تسهیل کنید، به نحو حداکثری مشکلات تامین و تخصیص ارز را از بین می‌رود.

نکته‌سنجی مجیدرضا حریری

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز در سخنانی گفت: چرا برخی در آنجا که در زمینه‌های انرژی و سوخت و... از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند، ناراحت نیستند ولی آنجا که می‌خواهند محصول‌شان را بفروشند، قیمت‌گذاری دستوری به آنها فشار وارد می‌کند. سهم بخش خصوصی واقعی در صدرات کشور حدود ۱۰ درصد و بقیه توسط شرکت‌های حاکمیتی انجام می‌شود و آنها عامل بازنگرداندن ارزهای صادراتی هستند.

معماری: چرا بانک مرکزی در عمل از چرخه سیاست‌های پولی خارج می‌شود

فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان و رئیس کمیسیون تخصصی اقتصاد کلان اتاق ایران نیز گفت: سیاست‌های پولی قاعدتا باید در اختیار بانک مرکزی باشد ولی در عمل بانک مرکزی از چرخه سیاست‌های پولی خارج می‌شود.

معماری به نقد سیاست‌های انقباضی پرداخت و در بخش دیگر سخنانش گفت: وقتی مالیات در حداکثر مالیات‌ستانی است و بنگاه با سرمایه در گردش معادل افزایش نرخ ارز نمی‌تواند تامین کند. نرخ رشد اعطای تسهیلات در بخش غیرتکلیفی بخش خصوصی را نگاه کنید و بگویید که بنگاه از کجا باید به تامین منابع بپردازد؟

عبداللهیان: بانک مرکزی یا به تثبیت نرخ در بازار بپردازد یا اینکه کنار بکشد و تعیین نرخ را به بازار واگذار کند

علی عبداللهیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل در نشست هم‌اندیشی با رئیس کل بانک مرکزی، بر ملازمه اختیارات مسئولیت‌های رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: همه تصمیماتی که برای بخش صادرات و تخصیص ارز انجام می‌شود، تا زمانی که تعیین‌کننده نرخ بازار ارز بانک مرکزی نباشد، مشکل مردم را حل نمی‌کند. آنچه بر مردم تاثیر می‌گذارد، همان نرخی است که بازار اعمال می‌کند. وقتی بانک مرکزی همه موجودی خود را در بازار می‌ریزد، بازار ارز تعیین‌کننده نرخ است و لذا بانک مرکزی هر تصمیمی حتی تصمیم عادلانه، عالمانه و منطقی و اصولی هم بگیرد، با یک حرکت بازار، دلار می‌تواند تغییر نرخ دهد و همه بافته‌های بانک مرکزی پنبه می‌شود و آن وقت فشار به مردم وارد می‌آید.

او افزود: دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا بانک مرکزی به تثبیت نرخ در بازار بپردازد، یا اینکه کنار بکشد و تعیین نرخ را به بازار واگذار کند و تسلیم بازار شود. هر کدام از حالت‌ها که اتفاق بیفتد، دیگر دلیلی برای وجود بازار اول و دوم وجود ندارد و در نهایت به تک نرخی شدن ارز می‌رسیم.  

انتقاد حمیدیان از کندی جریان تجارت کشور

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز با انتقاد از کندی جریان تجارت کشور، خواستار تسهیل فرآیندهای تجاری شد و گفت: پایین بودن سرعت گردش تجاری، به‌ویژه در واردات اقلام اساسی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات یدکی، یکی از گره‌های اصلی اقتصاد است. بروکراسی پیچیده و زمان‌بر بودن فرآیند ثبت سفارش، آسیب جدی به تولید وارد کرده است بنابراین خواستار صدور دستور برای تسهیل فرآیند ثبت سفارش و حذف موانع غیرضرور شد تا گردش تجاری کشور با روانی بیشتری انجام شود.

بندانی: از منابع صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تزریق شود

اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با تاکید درباره اقدام فعالانه و مسئولانه در زمینه ذخایر استراتژیک کشور، گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور لازم است امنیت غذایی به عنوان اولویت اول کشور مدنظر باشد. نامه‌ای از سوی اتاق ایران به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شد تا از منابع صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تزریق شود تا هم ظرفیت آنها حفظ شود و هم بتوانند با افزایش تولید و واردات کالاهای اساسی، امنیت غذایی را تامین نمایند.

ایرانی: برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال کشور، صدای بخش خصوصی واقعی را بشنوید

محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم نیز ضمن تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پایه و ستون اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برای حفظ ظرفیت تولید و حفظ اشتغال کشور، صدای بخش خصوصی واقعی را بشنوید.

رضایی: چرا ثبت سفارش بدون انتقال ارز را آزاد نمی‌کنید؟

پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با طرح این سوال که «چرا ثبت سفارش بدون انتقال ارز را آزاد نمی‌کنید؟»، تاکید کرد: اگر واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی سرعت نگیرد، تولید کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

کشانی: کسری بودجه دولت و نهادهایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، مسئول تورم در کشور هستند.

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز با هشدار نسبت به اخذ تصمیمات تورمی در کشور، گفت: حتما کسری بودجه دولت و نهادهایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، مسئول تورم در کشور هستند. دولت به عنوان پدر خانواده هر روز هزینه‌هایش بیشتر و بیشتر می‌شود ولی به فرزندان خود می‌گوید کمتر هزینه کنید.

کشانی تاکید کرد: برای اصلاح اقتصادی باید در گام اول جلوی سیاست‌های متناقض در قسمت‌های مختلف دولت از جمله گمرکات، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک‌ها گرفته شود.

کوتاهتر شدن زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز برای صنعت احداث

محمد حلوایی، نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز خواستار کوتاه‌تر شدن زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز برای صنعت احداث و حل مشکلات رفع تعهد ارزی فعالان این حوزه شد.

او بر لزوم کوتاه‌تر شدن زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز برای فعالان صنعت احداث، افزایش سقف تخصیص و تمدید مهلت رفع تعهد ارزی از ۶ به ۱۸ ماه تأکید کرد و گفت: طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، مانع بزرگی در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی است. لازم است بانک مرکزی نه‌تنها زمان تخصیص ارز را کاهش دهد، بلکه سقف تخصیص برای هر شرکت را نیز افزایش دهد تا شرکت‌ها بتوانند با ظرفیت کامل در پروژه‌های داخلی و بین‌المللی حضور داشته باشند.

رئیس هیات‌مدیره انجمن اپک خواستار تسهیل فرآیندهای ارزی برای صنعت احداث شد و افزود: درحال‌حاضر مهلت رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان کالاهای مرتبط با صنعت احداث شش ماه است، در حالی که با توجه به ماهیت طولانی پروژه‌های این حوزه، لازم است این مهلت به ۱۸ ماه افزایش یابد تا فعالان اقتصادی بتوانند با ثبات بیشتری فعالیت کنند.

حلوایی با تأکید بر همکاری نزدیک‌تر بانک مرکزی و بخش خصوصی گفت: رفع موانع ارزی فعالان صنعت احداث، نه‌تنها به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک می‌کند، بلکه به تداوم فعالیت شرکت‌های داخلی در بازارهای بین‌المللی منجر خواهد شد.

او بر تغییرات بنیادین در قوانین و مقررات اقتصادی با هدف افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کرد و افزود: افزایش نقش واقعی بخش خصوصی تنها راهکار اساسی و پایدار برای رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور است.

تاکید بر انعطاف‌پذیری مقررات در شرایط خاص اقتصادی کشور

رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم بر ضرورت اولویت‌بخشی به تامین ارز موردنیاز ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید و انعطاف‌پذیری مقررات در شرایط خاص اقتصادی کشور به منظور تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی تاکید کرد.