خبر مهم برای کارگران و کارفرمایان
وزیر دادگستری با تاکید بر این که در قانون اساسی یکی از حقوق مهم ملت، حق دادهخواهی است، تصریح کرد: در مقابل «حق دادخواهی»، «حق دفاع» مطرح می‌شود که افراد باید بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
وزیر دادگستری با تاکید بر این که در قانون اساسی یکی از حقوق مهم ملت، حق دادهخواهی است، تصریح کرد: در مقابل «حق دادخواهی»، «حق دفاع» مطرح می‌شود که افراد باید بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
رحیمی، مقدمه دفاع را اطلاع از ادعا عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته برخی از افراد از عدم ابلاغ به موقع و دقیق آسیب هایی را متحمل شدند. بنابراین قوه قضاییه به منظور رفع این نقیصه در صدور رای قاضی، سامانه الکترونیک قضایی (ثنا ) را راه‌اندازی کرد تا از سوءاستفاده در این زمینه پیشگیری کند.
وی افزود: درحال‌حاضر، بیش از ۹۶ درصد اوراق قضایی پرونده‌های قوه قضاییه از طریق ابلاغ الکترونیکی صورت می‌گیرد که آثار و فواید بسیار زیادی برای قوه قضاییه داشته و به تحقق عدالت نیز کمک کرده است.
وزیر دادگستری در ادامه توضیح داد: با تحقق و فراهم شدن آثار راه‌اندازی سامانه ثنا، قانونگذار این موضوع را به سایر بخش‌ها از جمله مراجع شبه قضایی تسری داد که شامل هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز می‌شود؛ بدین ترتیب می‌توان به اختلاف بین کارگر و کارفرما در زمان کمتری رسیدگی کرد.
وی با تاکید بر این که اصل توسعه کشور به تولید مرتبط است، اظهار کرد: تولید کشور با اختلاف کارگر و کارفرما مختل می‌شود بنابراین باید از اختلافات آنان کاست که اتصال سامانه روابط کار به سامانه ثنا بسیار کمک‌کننده است.
وی همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که بخشنامه‌ای را به هیات‌های حل اختلاف ابلاع کند تا تمامی کارگران و کارفرمایان عضو سامانه ثنا شوند و آن را ثبت کنند.
وزیر دادگستری همچنین خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان شد و اظهارامیدواری کرد که این اختلافات قبل از صدور رای به سازش ختم شود.
رحیمی تاکید کرد: کمک خواهیم کرد تا کارگروهی در این زمینه بین وزارت دادگستری و وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی با همکاری قوه قضاییه تشکیل شود تا با فعال شدن شوراهای حل اختلاف در استانها، اختلافات قبل از رسیدگی در سیستم قضایی به صورت سازشی رفع و رجوع شوند.
وی همچنین به پرونده‌هایی که شامل مرور زمان شده‌اند و از زمان رسیدگی آنها گذشته است، گفت: در این زمینه قانونی وجود ندارد اما در نظر داریم که مشمولان قانون کار زمانی را برای طرح شکایت داشته باشند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما به نظم دهی بهتر و اجرای عدالت و احقاق حقوق طرفین منجر شود.
