تورم ۲.۴ برابری غذا در یک سال

تورم مواد غذایی در یک سال اخیر ۲.۴ برابر شده و از ۲۳.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به ۵۷.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۴ رسید؛ رقمی بی‌سابقه که سفره خانوارها را به شدت تحت فشار قرار داده و نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار دولت در تامین معیشت مردم است.

تورم مواد غذایی در یک سال اخیر به شکلی بی‌سابقه رشد کرده است؛ طوری که آمار نقطه به نقطه مواد غذایی در شهریور سال گذشته ۲۳.۸ درصد ثبت شده بود، اما همین شاخص در شهریور امسال به ۵۷.۹ درصد افزایش یافته است. این یعنی تورم مواد غذایی در طول یک سال اخیر تقریباً ۲.۴ برابر شده است، آماری که فشار بی‌سابقه‌ای بر سفره خانوارها وارد کرده و معیشت مردم را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است.

این رشد نجومی تورم، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های تنظیم بازار دولت مسعود پزشکیان در دولت چهاردهم است. وعده‌هایی که قرار بود بازار را کنترل و نرخ کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، امروز در مقابل واقعیت‌های بازار کم آورده‌اند. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها نه تنها سفره مردم را کوچک‌تر کرده، بلکه انگیزه تولیدکنندگان را نیز کاهش داده و بخش کشاورزی را با بحران شدید روبه‌رو کرده است.

بازار مواد غذایی روی ریل نوسان

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در یک سال گذشته بازار مواد غذایی یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است. از شهریور ۱۴۰۳ که تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در سطح نسبتاً پایین ۰.۹ درصد قرار داشت، روندی ناپایدار آغاز شد. در مهر همان سال شاخص تورم با سرعتی محسوس بالا رفت و به ۲.۳ درصد رسید و در آبان نیز شتاب بیشتری گرفت و با ثبت عدد ۳.۶ درصد نشان داد که فشار قیمتی بر سبد خانوار در حال افزایش است.

با این حال در آذر ورق برگشت و برای مدتی شاهد آرامش نسبی بودیم، زیرا تورم تا سطح ۱.۸ درصد کاهش یافت. اما این کاهش دیری نپایید و در دی‌ماه دوباره مسیر صعودی از سر گرفته شد و نرخ تورم به ۳.۲ درصد رسید. اوج فشار تورمی در بهمن رقم خورد؛ جایی که نرخ تورم با جهشی کم‌سابقه به ۶.۷ درصد رسید و رکوردی تازه در ۳۲ ماه گذشته بر جای گذاشت.

این شوک اما در اسفند تا حدی تخلیه شد و شاخص تورم با عقب‌نشینی به سطح ۳.۳ درصد بازگشت. ورود به سال ۱۴۰۴ تغییر چشمگیری در شرایط ایجاد نکرد و بازار همچنان در دام تورم بالا باقی ماند. فروردین با تورم ۴.۱ درصدی آغاز شد، گرچه در اردیبهشت تورم به ۱.۰ درصد کاهش یافت، اما این افت مقطعی بود و روند افزایشی دوباره از خرداد آغاز شد.

در خرداد نرخ تورم به ۴.۹ درصد رسید و در تیر نیز با ثبت عدد ۵.۱ درصد فشار بر خانوارها بیشتر شد. مرداد اندکی کاهش را تجربه کرد و عدد ۳.۹ درصد ثبت شد، اما در شهریور دوباره روند افزایشی بازگشت و شاخص به ۵.۳ درصد رسید.

تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منفی شد

یکی از مهم‌ترین دلایل جهش تورم خوراکی‌ها در یک سال گذشته کاهش تولید در بخش کشاورزی است. افت محسوس تولید محصولات زراعی و باغی باعث شد عرضه بسیاری از کالاهای اساسی محدود شود و قیمت‌ها با سرعت بیشتری بالا بروند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی گروه کشاورزی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۲.۷ درصد ثبت شد. این رقم به‌روشنی نشان می‌دهد که روند نزولی تولید ادامه دارد و همین افت ظرفیت تولیدی مستقیم به افزایش تورم مواد غذایی دامن زده است.

چطور میوه و خشکبار از تورم منفی ۴.۰ درصد به ۹.۰ درصد رسید؟

در همین چارچوب می‌توان به بازار میوه و خشکبار اشاره کرد که نمونه بارزی از این وضعیت است. در شهریور ۱۴۰۳ تورم این گروه حتی منفی ۴.۰ درصد بود، زیرا عرضه در فصل برداشت فراوان بود و قیمت‌ها کاهش یافته بودند. اما طی یک سال ورق برگشت؛ کاهش تولید، مشکلات حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های نگهداری و نوسانات ارزی دست به‌دست هم دادند تا در شهریور ۱۴۰۴ تورم این گروه به ۹.۰ درصد برسد. این جهش نشان می‌دهد چگونه افت تولید می‌تواند بازار را از تعادل خارج کرده و فشار مستقیم بر سفره خانوارها وارد کند.

همین شرایط در بازار سبزیجات نیز به شکل دیگری دیده شد. این گروه از کالاها در ماه‌های مختلف با نوسانات شدیدی روبه‌رو بودند، طوری‌که گاهی کاهش عرضه باعث جهش‌های ناگهانی نرخ شد.

کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی علت اصلی این تورم مواد غذایی را دو عامل قطعی برق و خشکسالی عنوان کرده‌اند. قطعی‌های مکرر برق به زیرساخت‌های آبیاری و سردخانه‌ها آسیب زد و در مقابل خشکسالی و کاهش میزان بارش موجب افت سطح زیر کشت و افت محصول شد. ترکیب این عوامل عرضه سبزیجات را به شدت بی‌ثبات کرد و نتیجه آن بالا رفتن تورم و ناپایداری در بازار بود.

فرار نیرو و سقوط اشتغال در بخش کشاورزی

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم شاغلان در بخش کشاورزی از حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به تنها ۱۳ تا ۱۵ درصد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رسیده است. این سقوط سهم اشتغال در کمتر از دو دهه، پیام روشنی دارد؛ کشاورزی دیگر برای بخش بزرگی از جمعیت کشور نه صرفه اقتصادی و نه امنیت شغلی دارد. چنین روندی در حالی رخ داده که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی، نتوانسته با سیاست‌های درست مانع از تضعیف این بخش حیاتی شود.

سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان به اندازه‌ای ناکارآمد بوده که دسترسی به تسهیلات مالی همچنان محدود است، نوسانات شدید نرخ نهاده‌ها مانند کود و بذر ادامه دارد و سیاست خرید تضمینی به‌جای ایجاد انگیزه، باعث دلسردی و بی‌اعتمادی کشاورزان شده است. این ضعف مدیریتی به کاهش تولید و جهش تورم غذایی دامن زده است.