جزییات جدید از افزایش حقوق کارمندان

در حالی که حدود ۲ ماه قبل هییت دولت تصویب کرد که استفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل توسط دولت اجرایی خواهد شد هم اکنون پیش نویس این دستور العمل آماده تصویب در دولت است.

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۱ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۳ ـ (اصلاحیه آن) تصویب کرده بود: به‌منظور ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای دستگاه‌های مشمول و رعایت عدالت در ارائه خدمات کارکنان و اجرای نظام مبتنی بر عملکرد، پرداخت فوق‌العاده موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۳ ـ (اصلاحیه آن) به مشمولان، صرفا پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری فرآیند مذکور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، قابل اقدام می‌باشد.

همچنین در مصوبه ۱۱ خرداد ماه دولت تاکید شده برای اجرای این فوق العاده خاص رعایت ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم الزامی است.

به این ترتیب هییت دولت تصویب کرده که استفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل توسط دولت اجرایی خواهد شد. هم اکنون نیز پیش نویس این دستور العمل آمده تصویب در دولت است.

بر این اساس در حالی که حدود ۲ ماه قبل هییت دولت تصویب کرد که استفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل اجرایی توسط دولت اجرایی خواهد شد هم اکنون پیش نویس این دستور العمل توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در ۱۰ ماده آماده تصویب در دولت است.

همانطور که اشاره شد پرداخت این فوق العاده خاص مندرج در برنامه هفتم توسعه صرفا بعد از تصویب دستور العمل مصوب دولت قابل اجرا خواهد بود. از این جهت دستور العمل تهیه شده در سازمان اداری و استخدامی اهمیت ویژه‌ای دارد.

پیش‌نویس مصوبه مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص برنامه هفتم توسعه (جز ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون مذکور)هم‌اکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد اما چارچوب کلی آن تدوین شده است. هم اکنون این پیش‌نویس به تصویب هیات وزیران نرسیده، اما بررسیها حاکی از آن است که این فوق‌العاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.

بر اساس آن چه که در پیش نویس امده است، برخی کارشناسان معتقدند، در قسمت دایره افراد مشمول، با توجه به اینکه عبارت "تمامی کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین" در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دارای معنای مشخصی است، باعث خروج کارمندان مشاغل کارگری (ماده ۱۲۴ این قانون) خواهد شد. امری که از اطلاق حکم قانونگذار برنمی‌آید؛ مگر اینکه هیات وزیران قصد داشته باشد از اختیارات خود برای عدم شمول برخی کارکنان از جمله مشاغل کارگری استفاده کند.

همچنین در سایر نظام‌های استخدامی ممکن است با عبارات مختلفی نظیر قرارداد خرید خدمت مواجه باشیم که در موارد احصایی نمی‌گنجد.

 متناسب‌سازی حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با سایرین

 در این پیش‌نویس، استحقاق بخشی از امتیازات مربوط (۶۰۰۰ امتیاز) صرفا در ازای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بودن است. بنابراین، سایر نظام‌های پرداخت نظیر شورای نگهبان و شهرداری‌ها خارج می‌شوند.

 از میان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت نیز که پیش از این مطابق مجوزهای قانونی، پرداختی‌هایی مازاد بر این قانون دارند، از آن خارج می‌شوند؛ نظیر کارکنان قوه قضاییه، سازمان بازرسی، پزشکی قانونی و....

 در اقدامی جالب توجه، در تبصره ۵ ماده ۳ پیش‌نویس، در خصوص بخشی از خاص بگیران یعنی شرکت‌های دولتی، دریافت کل فوق‌العاده خاص جدید به حذف فوق‌العاده قبلی منوط شده است.