مجلس برای حمایت از نیروی کار ایرانی آستین بالا زد
کمیسیون اجتماعی مجلس با هدف تقویت جایگاه کارگر ایرانی در بازار کار، از عزم جدی خود برای تدوین یک “قانون جامع حمایتی” خبر داد. این طرح که در پاسخ به چالش بیکاری و رقابت نابرابر با بخشی از نیروی کار خارجی تدوین می‌شود، بر سه محور اصلی استوار است: افزایش دستمزد و بهبود معیشت کارگران ایرانی، ساماندهی نیروهای شرکتی، و نظام‌مند کردن فعالیت اتباع بیگانه.
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اولویت این کمیسیون برای بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارگران، تأکید کرد که رقابت ناشی از دستمزد پایین‌تر برخی کارگران خارجی، انگیزه را برای نیروی کار داخلی کاهش داده و به بیکاری دامن زده است. طرح جدید مجلس به دنبال تغییر این معادله است.
راهکار مجلس: یک طرح با سه بُعد کلیدی
بر اساس اظهارات این نماینده، قانون جدید بر پایه‌های زیر استوار خواهد بود:
- ارتقای شأن و جایگاه درآمدی کارگر ایرانی:
- هدف اصلی: افزایش جذابیت شغل برای نیروی کار داخلی از طریق بهبود حقوق، مزایا و امنیت شغلی. مجلس معتقد است با ارتقای سطح درآمدی کارگران ایرانی، کارفرمایان انگیزه کمتری برای استخدام نیروی کار ارزان‌تر (و بعضاً غیرقانونی) خواهند داشت.
- ساماندهی نیروهای خدماتی و شرکتی:
- جزئیات طرح: برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی، نیروهای با مدرک زیر دیپلم تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند و افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر با “قرارداد کار معین” استخدام خواهند شد تا امنیت شغلی آن‌ها تضمین شود.
- مدیریت بازار کار اتباع خارجی:
- تفکیک قانونی از غیرقانونی: اسماعیلی تصریح کرد که حدود یک‌سوم اتباع خارجی در کشور شناسایی شده و دارای شناسه هویتی هستند و فعالیت آن‌ها در چارچوب قانون بلامانع است.
- چالش اصلی: مشکل اصلی، حضور اتباع غیرقانونی است که با پذیرش دستمزدهای پایین‌تر، تعادل بازار کار را به ضرر کارگران ایرانی برهم می‌زنند. این طرح به دنبال ساماندهی و مقابله با این بخش از بازار کار است.
به گفته این نماینده مجلس، با خروج بخشی از کارگران افغان از کشور، اکنون ظرفیت کافی برای جایگزینی آن‌ها با نیروی کار ایرانی وجود دارد و این قانون بستر لازم برای این جایگزینی را فراهم خواهد کرد.
تحلیل سرانه: این آمار برای شما چه معنایی دارد؟
این طرح، در صورت تصویب و اجرای موفق، پیامدهای مهمی برای بازیگران مختلف بازار کار خواهد داشت:
- برای کارگران ایرانی: این طرح یک وعده امیدوارکننده برای بهبود امنیت شغلی، افزایش درآمد و کاهش رقابت نابرابر است. موفقیت آن می‌تواند به معنای فرصت‌های شغلی بیشتر و شرایط کاری بهتر، به خصوص برای نیروهای خدماتی و شرکتی باشد.
- برای کارفرمایان: این قانون می‌تواند یک شمشیر دولبه باشد. از یک سو، با افزایش هزینه‌های نیروی کار (افزایش حقوق کارگر ایرانی)، ممکن است حاشیه سود آن‌ها کاهش یابد. از سوی دیگر، با ساماندهی بازار و شفافیت بیشتر، دسترسی به نیروی کار ماهر و متعهد ایرانی تسهیل شده و هزینه‌های ناشی از استخدام نیروی غیرقانونی (مانند جریمه‌ها و ریسک‌ها) حذف می‌شود.
- برای اتباع خارجی قانونی: این طرح به دنبال شفاف‌سازی و قانونمند کردن است. برای آن دسته از اتباع که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، این قانون می‌تواند به معنای تثبیت جایگاه و حذف رقابت از سوی نیروهای غیرقانونی باشد و وضعیت آن‌ها را مشخص‌تر کند.
- برای اقتصاد کلان: هدف نهایی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش قدرت خرید قشر کارگر است. با این حال، موفقیت این طرح به شدت به توانایی دولت در نظارت دقیق بر اجرا، مقابله با بازار سیاه نیروی کار و همچنین مدیریت تبعات اقتصادی آن بر هزینه‌های تولید بستگی دارد.
