تصمیم مهم درباره بازار برنج
به دنبال افزایش بی‌سابقه نرخ برنج و اعتراضات گسترده، وزیر دادگستری با هدف ساماندهی بازار آشفته این کالای اساسی، دو تصمیم کلیدی اتخاذ کرد. این اقدامات با هدف حذف واسطه‌ها و شفاف‌سازی در زنجیره توزیع صورت گرفته است.
به دنبال افزایش بی‌سابقه نرخ برنج و اعتراضات گسترده، وزیر دادگستری با هدف ساماندهی بازار آشفته این کالای اساسی، دو تصمیم کلیدی اتخاذ کرد. این اقدامات با هدف حذف واسطه‌ها و شفاف‌سازی در زنجیره توزیع صورت گرفته است.
بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، عرضه برنج وارداتی از این پس به صورت انحصاری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. این تصمیم با هدف جلوگیری از سودجویی دلالان و کنترل قیمت‌ها در مبادی ورودی اتخاذ شده است. با تمرکز عرضه در یک نهاد دولتی، امکان مدیریت بهتر و عرضه مستقیم به بازار فراهم می‌شود تا از نوسانات نرخ جلوگیری شود.
از سوی دیگر در تصمیمی دیگر، تمامی کارخانه‌های شالیکوبی موظف شدند میزان برنج انبار شده خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. این اقدام برای ایجاد شفافیت کامل در میزان ذخایر برنج کشور انجام شده است. با این کار، نظارت بر بازار دقیق‌تر شده و هرگونه اقدام برای احتکار به سرعت شناسایی و با آن برخورد خواهد شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص بررسی علت افرایش نرخ کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع کالا گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح شد موضوع نرخ برنج بود و اعضا بر این تاکید داشتند که باتوجه به اختصاص ارز ترجیحی به این محصول باید با نرخ مصوب به‌دست مردم برسد.
وی افزود: یک نوع برنج خاص پاکستانی که مورد اقبال مردم قرار گرفته در بازار نرخ افزایشی دارد و از طرفی هم برنج ایرانی نرخ مصوب ندارد اما باید بر نحوه عرضه آن نظارت شود. با دستور رئیس‌جمهوری کمیته‌ای در ستاد تنظیم بازار تشکیل شد تا به مسئله رسیدگی شود و مقرر شد برنج وارداتی حتما با نرخ مصوب عرضه گردد به نحوی که محصول پس از وارد شدن با ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان توسط وارد‌کنندگان با احتساب سود وارد‌کننده توضیع آن به وزارت جهاد کشاروزی واگذار و وزارت نیز نرخ مصوب را روی گونی‌ها درج کند.
الزام اعلام موجودی از سوی شالیکوبی‌ها
وی در خصوص نحوه توزیع برنج ایرانی نیز تصریح کرد: اگرچه برنج ایرانی نرخ مصوب ندارد، اما از سوی ستاد تنظیم بازار همه کارخانه‌های شالیکوبی موظف شدند میزان برنج انبار شده خود را در سامانه جامع انبارها درج کنند و عمده فروشانی که با نشان تجاری خود برنج عرضه می‌کنند نیز موظف شدند نرخ مصرف‌کننده را روی آن درج کنند. با این مصوبه و دقتی که بر اجرای آن خواهد شد برنج‌هایی که از این پس توزیع می‌شوند با نرخ مصوب به‌دست مصرف‌کننده برسد.
وزیر دادگستری در خصوص ساماندهی نرخ نان نیز گفت: نان در برخی واحد‌های صنفی تهران با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد. این واحدها تاکید دارند که هزینه‌ها غیر از آرد بر قمیت نان تاثیر دارد ولی این واحدها اگر معتقند نرخ مصوب نان به صرفه نیست باید با درخواست خود از طریق اتحادیه قمیت را افزایش دهند در غیر این صورت با این واحدها برخورد می‌شود.
