امریکا به خطر افتاد
شرکت مالی «بلک راک» اعلام کرد که افزایش بدهی امریکا ممکن است تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کلیدی مانند اوراق قرضه بلندمدت امریکا و دلار را کاهش دهد و این مورد، روی آوردن به فرصت‌های فراتر از مرزهای امریکا را تقویت خواهد کرد.
شرکت مالی «بلک راک» اعلام کرد که افزایش بدهی امریکا ممکن است تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کلیدی مانند اوراق قرضه بلندمدت امریکا و دلار را کاهش دهد و این مورد، روی آوردن به فرصت‌های فراتر از مرزهای امریکا را تقویت خواهد کرد.
تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، نوسانات بازار در امسال را تشدید و تردیدهایی را در مورد جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی ایجاد کرد. مدیران درآمد ثابت در بزرگترین شرکت مدیریت دارایی جهان گفتند که ترس از دلارزدایی، همچنان دور از ذهن است، اما افزایش بدهی دولت می‌تواند این خطر را افزایش دهد.
آنها در یادداشت چشم‌انداز درآمد ثابت سه ماهه سوم نوشتند: مدتی است که بر وضعیت متزلزل بدهی دولت امریکا تاکید می‌کنیم و اگر این وضعیت کنترل نشود، بدهی را بزرگترین خطر برای «وضعیت ویژه» امریکا در بازارهای مالی می‌دانیم.
کنگره، لایحه مالیات و هزینه‌ها که عنصر کلیدی دستور کار اقتصادی ترامپ است را بررسی می‌کند و تحلیلگران غیرحزبی می‌گویند که طی یک دهه آینده، تا پنج تریلیون دلار به مجموع بدهی‌های دولت فدرال امریکا که بیش از ۳۶ تریلیون دلار است، اضافه خواهد کرد.
«بلک راک» اعلام کرد که بدهی بالاتر دولت می‌تواند همبستگی بین بازده اوراق قرضه بلندمدت و سیاست پولی در امریکا را کاهش دهد، زیرا بازده‌ها با وجود کاهش نرخ بهره بانک مرکزی امریکا افزایش می‌یابد. افزایش عرضه بدهی دولت امریکا، احتمالا با تقاضای کمتر از سوی بانک مرکزی امریکا و همچنین بانک‌های مرکزی خارجی مواجه خواهد شد.
این شرکت مدیریت دارایی اعلام کرد این روند، نشان‌دهنده تنوع‌بخشی به خارج از بازار اوراق قرضه دولتی امریکا و افزایش تقاضا برای اوراق قرضه کوتاه‌مدت امریکا است که می‌توانند از کاهش نرخ بهره، بهره‌مند شوند.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد، مدیران سرمایه‌گذاری بلک راک گفتند: با وجود کاهش هزینه‌های پیشنهادی، کسری‌ها همچنان در حال افزایش هستند و بیشتر این هزینه‌ها اکنون به سمت پرداخت بهره می‌رود و افزودند: با عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران خارجی و انتشار بیش از نیم تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی در هفته، خطر ناتوانی بازارهای خصوصی در جذب این بدهی و در نتیجه افزایش هزینه‌های استقراض دولت، ملموس است.
